در اهمیت گندم برای مصارف
داخلی تردیدی نیست اما اولین سوالی که طرح می‌شود این است کشور تا چه میزان به گندم
وابستگی دارد؟ و چرا نیاز به واردات گندم وجود دارد در‌حالی‌که اولا بیشترین سطح
زیر کشت محصولات زراعی به گندم اختصاص دارد و ثانیا کشور در سال 1386 جشن خودکفایی
گندم را برگزار کرد هر فرد ایرانی به‌طور متوسط 160 کیلوگرم گندم به اشکال مختلف آن
مصرف می‌کند. با لحاظ جمعیت و ذخایر احتیاطی نیاز کشور به این محصول بیش از 14 میلیون
تن است. حال وزارت جهاد کشاورزی، متولی تولید گندم، اعلان می‌کند همه این مقدار در
کشور تولید می‌شود.
وزارت صنعت، معدن و تجارت، متولی تامین گندم کشور،
اعلام می‌کند تولید گندم در کشور در سال جاری تنها 7میلیون تن بوده است و با توجه
به وارداتی که تاکنون صورت گرفته است، به واردات 6 تا 7 میلیون تن گندم دیگر هم در
نیاز است. این در حالی است که افزایش نرخ ارز در دو سال گذشته در کنار هزینه‌های انتقال
ارز و حمل‌ونقل محموله‌های خریداری‌شده، به‌سبب تحریم، هزینه‌های خرید گندم وارداتی
را به‌شدت افزایش داده است. با ابلاغ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و تاکید رهبری در
بند «6» مبنی‌بر افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی به‌ویژه در اقلام وارداتی،
واقعا تفاوت آمارهای دو وزارتخانه (صرف نظر از اینکه نشان از نقصان‌های آماری می‌دهد)
می‌تواند دو رویکرد در حوزه گندم ایجاد کند. رویکرد اول آنکه آمار وزارت جهاد کشاورزی
صحیح است و لذا مشکلی در حوزه گندم وجود ندارد رویکرد دوم تامین نیاز داخل به‌شدت به
واردات وابسته است و لذا مشکل جدی در این حوزه وجود دارد.
در
حوزه تولید باید توجه داشت وزارت جهاد کشاورزی، آمارها را براساس سطح زیر کشت سبز گندم
اعلام می‌کند. به‌عبارت دیگر سطحی که زیر کشت گندم می‌رود و سبز می‌شود. براین اساس
و با توجه به متوسط عملکرد هر منطقه وزارت جهاد کشاورزی نسبت به اعلام تولید گندم اقدام
می‌کند که به نظر می‌رسد چاره‌ای هم جز این ندارد. اما باید توجه داشت سهم غالب در
سطح زیر کشت گندم کشور در اختیار گندم دیم است. به‌عنوان نمونه دهه اخیر، به‌طور متوسط
بیش از 75 درصد از کل زمین‌های زیر کشت گندم در اختیار گندم دیم بوده است. این در حالی
است که عملکرد در واحد سطح این نوع گندم به‌مراتب از گندم آبی پایین‌تر و به‌شدت به
بارش نزولات آسمانی وابسته است. برای ایران، به‌عنوان کشوری کم‌آب، این امر یعنی تولید
کمتر در قبال اختصاص سطح زیادی از زمین‌های کشور به کشت گندم. اهمیت بارش برای تولید
گندم تا حدی است که در سال 1386 و با بهبود بارش‌های جوی چنان تولید را افزایش داد
که به خودکفایی تولید گندم منجر شد و سال پس از آن با افت ریزش‌ها، تولید هم به‌شدت
کاهش یافت. تعدد واریته‌های گندم که اغلب محلی‌اند و عملکرد پایینی دارند، بر تولید
گندم کشور اثر سوء دارد. بنابراین سطح زیر کشت سبز لزوما به‌معنای تولید به اندازه‌ای
نیست که وزارت جهاد کشاورزی اعلام می‌کند.
وزارت
صنعت، معدن و تجارت در فرایند اجرایی خرید تضمینی گندم قرار دارد. با فرض آنکه تولید
کشور در وضعیتی قرار داشته باشد که وزارت جهاد اعلام می‌کند، تمام گندم‌های تولیدشده
به دولت فروخته نمی‌شود. آنچه بر مقدار خرید تضمینی دولت تاثیرگذار است تغییرات تولید
گندم، قیمت تضمینی، زیرساخت‌های خرید، خود مصرفی گندم، جانشین برای خوراک دام و صادرات
یا قاچاق گندم است. قیمت تضمینی گندم برای سال آینده 1050 تومان تعیین شده است. این
در حالی است که قیمت هر کیلوگرم گندم در بازارهای جهانی -در این تحلیل از قیمت گندم
آمریکایی استفاده شده است- معادل 25 سنت یعنی 625 تومان است.
بنابراین،
قیمت‌گذاری به‌گونه‌ای است که کشاورزان برای کشت گندم ترغیب شوند و از طرفی قیمت محصولات
رقیب همچون جو و ذرت در سطح پایین‌تری تعیین شده‌اند. از این رو با کاهش سطح زیر کشت
محصولات رغیب، احتمال وابستگی به واردات این کالاها شدت می‌یابد که نقشی مهم در تامین
خوراک دام دارند. از طرفی با افزایش نرخ ارز، صادرات گندم به‌ویژه به کشورهای همجوار
صرفه‌های اقتصادی فراوانی دارد. هرچند ممنوعیت صادراتی می‌تواند ازاین امر جلوگیری
کند، از طریق غیررسمی صادرات آن تداوم می‌یابد. لذا ادعای دو وزارتخانه در خصوص موضوعی
واحد ویژگی‌های مذکور را داراست. آنچه مسلم است تولید واقعی گندم کشور به میزانی نیست
که وزارت جهاد اعلام می‌کند و این رقم با مقدار خرید تضمینی هم برابر نیست. البته مقدار
پیش‌بینی وزارت جهاد در سال‌هایی که ریزش‌های باران زیاد باشد به واقعیت بسیار نزدیک
خواهد بود. در سال 1393 مبلغ 11 هزار میلیارد تومان برای خرید گندم در اختیار سازمان
مرکزی تعاون روستایی (شبکه تعاونی‌های روستایی و تولیدی)، کارخانه‌های آرد و سیلوداران
بخش خصوصی قرار می‌گیرد. با احتساب قیمت تضمینی گندم در سال آینده، بودجه امکان خرید
برای 4/10 میلیون تن را فراهم می‌کند.
مهدی
جاویدپور، سردبیر اقتصادی فودنا