اگر به گفته سازمان هدفمندسازی
یارانهها، تا پایان سال 1392، 77 میلیون نفر در لیست یارانهبگیران وجود داشته است،
در اینصورت 9 درصد آن میشود 6 میلیون و 630 هزار نفر. اگر 75 میلیون جمعیت کشور را
در نظر بگیریم میشود 6 میلیون و 750 هزار نفر. اگر 9 درصد را در هر دو شکل آن در نظر
بگیریم و اگر فرض را بر این بگذاریم که این 9 درصد منصرف شده در جامعه آماری هدف
22میلیونی سه دهک درآمدی بالایی جامعه قرار دارند در اینصورت نسبت به این جمعیت بیش
از 30 درصد میشود. اما اگر عدد 2 میلیون و 400 هزار نفر را در نظر بگیریم این نسبت
برابر 11 درصد میشود. اولین پرسش این است که کدام یک از این ارقام را باید مد نظر
قرار داد؟ و تا کجا داستان اعلام آمارهای مختلف و متناقض ادامه خواهد داشت؟ از این
پرسشها که بگذریم به پرسش اصلی میرسیم: علت اصلی پایین بودن میزان انصراف چیست؟ به
نظر من چند فرضیه را میتوان طرح کرد که همگی دخیل هستند:فرضیه اول وجود شکلی از پدیده
«سواری مجانی» است. سواری مجانی در پروژههایی که عمومی است و امکان جداسازی مصرفکنندگان
در آن وجود ندارد بوجود میآید. مصداق بارز آن - البته پیش از ظهور فناوری پیشرفته
- امواج تلویزیونی است. وقتی تاسیس شود همه میتوانند از آن بهره ببرند و بنابراین
امکان شارژ هزینهای مشتریان تا حد زیادی منتفی میشود. به همین دلیل بخش خصوصی تمایلی
به ورود به چنین حوزههایی ندارد. مثال دیگر پارکهای عمومی است. اگر احداث پارکی منوط
به مشارکت اعضای محله باشد و اگر اعضای محله بر این تصور باشند که در صورت عدم پرداخت
هزینه، پارک با هزینه پرداختی دیگران احداث و آنان استفاده خواهند برد، احداث پارک
شکست میخورد. همین پدیده به نظر من در موضوع اعلام انصراف از یارانهها نیز کار میکند.
وقتی افراد بر این تصور باشند که اگر اعلام انصراف کنند و دیگران نکنند آنان ضرر میکنند،
میزان اعلام انصراف پایین میآید و طرح شکست میخورد.فرضیه دوم این است که بخشی از
جامعه ما همانطور که درگیر فقر معیشتی است بخش دیگری نیز هست که درگیر فقر ذهنی است.
وقتی درگیر این پدیده هستیم به هنگام مسافرت به خارج، به جای لذت بردن از مناظر طبیعی
و تاریخی و غیره به دنبال این خرید و اون خرید هستیم تا نفعی هم ببریم. هر چند از نظر
اقتصادی نقد چندانی بر چنین رفتاری وارد نیست.فرضیه سوم این است که مردم به دولت بیاعتماد
شدهاند. اگر مردم یقین داشتن باشند یا با اطمینان خاطر بالایی باور داشته باشند که
همکاری مالیشان با دولت میتواند پیامدهای اقتصادی و رفاهی مهمی برایشان به ارمغان
بیاورد تمایل بیشتری به همکاری خواهند داشت تا زمانی که چنین باور و یقینی نداشته باشند.
اگر چند نفر که میخواهند کار شراکتی را به پیش ببرند به یکدیگر اعتماد نداشته باشند
کاری به پیش نخواهد رفت. اعتماد به عنوان یکی از اجزا و عناصر سرمایه اجتماعی موجب
میشود که اقدامات جمعی سریعتر به پیش بروند و مشکل شکست در اقدام جمعی کمتر پیش آید.
واقع امر این است که اعتماد اجتماعی در جامعه ما چنانچه در مطالبی که از سال 1380 به
این سو در این باره نوشتهام افول کرده است. من معتقدم هر سه فرضیه مذکور در توضیح
آنچه اتفاق افتاده موثرند. اگر بخواهیم بگوییم فرضیه سوم به تنهایی میتواند تمامی
علت اعلام انصراف پایین گروههای درآمدی بالا را توضیخ دهد، در اینصورت باید به روش
خلاف وقایع (Counter Factual) بتوانیم
نشان دهیم که در صورت وجود اعتماد اجتماعی، میزان مشارکت بسیار بالاتر از این میبود.
مهدی جاوید پور، سردبیر اقتصادی فودنا