در فوری‌ترین واکنش بازار، قیمت ارز و طلا به‌طور محسوسی کاهش یافت و
شاخص‌های بازار بورس پس از چهارماه جهش قابل‌توجهی کرد. این جهش البته با روندی آرام‌تر
تا پایان دی‌ماه یعنی پنج‌ماه بعد از انتخابات هم ادامه یافت و بازار ارز و طلا به
ثباتی نسبی دست یافتند. می‌توان این آثار را از یک‌سو نتیجه مشارکت و حضور گسترده
مردم در انتخابات دانست که زمینه‌ساز ثبات و آرامش در محیط زمینه‌ای و عملیاتی اقتصاد
شد و از سوی دیگر نتیجه انتخابات که به گزینش و برآمدن نامزدی منجر شد که با شعار
تدبیر و امید و افزایش عقلانیت و ثبات و تعامل موثر با نظام جهانی به میدان آمده بود.
این دوعامل به سرعت، افق برنامه‌ریزی و فعالیت اقتصادی را در ذهن اهالی کسب و کار بهبود
بخشید و امید و انگیزه برای تداوم کسب و کار را به ارمغان آورد و به‌نظر می‌رسد این
آثار و پیامدهای فوریت‌دار با به‌بار نشستن برخی از تحولات مورد انتظار و تعیین‌کننده
یعنی حرکت در مسیر حل‌وفصل مناقشه هسته‌ای و کاهش تنش‌های سیاسی با غرب اینک تثبیت
یافته و پیش‌بینی می‌شود در آینده با سرعت بیشتری ادامه یابد. پیامدهای نهایی و پایدار
انتخابات در میان و بلندمدت اما به گذشت زمان نیاز دارد. هرچه از زمان انتخابات فاصله
بگیریم، انتظار می‌ود تاثیر فضای انتخاباتی بر محیط کسب‌وکار و بازار کمتر و آثار
نتیجه انتخابات برآن بیشتر و ملموس‌تر شود. رییس‌جمهور جدید هم در تفاوتی آشکار با
رویه انتخابات گذشته و هم در مقایسه با رقیبان اصلی خود از طرح وعده‌های انگیزشی
ریالی و معرفی سیاست‌ها و اقدامات مشخص معطوف به گروه‌ها و مناطق خاص خودداری کرد و
تمرکز اصلی خود را بر حاکمیت عقلانیت و تدبیر، بر فرآیند برنامه‌ریزی و سیاستگذاری
اقتصادی و مهم‌تر از آن ایجاد ثبات و آرامش در فضای عمومی و فعالیت از طریق کاهش مشکلات
موجود داخلی و خارجی قرار داد. از به‌کارگیری کارشناسان و احیا و ارتقای سازمان‌ها
و نهادهای کارشناسی برنامه‌ریزی اقتصادی می‌توان سخن گفت و تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی
و نهادهای مدنی صنفی و رسته‌ای را همکاران اصلی خود در مدیریت توسعه کشور معرفی کرد.
او در نقد جدی و بنیانی نظام سیاستگذاری اقتصادی، از بی‌اعتبارسازی برخی سیاست‌ها که
می‌توانست زمینه‌ساز نگرانی در بخشی از کوشندگان کسب‌وکار شود، پرهیز شد.
در
انتخاب همکاران کلیدی خود یعنی معاونان و وزیران به‌ویژه درحوزه‌های اقتصادی و زیربنایی
کارآزمودگی و تجربه حرفه‌ای را بر سایر معیارها حتی نوآوری و توانایی کارجمعی و مشارکت‌پذیری
ترجیح داد و تغییرات مدیریت میانی را هم در سطوح فرابخشی و هم‌بخشی و منطقه‌ای با کمترین
میزان در مقایسه با دوره‌های گذشته رقم زد. این انتخاب البته هم ریشه در فشارهای مخالفان
به‌ویژه مجلس داشت و هم با شعار محوری اعتدال متناسب‌تر دانسته می‌شد. مسایل و مشکلات
اصلی و کلیدی اقتصاد کشور در ابتدای شروع کار دولت یازدهم در حوزه اقتصاد در دوسطح
مسایل جاری اقتصاد کلان و مسایل ریشه‌دار و دیرپای نهادی، رخ نشان می‌داد و از ابتدا
روشن بود که حل و فصل آنها بخش بزرگی از انرژی دولت را به‌خود اختصاص خواهد داد.
