4 فاکتور اساسی در تعیین نرخ سود بانکی

رئیس پژوهشکده پولی بانک مرکزی با رد انگاره‌های کاهش نرخ سود برای بهبود رشد اقتصادی، تسهیل دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به منابع مالی را اولویت اصلی سیاست‌گذاری پولی دانست و به تشریح جزئیات طرح در حال تدوین در پژوهشکده پولی پرداخت.

فرهاد نیلی در باره مسائل اخیر در مورد نرخ‌های سود بانکی اظهار داشت: چند انگاره در باره نرخ‌های سود وجود دارد که به شکل ابطال ناپذیری بر فضای گفتگوهای اقتصادی حاکم است و مشکل اصلی بحث‌های فعلی این است که طرفین بحث بدون تشکیک در مورد صحت انگاره‌ها معمولا سریع از آنها عبور کرده و به نتیجه‌گیری می‌پردازند، در حالی که این فرضیات قابل سوال و تشکیک‌پذیرند.

وی در تشریح این انگاره‌ها افزود: انگاره نخست آن است که هزینه تسهیلات اعتباری که بانک‌ها دریافت می کنند، عامل مهمی در تامین هزینه تولید بنگاه هاست؛ بر این اساس با قطع نظر از دستمزد نیروی کار و اجاره سرمایه نتیجه گرفته می‌شود که اگر بنگاه بخواهد هزینه تولید را کنترل کند به اولین جایی که باید مراجعه کند بانک است، به همین دلیل تولید کنندگان و حتی سیاست گذاران بعضا از بانک ها انتظار دارند برای کمک به تولید، نرخ سود تسهیلات اعتباری را کاهش دهند تا هزینه تولید کاهش یابد.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تصریح کرد: انگاره دوم این است که در زمان رکود اقتصادی که نیاز به رونق تولید بیشتر است، اعتبارات بانکی می‌تواند محرک تولید باشد. بر مبنای این فرض اگر می‌خواهیم تولید افزایش یابد، باید نقدینگی بیشتری در اختیار تولید کنندگان قرار گیرد. بر این اساس وقتی می‌خواهیم رونقی در تولید رخ دهد، تسهیلات بانکی عامل اصلی است و اگر این روند درست شود، مشکلات تولید هم برطرف می‌شود.

نیلی انگاره سوم را با عمری بیش از دو دهه آن می‌داند که به زعم عده‌ای اگر نرخ سود بانکی از حد تعریف نشده‌ای که فقط گروهی خاص نسبت به آن اشراف دارند بالاتر برود، مصداق رباست و با بانکداری بدون ربا منافات دارد، گفت: این گروه همواره این حق را برای خود محفوظ می‌دارند که نرخ های سود بالا را ربوی دانسته و مصداق جنگ با خدا اعلام کنند.

رئیس پژوهشکده پولی تصریح کرد: انگاره چهارم که عمر کمتری در مقایسه با سایر انگاره ها داشته و خاستگاه آکادمیک دارد، آن است که در تعیین نرخ سود تسهیلات و سپرده‌ها، مبنای مقایسه نرخ تورم است که ثمره حاکمیت چنین دیدگاهی قانون برنامه پنجم آمده است که طبق آن میانگین نرخ تورم گذشته و آینده مبنای نرخ سود سپرده و تسهیلات قرار داده شده است.وی با بیان اینکه این موارد نشان‌دهنده پارادایم تحلیل وجاهت منطقی و سیاستی نرخ‌های سود بانکی، بعضا اصول نانوشته‌ای بر فضای تحلیل و تصمیم گیری حاکم است که بدون توجه به آنها نمی‌توان به قضاوت در مورد مبنای تعیین نرخ‌های سود نشست.

نیلی با بیان اینکه عوامل تولید یک بنگاه شامل نیروی کار، مواد اولیه و سرمایه می‌شود، تصریح کرد: رشد اقتصادی، برایند رشد همه بخش‌های اقتصادی از جمله کشاورزی، صنعت و معدن، خدمات و نفت است. بنابراین وقتی می‌گوییم رشد اقتصادی منفی است یعنی با وجود گذر زمان، تیراژ تولید در همه یا شماری از بخش‌ها چنان کاهش می‌یابد که افزایش احتمالی تیراژ در سایر بخش ها را تحت الشعاع قرار می دهد.

این اقتصاددان با اشاره به رشد متوسط سالانه 1.5 درصدی جمعیت، اظهارداشت: اگر این میزان رشد جمعیت را در نظر بگیریم، رشد درآمد سرانه از اواسط سال 90 به این سو به منفی 12 درصد می‌‌رسد. در واقع من و شما 12 درصد فقیرتر شده‌ایم و اگر ما فقیرتر نشده باشیم، پس کسان دیگری بیش از این رقم فقیرتر شده‌اند که متوسط کاهش درامد سرانه به این عدد می رسد.

وی افزود: متاسفانه با مشاهده این شرایط بعضی به یکباره با مساله حماسی برخورد می‌کنند و می‌گویند در مورد نیروی کار که نمی‌شود کاری کرد، وضعیت سرمایه و انرژی هم که مشخص است؛ بنابراین هزینه تامین مالی و بانک را می‌شود تغییر داد و به بانک می‌گوییم تو حجم تسهیلات بیشتر و با نرخ سود پایین پرداخت کن تا مشکل تولید حل شود.

