بررسی اقتصاد و نرخ تورم

افزایش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 6/17 درصد است که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل (6/19) کاهش یافته است. درصد تغییرات شاخص کل (نرخ تورم شهری) در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 2/30 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفند ماه 1392 (1/32) کاهش یافته است. گزارش مرکز آمار ایران می‌افزاید: شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات در این ماه به رقم 3/225 رسید که نسبت به ماه قبل 9/1 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها در ماه مورد بررسی به عدد 4/223 رسید که نسبت به ماه قبل 2 درصد افزایش نشان می‌دهد. شاخص گروه اصلی خوراکی‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/15درصد افزایش نشان می‌دهد و نرخ تورم دوازده ماهه این گروه 7/39 درصد است. شاخص گروه عمده خوراکی‌ها، آشامیدنی‌ها و دخانیات نسبت به ماه مشابه سال قبل 8/15 درصد افزایش نشان می‌دهد و درصد تغییرات این گروه در دوازده ماه منتهی به فروردین ماه 93 نسبت به دوره مشابه سال قبل 3/40 درصد است که نسبت به همین اطلاع در اسفندماه 1392 (4/44) کاهش یافته است. شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات در فروردین ماه 93 به رقم 6/167 رسید که 2/1 درصد نسبت به ماه قبل افزایش نشان می‌دهد. میزان افزایش شاخص گروه عمده کالاهای غیرخوراکی و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 4/18 درصد بوده است و نرخ تورم دوازده ماه منتهی به فروردین ماه سال 1393 نسبت به دوره مشابه سال قبل این گروه 26 درصد است که نسبت به تورم دوازده ماهه منتهی به اسفندماه 1392 (1/27) کاهش یافته است.

تورم عموما به معنی افزایش غیرمتناسب سطح عمومی قیمت‌ها در نظر گرفته می‌شود. به سخن دیگر، تورم، روند فزاینده و نامنظم افزایش قیمت‌ها در اقتصاد است. هر چند بر پایه نظریه‌های گوناگون، تعریف‌های متفاوتی از تورم ارائه می‌شود؛ اما تمامی آنها به روند فزاینده و نامنظم افزایش در قیمت‌ها اشاره دارند. مفهوم امروزی تورم، در سده نوزدهم میلادی رواج یافت. پیش از آن، مفهوم دیگری از تورم وجود داشت که جهت نشان دادن افزایش حجم اسکناس‌های غیرقابل تبدیل به طلا به کار برده می‌شد. با تعریف امروزی، می‌توان نرخ تورم را نشان دهنده افزایش یا کاهش یا ثبات در قیمت مصرف‌کننده کالاها و خدمات دانست. برای اندازه‌گیری این شاخص معمولا در بازه‌های زمانی هفتگی، ماهانه و سالانه، قیمت انواع کالاها و خدمات در سراسر هر کشوری اندازه‌گیری و اعلان عمومی می‌شود. کالاها و خدماتی که قیمتشان در نرخ تورم محاسبه می‌شود معمولا از کالاها و خدمات ضروری زندگی مردم به شمار می‌روند؛ به مجموعه این کالاها سبد کالایی و خدماتی سنجش نرخ تورم می‌گویند. این سبد کالایی و خدماتی که به عنوان سبد پایه و شاخص کالا شناخته می‌شود، هرچند سالی یک بار مورد بازنگری قرار می‌گیرد. در ایران تدوین این سبد از سال ۱۳۳۸ آغاز شد و آخرین بار در سال ۱۳۸۳ با در نظر گرفتن ۳۵۹ قلم کالا و خدمات در ۷۵ شهر منتخب کشور از سوی بانک مرکزی مورد ارزیابی و محاسبه قرار گرفت. برای اندازه‌گیری دقیق میزان تورم، دولت‌ها باید با رصد هفتگی تغییرات در قیمت کالاها و خدماتی که در سبد سنجش تورم قرار دارند، میزان تورم هفتگی کشور را محاسبه کنند. میانگین نرخ تورم هر چهار هفته در یک ماه، نرخ تورم ماهانه نام دارد و میانگین نرخ تورم هر ۱۲ ماه در یک سال، میانگین نرخ تورم سالانه است. تورم از جمله پدیده‌هایی است که می‌تواند آثار و تبعات منفی به دنبال داشته باشد و مهم‌ترین اثر آن، توزیعی است؛ به نحوی که به نفع گروه‌های پردرآمد و به ضرر گروه‌های فقیر و کم درآمد و حقوق بگیر است. به عبارت دیگر تورم به افراد دارای درآمدهای پولی ثابت، ضرر می‌زند و از قدرت خرید آنان می‌کاهد و در مقابل، به نفع اغلب کسانی تمام می‌شود که درآمدهای پولی متغیر دارند. در یکی از گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نیز آمده است که تورم همچنین هزینه‌های عمومی دولت را افزایش داده و در نتیجه دولت را مجبور به کسب درآمد بیشتر یا استقراض از بانک مرکزی می‌کند که در هر دو حالت ضربات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد می‌کند. علاوه بر آثار اقتصادی، تورم بر ساختار اقتصاد و متغیرهای کلان اقتصادی تاثیرگذار است. تورم، در عصر حاضر، ابعاد اجتماعی و سیاسی گسترده‌ای پیدا کرده است. دلیل این مساله، ارتباط تنگاتنگ آن با زندگی افراد جامعه است. به علاوه، ثبات اقتصادی یک کشور از طریق شاخص‌های متفاوتی سنجیده می‌شود که تورم از جمله آنهاست. شعار بسیاری از نامزدهای ریاست جمهوری در کشورهای در حال توسعه، کنترل و پایین آوردن روند رشد قیمت‌هاست. از این رو تورم را می‌توان یکی از پیچیده‌ترین، مهم‌ترین و حساس‌ترین مقولات اقتصادی و اجتماعی عصر حاضر دانست و بررسی و تحلیل آن، می‌تواند نقش بسزایی در تحلیل و تبیین مسائل اقتصادی داشته باشد.

