اظهار و ترخیص یک هزار تن گوشت وارداتی از گمرک به نرخ مرجع

 یکی از شرکت‌های واردکننده گوشت که طبق دستورالعمل صادره، مشمول دریافت ارز مرجع می‌شد، پس از اقدام به واردات این کالا، نتوانست ارز به نرخ مرجع دریافت و کالای خود را از گمرک ترخیص کند.

به همین واسطه این شرکت در نامه‌ای به بانک مرکزی خواستار رفع این مشکل شد.

در بخشی از این نامه آمده است: شرکت تکل طلائی به‌ موجب برگ ثبت سفارش 82363275 مورخ 1391.5.15 میزان 1000 تن گوشت گوسفندی منجمد کارتنی سه تیکه (ران، سردست، راسته) از مبداء کشور مغولستان و پروفرمای صادره از سوی شرکت sadri disticaret قیمت واحد کالا 7.94 یورو به ارزش کل ثبت سفارش به مبلغ 7940000 یورو را به ثبت رسانده است.

متعاقباً این شرکت در نامه شماره 63.56.24115 مورخ 1392.3.112 اداره پشتیبانی امور دام و همچنین تایید وزارت محترم صنعت و معدن و تجارت در نامه شماره 60.182762 مورخ 1391.7.16 جهت دریافت ارز مرجع به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران معرفی شد.

با توجه به بروز مشکلات ارزی در کشور به‌واسطه تحریم‌های پیش آمده و همچنین پیدایش و شکل‌گیری پرتال ارزی فیش گواهی آماری مربوط به ثبت سفارش مذکور توسط بانک صنعت و معدن شعبه مرکزی به‌عنوان بانک عامل در سامانه مربوطه به مبلغ 794000 یورو با نرخ ارز مرجع ثبت شد.

با توجه به اینکه سامانه مربوطه در حال گذران گام‌های نخست شکل‌گیری و با هدف سامان‌دهی به حواله‌های ارزی با نرخ مبادله‌ای شکل گرفته بود، بانک مرکزی اقدام به تخصیص ارز بابت ثبت سفارش مذکور در تاریخ‌های 07/08/1391 به مبلغ 1.000.000 یورو در هالک بانک ترکیه و مبلغ 40.000.000 روبل در تاریخ‌های 25/09/1391 و 09/10/1391 در میربیزینس بانک روسیه و مبلغ 17.000.000 یوان در تاریخ 15/11/1391 در کولت بانک چین نمود.

(معادل نصف مبلغ ثبت سفارش 4.000.000 یورو به‌صورت ارز مرجع به این شرکت اختصاص داده شد تا بدین ترتیب جهت تنظیم بازار و انجام تعهدات سپرده شده از طرف شرکت، مقرر شد، گوشت‌های وارد شده تحویل دولت محترم (وزارت بازرگانی) شده تا به قیمت مصوب به‌منظور حمایت از مصرف‌کنندگان در اختیار مردم شریف قرار داده شود) و با توجه به اینکه ارزهای مربوطه در مقاطع مختلف و ارزهای مختلف تخصیص داده شد. بانک مرکزی فیش صادر شده در پرتال را تایید نکرده است.

شرایط تخصیص ارز به‌صورت فوق و همچنین مشکلات موجود در انتقال ارز که باید ارز تخصیصی را بصورت صرافی به حساب فروشنده کالا انتقال می‌داد، این فرایند موجب صرف هزینه‌های سنگین مالی و زمانی شد و همانطوری که مستحضرید بخاطر موقعیت جغرافیایی کشور مغولستان و مدت زمان کشتار به‌جهت شرایط سخت آب و هوایی که بسیار زمان کوتاهی است، شرکت نتوانست تولیدات خود را در سال 1391 به پایان برساند.

مع‌الوصف اولین پارت محموله در تاریخ 22/02/1392 وارد کشور شد ولی با توجه به اینکه شرایط مربوط به تخصیص ارز در سال مذکور تغییر نکرده بود، در گمرک مقصد از این شرکت مابه‌التفاوت نرخ ارز مرجع تا مبادله‌ای مطالبه شد. این امر موجب شد جلسات متعددی با حضور نمایندگان وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی برگزار شود که در نهایت با مصوبه شماره 20.66 ر-س_ ستاد تدابیر ویژه اقتصادی مبنی بر اینکه موارد موصوف جزء ذخایر کشور محسوب می‌شود در نامه شماره 60.72419 مورخ 18/03/1392 وزارت صنعت و معدن و تجارت به بانک مرکزی اعلام شد که این شرکت در لیست دریافت کنندگان معافیت از پرداخت مابه‌التفاوت ارز مرجع تا مبادله‌ای در ردیف 7 جدول پیوستی نامه فوق قرار گرفت.

پس از ترخیص محموله به‌موجب نامه‌ای، معاونت داخلی وزارت بازرگانی این شرکت را به سازمان حمایت از مصرف کنندگان معرفی و پس از قیمت‌گذاری کالا طی نامه شماره 60.91635 مورخ 12/04/1392 و ارائه حواله‌های صادره از سوی بازرگانی استان تهران جهت این شرکت تمامی گوشت‌های موجود براساس حواله تحویل مردم شد.

این در حالیست، بانک عامل با توجه به نامه فوق‌الذکر وزارت صنعت و معدن و تجارت اقدام به اصلاح گواهی ثبت آماری خود بصورت ارز مرجع بابت ارزهای تخصیصی نمود ولی بانک مرکزی تاکنون فیش‌های صادره را مورد تایید قرار نداده است.

به هر ترتیب پارت دوم ثبت سفارش محموله گوشت این شرکت دو ماه و 11 روز است که وارد گمرک سرخس گردیده ولی با توجه به یکپارچه شدن سیستم گمرک و پورتال بانک مرکزی و اینکه فیش‌های صادره به نرخ مرجع تاکنون بابت ارزهای تخصیص داده شده در سال 1391 مورد تایید قرار نگرفته است، مجدداً بابت ارزهای دریافت شده مابه‌التفاوت نرخ مرجع تا مبادله‌ای از این شرکت مطالبه شده است.

این در صورتی است که این شرکت با توجه به تعهدنامه‌های ارائه شده به سازمان حمایت از مصرف کننده باید در نرخ‌های اعلامی کالای مذکور را با حواله‌های صادره توسط آن سازمان بین مردم توزیع نماید. شایان ذکر است کالاهای وارد شده دارای تاریخ مصرف بوده که ظرف دو ماه آینده مدت آن منقضی می‌شود.

لذا مستدعی است دستور فرمایند با توجه به نامه وزارت بازرگانی مبنی بر معافیت این شرکت نسبت به معافیت پرداخت مابه‌التفاوت ارز مرجع تا مبادله‌ای. فیش‌های صادر شده به نرخ مرجع در پرتال ارزی مورد تایید قرار گرفته تا این شرکت بتواند به اظهار و ترخیص کالای خود به نرخ مرجع اقدام نماید. در غیر این صورت شرکت متحمل زیان هنگفت و جبران ناپذیر خواهد شد.