چهارشنبه / ۱۳ فروردین ۱۳۹۳ / ۲۳:۲۸ سرویس : سرویس عمومیکد خبر : ۴۶۲۸۳گزارشگر : ۱۰۰۶ سرویس سرویس عمومی وضعیت رشد بهره‌وری در زیر بخش‌های کشاورزی بسیار نامطلوب است مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در اظهار نظر در مورد طرح الحاق یک ماده به قانون بهره‌وری بخش کشاورزی اعلام کرد: وضعیت رشد بهره‌وری در زیر بخش‌های کشاورزی بسیار نامطلوب است. به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی ایران، مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی «طرح الحاق یک ماده به عنوان ماده (22) مکرر به قانون افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی و منابع طبیعی» را مورد بررسی قرار داد.دفتر مطالعات زیربنایی این مرکز اعلام کرد: وضعیت رشد بهره‌وری در زیربخش‌های کشاورزی بسیار نامطلوب است و این مسئله در مورد زیربخش‌های جنگل و مرتع و شیلات نیز صدق می‌کند.همچنین علی‌رغم این که هر ساله سالنامه‌های آماری منتشر می‌شوند و سرشماری های عمومی کشاورزی نیز هر چند سال یک بار انجام می‌گیرند، اما با وجود آمار و اطلاعات جمع آوری شده نمی توان برای محصولات و نهادهای مختلف در زیربخش های کشاورزی، در سطح استان، بهره وری را محاسبه کرد، به این دلیل که آمار مورد نیاز برای محاسبه بهره‌وری جمع آوری نشده است.این موضوع در مورد اشتغال زیر بخش‌های کشاورزی اهمیت بیشتری دارد. حتی در مرکز آمار ایران، طبقه بندی زیربخش های کشاورزی با طبقه بندی مورد استفاده در وزارت جهاد کشاورزی و طبقه بندی مورد استفاده در بانک مرکزی متفاوت است.در حالی که یک تصمیم گیری صحیح حتما بر مبنای مجموعه داده‌ها و اطلاعات صحیح اتخاذ خواهد شد.در این ارتباط بستر قانونی لازم وجود داشته و در ماده (22) قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب مرداد 1389 آمده که وزارت جهادکشاورزی موظف است، حداکثر ظرف دو سال پس از تصویب این قانون نسبت به:الف) ایجاد پایگاه اطلاعاتی تولیدکنندگان بخش کشاورزی و تشویق آنان به ثبت اطلاعات فعالیت‌های تولیدی خویش در آن،ب ) ایجاد پایگاه اطلاعات جامع کشاورزی بر پایه فناوری اطلاعات (IT)،ج) ایجاد شبکه مدیریت دانش و اطلاعات کشاورزی و روستایی برای ارائه خدمات علمی، آموزشی ، فنی، ترویجی و سایر اطلاعات مورد نیاز اقدام کرده و در دسترس عموم قرار دهد. بنابراین ماده (22) این قانون، خود تامین کننده یکی از اهداف طرح مذکور است، ولکن تاکنون این قانون اجرایی نشده است.همچنین با توجه به مشکلات و تناقضات قانون افزایش بهره وری نمی‌توان تنها با الحاق یک ماده به اصلاح و تکمیل مواد این قانون پرداخت.این گزارش در ادامه می افزاید: همچنین در دوره هشتم مجلس شورای اسلامی طرحی تحت عنوان «طرح جامع کاداستر کشور» در دستور کار قرار گرفت، این طرح که مراحل نهایی بررسی و تصویب خود را در کمیسیون قضایی (به عنوان کمیسیون اصلی) می گذراند، دارای مجموعه ابعاد و رویکردهای جامعی است که می تواند ضروریات فوق الذکر و جهت گیری‌ها و اهداف متصور در طرح حاضر و تبصره های «10» و «13» آن را پوشش دهد، از این رو، پیشنهاد رویکردهای مشابه ، موازی یا مغایر احتمالی ، ضمن ایجاد انباشتگی قوانین همسو ، موجب بروز تفاسیر مختلف در مراحل اجرایی را فراهم خواهد ساخت.از طرف دیگر تاسیس یک سازمان جدید دولتی با استخدام نیروهای جدید، بودجه مستقل و امکانات و ویژگی های مدنظر طراح، قطعا واجد بار مالی سنگین بوده و برخلاف اصل هفتادو پنجم قانون اساسی است.لذا برای مدیریت یکپارچه یا به عبارت بهتر نظاممندسازی مدیریت بهبود بهره وری در بخش کشاورزی و زیر بخش های آن پیشنهاد می شود به جای تصویب و الحاق یک ماده قانونی به قانون افزایش بهره وری ، یک بازنگری جامع در کل این قانون انجام شود. همچنین مجلس شورای اسلامی و به خصوص کمیسیون کشاورزی از منظر وظایف نظارتی خود و تحقق سیاست های برنامه پنجم توسعه و برنامه های پیشنهادی وزیر جهادکشاورزی به مجلس، از وزارت مذکور عملکرد آن وزارت را در خصوص طراحی و استقرار سامانه یا سامانه های مورد نظر مطالبه کند زیرا بدون شک چنین رویکردی به طریق اولی مقرون به صرفه تر خواهد بود تا وضع قانون و تشکیل سازمان جدید که طبیعتا آثار مالی قابل توجهی نیز برای دولت خواهد داشت. فارس (چهارشنبه ۱۳ فروردین ۱۳۹۳) ۲۳:۲۸ وضعیت رشد بهره‌وری در زیر بخش‌های کشاورزی بسیار نامطلوب است میانگین امتیاز کاربران: 0.0 (0 رای) 12345 امتیاز 12345 برای امتیاز باید عدد وارد کنید پست الکترونیک را وارد کنید پست الکترونیک صحیح نیست پست الکترونیک نمایش داده شود. تعداد کاراکتر باقیمانده: 500 نظر خود را وارد کنید پس از انتشار این نظر، به من اطلاع داده شود. ارسال