نامه در زمانی ارسال می‌شود که «تپیکس» شتابان در پی ثبت رکوردهای جدید بود. پاییز تمام شد و شاخص به 86 هزار و 957 واحد رسید. عملکرد بازار سهام نشان می‌داد شاخص در آذر نسبت به آبان‌ماه (زمان تدوین و ارسال نامه 8533 واحد) رشد داشته است. به روایت دیگر شاخص در پایان پاییز نسبت به ماه میانی 11 درصد رشد داشته است. تا مدتی خبری از تحقق این پیش‌بینی نبود و برخی آن را صرفاً یک «گمانه‌زنی بدبینانه» تلقی کردند. مدیران بورس از رشد شاخص دفاع می‌کردند و بسیاری بورس را پناهگاه سرمایه‌گذاران معرفی می‌کردند. دی‌ماه که به نیمه رسید، خبرها از جنس دیگری شد. روند نزولی شاخص ادامه یافت و به 79 هزار واحد رسید. عملکرد نشان می‌داد که پیش‌بینی انجام‌شده چندان بیراه نبوده است.
برخی معتقدند در آن زمان بانک مرکزی با علم به احتمال ریزش شاخص در ماه‌های آینده، تدابیری را برای حوزه خود اتخاذ کرد. از جمله این تدابیر انتشار اوراق مشارکت بود که نرخ بازدهی آن 23 درصد تعیین شد. اوراق مشارکت بانک مرکزی شش‌ماهه منتشر شد. میزان انتشار اوراق نیز سه هزار میلیارد تومان بود. در آن زمان، مدیر کل اقتصادی بانک مرکزی در خصوص نرخ سود 23 درصدی تعیین‌شده برای اوراق مشارکت تصریح کرد: تعیین این نرخ علامت بسیار خوبی به بازار خواهد بود و بررسی‌ها نشان می‌دهد که این اوراق با استقبال مردم روبه‌رو خواهد شد. اکرمی در تشریح این موضوع که آیا این سود متناسب با تورم موجود در جامعه است، عنوان کرد در تعیین نرخ سود، باید به دوره‌های بلندمدت تورم توجه داشت.
به محض آنکه بانک مرکزی اعلام کرد اوراق را از طریق سه بانک عامل به فروش می‌رساند، تحرکاتی در بازار سرمایه رخ داد. یکی از اعضای شورای بورس با مدیران بانک مرکزی وارد مذاکره شد و این انتقاد را مطرح کرد که چرا عرضه اوراق از طریق بورس صورت نگرفته است. او گفته بود اگر بانک مرکزی اوراق را در این بازار حراج می‌کرد، شاید می‌توانست با نرخ پایین‌تری اوراق را به فروش برساند. به گفته او حتی اگر کسی هم از این طرح استقبال نمی‌کرد، برخی شرکت‌های سرمایه گذاری حاضر بودند با نرخ 23 درصد اوراق را خریداری کنند.
البته بانک مرکزی در خصوص این پیشنهاد ملاحظاتی داشت. اولین ملاحظه این بود که در زمینه اوراق مشارکت که یکی از معدود ابزار سیاست گذاری پولی است، نمی‌توان چنین ریسکی را انجام داد. نکته دوم مربوط به توانایی بازار در زمینه پوشش اوراق بود. برخی از مدیران بانک مرکزی در زمینه توانایی نقدینگی بورس تردید داشتند و معتقد بودند از طریق بازار اولیه نمی‌توان به اجرای موثر این سیاست امیدوار بود. به هر روی از نگاه بانک مرکزی ملاحظات متعددی اجازه چنین کاری را نمی‌داد و از نگاه بورس رقابت سنتی بازار پول با بازار سرمایه مانع از انجام چنین کاری شد. بانک مرکزی توانست در آن دوره 75 درصد از اوراق مشارکت را به فروش برساند. اتفاقی که برخی آن را در کاهش رشد نقدینگی موثر می‌دانند. اما زیر پوست این رفتار یک رخداد دیگر نیز پنهان بود. حرکت بانک مرکزی اجازه نداد نقدینگی خرد به سوی بازارهای موازی بورس هجوم برد.
از سال قبل برخی بنگاه‌ها و مشاوران سرمایه‌گذاری آنان از کاهش تقاضا خبر می‌دادند. به گفته آنان اقتصاد ایران وارد فاز رکود تورمی شده است. واژه معروف رکود تورمی و پیشنهادهای اقتصادی و سیاستگذاری در رابطه با مدیریت آن توسط بسیاری از اقتصاددانان و مدیران اقتصادی کشور، به صورت مستمر بیان شده و در تمامی رسانه‌های اقتصادی به آن پرداخته می‌شد. عموماً تحلیل‌های فوق بر اساس رکود موجود در اقتصاد کشور (رشد اقتصادی منفی) و تورم میانگین گذشته‌نگر، حدود 35 درصد (بر اساس آمار قیمتی 24 ماه گذشته) بود.