در ایران بعد از انقلاب کمترین و بیشترین نرخ تورم به ترتیب، در دهه ۵۰ در سال‌های ۵۷ و ۵۹، در دهه ۶۰ در سال‌های ۶۴ و ۶۹، در دهه ۷۰ در سال‌های ۷۰ و ۷۴ در دهه ۸۰ در سال‌های ۸۴ و ۸۷ تحقق یافته است. کمترین میزان تورم مربوط به سال ۶۴ با 9/6 درصد و بیشترین مربوط به سال ۷۴ با 4/49 درصد بوده است. در دو دهه اخیر یعنی دهه‌های ۷۰ و ۸۰ شاهد فرازونشیب‌هایی در نرخ تورم بوده ایم؛ به این صورت که از سال ۷۰ روند صعودی تورم را با نرخ 7/20درصد شاهد بودیم و این روند ادامه داشت تا اینکه در سال ۷۴ رکورد 4/49 ثبت شد که بالاترین نرخ رسمی تورم در کشور است. از سال ۷۵ به بعد مجددا کاهش تورم را داشتیم تا اینکه در سال ۸۰ نرخ تورم به 4/11درصد رسید. هر چند در سال‌های ۸۱ تا ۸۳ نرخ تورم حدود ۱۵ درصد را تجربه کردیم ولی از سال ۸۴ به بعد نیز تورم به مرز ۱۰ درصد رسید اما افزایش آن را تا سال ۸۷ شاهد بودیم، به طوری که تورم در این سال به 4/25 درصد رسید. آخرین و ششمین دوره افزایشی نرخ تورم هم به سال ۸۸ برمی گردد که از نرخ 8/10 درصد آغاز شد و در سال ۹۰ به نرخ 5/21درصد رسید. علاوه بر چشم انداز فوق در حال حاضر پس از هفته‌ها و ماه‌ها گمانه‌زنی درخصوص نرخ‌های جدید حامل‌های انرژی قیمت‌ها بالاخره اعلام شد و قیمت بنزین آزاد ۱۰۰۰ تومان و قیمت بنزین سهمیه‌ای ۷۰۰تومان تعیین شد. خبر افزایش قیمت بنزین اعلام شد اما از شیب ملایم آن خبری نبود تا آنجا که قیمت بنزین حدود 43درصد افزایش داشت. این درحالی است که در این مدت تولید متناسب با حجم نقدینگی موجود نبوده و همراه با افزایش نقدینگی ۷ برابر نشده و دارای رشد منفی بوده است. آنچه مسلم است آنکه افزایش ۳۰۰ تومانی قیمت بنزین به‌طور مستقیم بر هزینه‌های حمل‌ونقل جاده‌ای بار و مسافر و کرایه‌های شهری و بین‌شهری تأثیر دارد و به شکل غیرمستقیم قیمت تمامی کالاهای اساسی را افزایش می‌دهد. بخشی از معضلات اقتصادی کنونی کشور تحت تاثیر عدم اجرای صحیح قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در کشور ایجاد شده و هزینه تولید را افزایش داده است. در عین حال باید توجه داشت در ایران نقدینگی فراوانی وجود دارد که به ‌دنبال بازارهای پرسود می‌گردد و بالابردن تقاضا برای کالایی را که کمیا است به دنبال دارد و در نهایت به تورم و گرانی منجر می‌شود. حال در صورتی که افزایش حجم مقادیر پولی، در جهت رشد اقتصادی وارد عرصه تولیدی نشود و صرفا در مبادلات تجاری به کار گرفته شود، به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد. زمانی افزایش حجم نقدینگی نقش مثبت خود را ایفا می‌کند که وارد چرخه تولید شود. درحال حاضر با رکود تورمی موجود این نقدینگی حاضر نیست وارد کانال تولید و سرمایه‌گذاری مولد شود. مثال این وضع ناهمگون، شرکت‌هایی هستند که بدون پول برای طرح‌های سرمایه‌‌گذاری بزرگ، قرارداد می‌بندند و همه ‌سرمایه لازم را از بانک‌ها و سازمان‌‌های دولتی می‌‌گیرند و چنان که در تعیین قیمت مناقصه دست داشته‌‌اند، می‌توانند سودهای کلان ببرند. بخشی از این سودها، پیشاپیش به مدیران و سهامداران اصلی تعلق می‌‌گیرد. آنها از مبالغ پیش‌دریافتی و دریافت‌ها، براساس صورت وضعیت، قسمت خود را در جای دیگر، مثلا به خرید خانه و ملک، ساخت مجتمع تجاری و... اختصاص می‌دهند. بنابراین، نقدینگی که باید برای طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری به کار برود، عامل سود و رانت می‌‌شود. پس نقدینگی هرگز مستقلا عامل تورم نیست، بلکه نحوه‌ توزیع آن است که نقدینگی را از یک سو به سمت تورم و از دیگر سو به سمت سودهای رانت‌بری می‌‌کشاند؛ آن هم در شرایطی که ۵۰ تا ۶۰‌درصد نقدینگی‌ها در اختیار ۵ تا ۱۰‌درصد جامعه است و حداقل دستمزد برای ‌سال ۱۳۹3 حدود 608 ‌هزار تومان و خط فقر در ماه حدود ‌؟؟؟میلیون تومان برآورد شده است.