این روزها فعالان اقتصادی از بازگشت ثبات نسبی به اقتصاد کشور سخن می‌گویند. تولیدکنندگان، سرمایه خود را در تولید بیشتر هزینه می‌کنند و تجار ایرانی، راه تجارت بین‌المللی را در پیش گرفته‌اند تا خسارت‌هایی که در سال‌های گذشته، به دلیل بی‌ثباتی بازار کسب و کار به آنها تحمیل شده است را جبران کنند. در این میان، اتاق‌های بازرگانی استانی نقش بسزایی در توسعه اقتصادی کشور دارند.
ابراهیم جمیلی، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی ایران که سابقه ریاست و همچنین پایه‌گذاری اتاق‌های البرز و زنجان را در کارنامه اقتصادی خود دارد، در گفت‌و‌گو با خبرنگار فارس، از اقتصاد کشور و به ویژه معدن و صنایع معدنی که تخصص وی محسوب می‌شود، سخن گفت.
نوسان نرخ ارز در سال‌های گذشته و همچنین نبود نقدینگی از جمله مسائلی است که امسال، تولید و صادرات را با مشکل مواجه کرد.در این زمینه چه نظری دارید؟
نوسان نرخ ارز از سال‌های گذشته آغاز و با وجود اینکه دولت‌های قبل بر ثبات نرخ ارز تاکید داشتند، اما عدم تعادل نرخ ارز، توانست تولید و تجارت را با بحران مواجه کند. البته باید به این نکته اشاره کرد که افزایش ارز، به سود صادرکننده و به ضرر تولیدکننده بود.
تولیدکننده با افزایش نرخ ارز و همچنین نبود نقدینگی که بانک‌ها هم در کمبود نقدینگی بی‌تاثیر نبودند، با افزایش قیمت تمام شده مواجه شد و طبیعتاً، در بازار رقابتی دنیای امروز رشد ناگهانی قیمت تمام شده، به نابودی تولید و سرمایه تولیدکننده منجر خواهد شد.
ولی با توجه به اقدام دولت یازدهم در ثبات نرخ ارز و همچنین تعیین سقف رکود نرخ ارز، تولید و صادرات کشور، جانی دوباره گرفت و می‌توان با نگاه بازتری وارد تولید و صادرات شد.
«معدن به جای نفت»، جمله‌ای مشهور که این روزها در تمامی محافل معدنی‌ها به گوش می‌رسد. آیا این جمله، تنها یک شعار صنفی است، یا می‌تواند حقیقت داشته باشد؟
این جمله شعار نیست و بلکه می‌تواند به عنوان یک الگوی توسعه‌ای برای اقتصاد کشور محسوب شود. موضوع مهم در تحقق این الگو، استفاده از ظرفیت‌های موجود در حوزه معدن و صنایع معدنی است.
ایران از جمله مناطقی است که به گفته کارشناسان، تمامی مواد موجود در جدول مندلیف را در خاک خود، دارد و این موضوع سبب می‌شود تا به معدن، توجه بیشتری شود اما در مسیری که در حال گذر از آن هستیم، با برخی مشکلات مواجه هستیم. یکی از بزرگ‌ترین مشکلات، نبود برنامه‌ریزی و استراتژی صحیح معدنی است.
بدون برنامه و نبود چشم‌انداز، نمی‌توان به توسعه دست یافت. عمده صادرات سنگ آهن از ایران است، پس باید توجه داشته باشیم که در حوزه تولید فولاد، نتوانسته‌ایم به رشد خوبی دست یابیم. زمانی که تولید فولاد در کشور رشد کند، درصد بسیاری از سنگ آهن باید برای تولید داخل هزینه شود و ارزش افزوده‌ای که صادرات فولاد برای کشور مهیا می‌کند، بسیار بیشتر از صادرات سنگ معدنی است.
از سوی دیگر، معدن در مناطق محروم و روستاها قرار دارد و سرمایه‌گذاری در بخش اکتشاف معادن، می‌تواند به رشد و توسعه مناطق محروم و اشتغالزایی در این مناطق منجر شود.