در
سطح اول (مسایل جاری اقتصادکلان) رکود تورمی بی‌سابقه و کم‌نظیر
(که براساس شاخص فلاکت به حدود 50درصد می‌رسد)، کسری بودجه بزرگ و فلج‌کننده، تداوم
اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها، مدیریت بازار ارز، مطالبات معوق و فسادآلود بانکی،
پروژه ناتمام مسکن مهر با بیش از یک‌میلیون واحد مسکونی ناتمام و کمبود منابع بانکی
و اعتبارات عمرانی برای تامین زیربناها و مراکز خدمات‌رسانی اجتماعی و اداری و...
.) دستور کار اصلی دولت را تشکیل داد.
در
سطح دوم (مسایل نهادی دیرپای و ریشه‌دار) چشم‌انداز
نگران‌کننده‌تری در مقابل دولت نوپای تدبیر و امید است. محیط عمومی بسیار نامطلوب کسب
و کار که در هشت‌ساله اخیر دایما بدتر شده و رتبه ایران در سطح جهانی از 88 (درسال
84) به 152 سقوط کرده است، شاخص بالا و دایما فزاینده فساد و رانت‌خواری، سطح پایین
امنیت سرمایه‌گذاری، بی انضباطی پولی و مالی، قانونگرایی، شفافیت و پاسخگویی دولت،
فقدان نهاد مدیریت توسعه، سهم بالای نهادهای غیرمرتبط در اقتصاد و کاهش شدید رقابت‌پذیری
اقتصادی، فرسودگی و توسعه‌نیافتگی ساختار مدیریت و فناوری در تولید صنعتی و... عوامل این چشم‌انداز تیره هستند که کسانی آن را
به «تکینگی اقتصادی» و «فروافتادن در سیاه‌چاله‌ای بی‌برون‌رفت» تعبیر کرده‌اند.
رییس‌جمهوری و دولت یازدهم برای مواجهه با این دوسطح از مسایل، دو انتخاب
متفاوت پیش‌رو دارد:
1-
اولویت‌دادن به حل‌وفصل مسایل جاری در پرتو راه‌حل‌های تکنوکراتیک و در بستری از دیوانسالاری
کم‌توان و پرمساله که در آن‌صورت چه‌بسا مسایل کلیدی سطح دوم مغفول و بی‌توجه رها شود
یا مجالی برای توجه به آنها پیش نیاید.
2-
اولویت‌دادن به حل‌وفصل مسایل ریشه‌دار و نهادی برای هموارکردن بستر توسعه بلندمدت
و در پرتو آن حل مسایل جاری اقتصاد کلان در بستری از مشارکت فراگیر و روشمند و سازمان‌یافته
عمومی انجمن‌های علمی و کارشناسی، نهادهای مدنی، تشکل‌های اقتصادی و اجتماعی، سندیکاها،
احزاب و رسانه‌های همگانی و تعامل و گفت‌وگوی مستمر و فراگیر با مردم برای شناسایی
مشکلات و راه‌حل‌ها و جلب منابع مادی و معنوی ملی برای افزایش امکان‌پذیری سیاست‌های
خود و غلبه بر فشارها و سنگ‌اندازی‌هایی که بی‌شک در آینده افزایش خواهد یافت.
به‌نظر
می‌رسد دولت هنوز در انتخاب یکی از این دو مسیر با تردیدهای بزرگی مواجه است اگرچه
سنگینی کفه تاکنون با انتخاب مسیر اول یعنی راه‌حل‌های تکنوکراتیک برای حل مسایل روزمره
بوده است. باید دید در سال پیش‌رو کدام گزینه غالب خواهد شد؟