راهکارهایی چون افزایش سود سپرده‌های بانکی، سیاست انقباضی پولی و بودجه‌ای در راستای روند فوق، توصیه شده است تا از شدت تورم کاسته شود. بررسی شاخص‌های قیمتی و تحولات بازارهای مختلف نشان می‌دهد تحلیل فوق با واقعیت‌های اقتصادی کشور در حال حاضر، همخوانی ندارد و مربوط به مرور تحولات سال 91-90 و سیاست‌های مناسب برای سال گذشته است. تمرکز اقتصاددانان و مسوولان بر روی تورم میانگین که بر اساس آمار 24ماهه گذشته قیمت‌هاست، سبب گمراهی در تحلیل تحولات و نوسانات بسیار سریع اقتصادی کشور می‌شود. آنان با نگاهی به روند تورم نقطه‌ای و ماهانه تلاش داشتند نشان دهند تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در فضای موجود کشور، باید بر اساس تحولات تورم ماهانه صورت پذیرد. بر اساس نظر آنها کشور از تیر 92 به یک‌باره، وارد دوره رکود غیرتورمی شده است که راهکارهای اقتصادی کاملاً متفاوتی می‌طلبد. مخاطرات رکود غیرتورمی برای اقتصاد، بسیار سنگین‌تر از رکود تورمی است. شناخت تفاوت‌های این دوره، پیش‌نیاز هرگونه تصمیم‌گیری مناسب برای مدیریت این شرایط است. در بسته پیشنهادی آنان افزایش نیافتن نرخ سود یک راهکار بود. بنابراین اولین گروه کلید نرخ سود بانکی را زد.
برخی رسانه‌ها گزارش‌های رنگ‌به‌رنگی از نرخ سود منتشر کردند. آنها از مسابقه سود بانکی سخن می‌گفتند، برخی مدیران عامل بانک‌های دولتی نیز از این مسابقه انتقاد می‌کردند. گزارش‌های پی‌درپی در هشدار نسبت به افزایش نرخ سود سپرده‌ها بود. حتی برخی چهره های سیاسی-نظارتی از این روند انتقاد داشتند، به گونه‌ای که فضا سازی صورت گرفته تداعی کننده اتفاقات سال 86 بود. سالی که دولت و مجلس همسو با هم بر کاهش نرخ سود تاکید داشتند. اتفاقی که به صورت دستوری رخ داد و نتیجه در آن جهش قیمت مسکن منعکس شد. برخی فعالان اقتصادی نیز که در دریافت تسهیلات ذی‌نفع بودند، به مخالفت با افزایش نرخ سود سپرده برخاستند. میدان شلوغ شد، در این شلوغی برخی بانک‌ها نیز تمایل داشتند منابع را ارزان‌تر جذب کنند و ناراضی از افزایش چاشنی این انتقادات نبودند. یک مثلث بر علیه وضع موجود شکل گرفت. ذی‌نفعان، برخی مدیران بانکی که امکان رقابت نداشتند و چهره‌های سیاسی و رسانه‌ای منتقد دولت که نیت کرده بودند از این مسیر اهداف خود را به پیش ببرند.
با جدی شدن افت بورس نرخ سود بانکی متهم اصلی شد. دیگر فقط فعالان و رسانه‌ها نبودند، بلکه مقام‌های دولتی و نمایندگان مجلس نیز در این صحنه حضور داشتند. بانک مرکزی سیبل اصلی انتقادات بود. ریزش که جدی‌تر شد و شاخص به سوی 70 هزار متمایل شد، جلسه‌ای میان وزیر اقتصاد و مدیران بانکی برگزار شد. پس از جلسه از تصمیم به ارائه پیشنهاد کاهش نرخ سود به شورای پول و اعتبار سخن گفته شد. در واقع برای نجات بورس باید نرخ سود قربانی می‌شد. نرخ سود پایین آمد، شاخص چند روزی رشد کرد، اما بار دیگر از حرکت ایستاد و افت و خیزهای کم جانی را تجربه کرد. افت و خیزی که نشان داد ترجمه آن ریزش بورس، میزان نرخ سود نبوده است. در این میان تنها سکانسی را که می‌تواند حرفه‌ای قلمداد کرد رعایت شکلی ماجرا بود. نرخ سود به جای آنکه به صورت عدد و دستور از سوی شورا ابلاغ شود، با تفاهم بانک‌ها و موسسات رسمی و مجوزدار تعیین شد و بانک مرکزی برای ضمانت بخشیدن تفاهم آنها را ابلاغ کرد. خط قرمز بانک مرکزی در این تصمیم آزادی نسبی حاصل‌شده برای بانک‌ها بود. در این دوره یک اتفاق دیگر نیز رخ داد: تعیین نرخ تسهیلات به بانک‌ها واگذار شد. اتفاقی که در دوره گذشته کم‌سابقه بود.