با توجه به اینکه شما پایه‌گذار دو اتاق بازرگانی زنجان و البرز هستید، تاثیر اتاق‌های بازرگانی بر اقتصاد در سال‌های اخیر به چه صورت بوده است؟
اتاق‌های بازرگانی در کشور ما به خوبی توانسته‌اند در سال‌های اخیر از آزمون‌های مهم اقتصادی سربلند بیرون بیایند. در شرایطی که کشور با تحریم و مشکلات اقتصادی داخلی مواجه بود، اعضای اتاق‌های بازرگانی در استان‌ها و همچنین در اتاق ایران، توانستند به یاری اقتصاد کشور بیایند و در این میان، سختی‌های بسیاری نیز متحمل شدند.
بهبود روابط اقتصادی ایران با سایر کشورها، همچنین دور زدن و شکست تحریم‌ها، از جمله مواردی است که بخش خصوصی و اتاق‌های بازرگانی در آن نقش موثری داشتند ولی با وجود رفع برخی تحریم‌ها، باید به فکر بسترسازی برای ورود سرمایه خارجی باشیم. ایجاد ستاد جذب سرمایه خارجی در اتاق‌های بازرگانی، می‌تواند علاوه بر نیازسنجی داخلی، به معرفی پروژه‌ها و نقاط بکر سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌داران خارجی بپردازد.
باید به این نکته توجه داشته باشیم که جذب سرمایه‌گذار خارجی، باید با آگاهی و ایجاد زیرساخت‌های لازم صورت گیرد، زیر سرمایه‌گذار خارجی بدون شناخت و اعتماد به پایدار بودن طرح‌ها، وارد فضای اقتصادی کشور نمی‌شود.
تخلفات اقتصادی مانند فرار از مالیات و فسادهای اقتصادی، از جمله موضوعاتی است که این روزها در فضای اقتصادی کشور شنیده می‌شود. نظرتان در این مورد چیست؟
در همه کشورهای دنیا فرار از مالیات، جرم سنگینی محسوب می‌شود و مالیات به یکی از ارکان اصلی زندگی اجتماعی تبدیل شده است اما در ایران، معوقات بانکی و متخلفان مالیاتی به یکی از دغدغه‌های نهادهای نظارتی تبدیل شده است.
مالیات می‌تواند به توسعه و شکوفایی اقتصاد منجر شود و همه اقشار جامعه باید نسبت به آن، خود را موظف بدانند اما متاسفانه آماری که از نهادهای نظارتی در مورد بدهکاران بانکی و متخلفان مالیاتی منتشر می‌شود، می‌تواند نگران‌کننده باشد، چراکه سرمایه بزرگی از کشور در دست عده‌ای سودجو قرار گرفته است که با بازپرداخت و تزریق آن به تولید می‌توان به رشد خوبی در تقویت تولید ملی دست یافت.
برای پرداخت مالیات و تعهد به بازپرداخت تسهیلات بانکی باید فرهنگ‌سازی منظمی صورت گیرد، زیرا فعالان اقتصادی، تولیدکنندگان و صادرکنندگان کشور از میان مردم برخاسته‌اند و کودکان امروز، تولیدکنندگان فردای کشور خواهند بود و در این میان، نمی‌توان تاثیر رسانه‌ها در ترویج فرهنگ مالیات و صداقت در فعالیت اقتصادی را انکار کرد.
رسانه‌ها همواره برای جذب مردم به خرید اوراق مشارکت طرح‌های ملی و اقتصادی از واژه معاف از مالیات استفاده می‌کنند و به گونه‌ای این موضوع مطرح می‌شود که مالیات، بحث عجیب و منفی است که معاف بودن از آن یک امتیاز تلقی می‌شود، در صورتی که می‌توان با بیان سودآور بودن اجرای طرح‌های اقتصادی، از مالیات نیز به عنوان پشتوانه اقتصاد کشور سخن گفت.
