محمدحسین مهدوی عادلی افزود: دولت می تواند در قالب انتشار اوراق مشارکت و یا افزایش سود سپرده های بانکی، نقدینگی سرگردان در جامعه را جمع آوری و ساماندهی کند.
وی اظهار داشت: از طرف دیگر برای کنترل نرخ تورم باید طرف عرضه در اقتصاد افزایش یابد تا صنایع نیز فعال شوند و از این طریق محصولات تولید داخل وارد بازار و در عرضه و تقاضا، تعادل ایجاد شود.
مهدولی عادلی پیشنهاد کرد: دولت برای فعال کردن صنعت و خروج از رکود تورمی، 30 درصدی که قرار بود از افزایش قیمت حامل های انرژی به بخش صنعت اختصاص دهد را به صورت تسهیلات یارانه ای به این بخش پرداخت کند، یعنی اگر قرار است، سود سپرده بانکی افزایش پیدا کند تا صنایع بتوانند با گرفتن تسهیلات با سود کمتر و یارانه، چرخ صنعت را به حرکت درآورند.
این کارشناس اقتصادی با بیان اینکه بخشی از تورم در جامعه ناشی از انتظارات تورمی است، گفت: دولت در چند ماه گذشته یک ثبات اقتصادی نسبی را در کشور بوجود آورده و انتظارات تورمی را در جامعه کاهش داده لذا این روند در زمان اجرای فاز دوم هدفمندی باید ادامه یابد.
مهدوی عادلی خاطرنشان کرد: وقتی مردم انتظار افزایش قیمت ها را دارند مسلما این انتظار در تشدید نرخ تورم بروز خواهد کرد بنابراین دولت می تواند با ایجاد ثبات در بازار، افزایش فضای کسب و کار و اطلاع رسانی، به مردم اطمینان دهد که در فاز دوم هدفمندی انتظارات تورمی اتفاق نخواهد افتاد تا از این طریق نیز بتواند نرخ تورم را کنترل کند.
ایرنا