باید توجه داشت که برنامه‌ریزی بودجه سال آینده بر پایه مالیات، می‌تواند با پیش‌بینی‌های فرهنگی و اقتصادی صحیح قابل اجرا باشد، زیرا باید تمامی ابعاد فرهنگی جامعه و همچنین تناسب مالیات با تورم سنجیده شود تا مالیات و ارزش افزوده بتواند به توسعه تولید داخل و توسعه اقتصادی منجر شود.
در خصوص فسادهای اقتصادی و نقش اتاق‌های بازرگانی در پیشگیری از برخی اتفاقات اقتصادی باید گفت: شرایط تحریم سبب شد تا اقتصاد کشور شفافیت لازم را نداشته باشد، چراکه بیان برخی موارد، می‌توانست مسیرهای شکست تحریم با مشکل مواجه شود و این موضوع در اقتصادی که با تحریم مواجه است، کاملاً طبیعی است. باید در نظر داشته باشیم، زمانی که در یک مزرعه کشت انجام می‌شود، در کنار محصول کشاورزی، علف‌های دیگری هم رشد می‌کند و با نبود نظارت کافی، در برخی موارد، تعداد علف‌های موجود بیشتر از محصول کشاورزی می‌شود، اما نمی‌توان بیان کرد که هر کسی عضو اتاق بازرگانی نباشد، تاجر موفقی نیست یا احتمال بیراهه رفتن آن بسیار است اما می‌توان به این موضوع اشاره کرد که اعضای اتاق‌های بازرگانی به قوانین اتاق پایبند هستند و نظارت بیشتری از سوی نهادهای نظارتی بر آنها می‌شود.
در ماه گذشته، افزایش ناگهانی عوارض و تعرفه‌های دولتی برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان مواد معدنی با نگرانی و اعتراض شدید معدنکاران مواجه شد، تصویب تعرفه و عوارض را چگونه ارزیابی می‌کنید؟
البته تغییر ناگهانی در تعرفه‌های صادراتی و عوارض، موضوع جدیدی نیست و هر ساله شاهد آن هستیم. بحث افزایش تعرفه و عوارض، موضوعی منفی نیست و حق دولت و مدیران است که بر اساس نیاز اقتصادی و تورم، نسبت به افزایش آن اقدام کنند. ولی نکته مهم در این زمینه، ناگهانی بودن و همچنین نظر غیر کارشناسی است.
دولت، نرخی را برای تعرفه به صورت ناگهانی بیان می‌کند که تمام پیش‌بینی‌های تولیدکننده و صادرکننده را نقش بر آب می‌کند، از سویی تولیدکننده و صادرکننده نسبت به رقم تعرفه بیان شده اعتراض می‌کند. موضوع به مجلس و کمیسیون‌های مربوطه و در نهایت به شورای نگهبان ارجاع داده می‌شود و پس از گذراندن زمان، رقم تعرفه با کمی تغییر به تصویب می‌رسد که رضایت طرفین را به همراه داشته باشد.
باید به این نکته اعتراف کنیم که فرهنگ چانه‌زنی در اقتصاد ما وارد شده و به جای نظر کارشناسی و علمی، عدد و ارقامی که بیان می‌شود با چانه‌زنی به رقم دیگری تغییر پیدا می‌کند. باید به جایی برسیم که در ابتدای تصمیم‌گیری، نظر تولیدکننده، صادرکننده، فعالان بخش خصوصی و تشکل‌ها مورد توجه قرار گیرد و به مرحله‌ای در اقتصاد دست یابیم که فرهنگ چانه‌زنی از ادبیات اقتصادی کشور حذف شود.
به نظر می‌رسد با توجه به بحران‌های اقتصادی که در سال‌های اخیر در کشور وجود داشته است، بهره‌مندی از نظر و دیدگاه فعالان بخش خصوصی در تصویب برخی تصمیم‌های دولت، همچنان در هاله‌ای از ابهام وجود دارد. ابهامی که پا به پای خصوصی سازی و تقویت این بخش همچنان در اقتصاد کشور دیده می‌شود. گویا مدیریت، قضاوت و همچنین برخی تصمیمات یک طرفه از سوی دولتی‌ها و عدم توجه به نظر فعالان بخش خصوصی در تمام دولت‌ها به امری مسری تبدیل شده است.
فارس