رئیس پژوهشکده پولی و بانکی در تشریح اینکه انگاره اصلاح فرایند تولید به کمک پرداخت تسهیلات بانکی و کاهش نرخ سود، غلط است، تصریح کرد: ماجرای تسهیلات و تولید مثال طنابی است که به گردن اسبی بسته شده باشد. اگر طناب کشیده شود اسب به سمت شما می آید اما با هل دادن طناب اتفاقی نمی‌افتد و اسب از شما دور نمی‌شود؛ یعنی با افزایش تسهیلات بانکی نمی‌توان تولید را حرکت داد اما با کاهش حجم آن تولید منقبض می‌شود؛ بنابراین اعتبارات بانکی می‌تواند بازدارنده باشد، اما محرک نیست.

وی با بیان اینکه سهم هزینه تسهیلات بانکی در کل تراز هزینه یک بنگاه قابل توجه نیست، گفت: بررسی صورت‌های مالی شرکت‌های بورسی نشان می‌دهد تنها 5 درصد از هزینه تولید بنگاه مربوط به هزینه تامین مالی و پرداخت سود تسهیلات بانکی است.

نیلی در پاسخ به این سئوال که آیا سهم هزینه تامین مالی (تسهیلات) در بنگاه‌های کوچک و متوسط بیشتر نیست، اظهارداشت: بله؛ این یکی از همان انگاره‌ها است، اما زمانی می‌توان براساس این انگاره سیاست‌گذاری کرد که کار مطالعاتی جامعی نسبت به سهم هزینه تامین مالی در این نوع بنگاه‌ها شده باشد. اما فعلا به دلیل فقدان آمارهای قابل اتکا در مورد ساختار هزینه بنگاه های کوچک و متوسط، بررسی‌های ما محدود به شرکت‌های بورسی است.وی افزود: به عنوان مثال وقتی نرخ سود از 20 درصد به 24 درصد افزایش می‌یابد، هزینه تامین مالی 20 درصد (یا 4 واحد درصد) رشد می‌‌کند و این افزایش هزینه واقعا هزینه تولید را چندان افزایش نمی‌دهد؛ شما به 100 بنگاه اقتصادی مراجعه و بررسی کنید سهم دستمزد، مواد اولیه و واسطه‌ای و... در مقابل هزینه تامین مالی چقدر است؛ بنده به اتکای بررسی دقیق ساختار هزینه شرکت های بزرگ معتقدم تامین مالی کمترین سهم را از هزینه تولید دارد.این کارشناس اقتصادی با بیان این که سهم هزینه دستمزد از هزینه کل تولید بالاتر است، تصریح کرد: هر سال هم 20 تا 25 درصد نرخ دستمزد افزایش می‌یابد و از طرف دیگر این هزینه به شدت غیرمنعطف است و به غیر از مورد کارگران غیرایرانی، هزینه اخراج کارگر ایرانی برای کارفرما زیاد است.

وی با تشریح ساختار هزینه بنگاه‌ها ادامه داد: وقتی تولید کاهش می‌یابد، هزینه دستمزد، اجاره ستغلات، ماشین‌آلات و انرژی کاهش نیافته و حتی افزایش می‌یابد و در این فضا اگر هزینه تامین مالی مقداری رشد کند، تاثیر محسوسی بر هزینه تولید ندارد.

نیلی با اشاره به مذاکراتی که با برخی فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان داشته است، گفت: تولیدکنندگان مدعی بودند هزینه تسهیلات برای آنها اولویت نیست بلکه دسترسی به تسهیلات در اولویت اول قرار دارد.

وی با ذکر مثالی در این باره گفت: فرض کنید برق کارخانه‌ای در حین کار قطع ‌شود و تا وقتی برق به ولتاژ مناسب برسد مدتی باید صبر کرد. اگر پس از مدتی برق وصل ‌شود اما پس از گذشت نیم ساعت باز هم برق قطع شود؛ مدتی بعد تولیدکننده به شرکت برق می‌گوید من Aمقدار ولتاژ برق می‌خواهم و برای من ثبات تامین برق از هزینه آن اهمیت بیشتری دارد زیرا هزینه قطع برق بسیار بیشتر از افزایش قیمت آن است.

این اقتصاددان اضافه کرد: در بخش تسهیلات هم اگر بانک به موقع بنگاه را تامین مالی نکند، تولید با مشکلات شدیدی مواجه می‌شود؛ تولیدکننده به بانک می‌گوید سوابق مالی، گردش حساب‌های بانکی، پروفایل تیراژ تولید و موجودی انبار من را بررسی کن و ببین این بنگاه چقدر ارزش دارد و حاضر به پرداخت چه مقدار تسهیلات هستی.

وی ادامه داد: در این شرایط تولیدکننده و بانک می‌توانند در عدد مشخصی از نرخ سود تسهیلات به توافق برسند و براساس این توافق بانک به بنگاه اجازه می‌دهد همیشه به عنوان مثال یک میلیارد تومن با نرخ سود 25 درصد به بانک بدهکار باشد، بنابراین بنگاه خود را با سرمایه در گردش یک میلیارد تومانی تنظیم می‌کند؛ البته منظور من تولیدکننده واقعی است نه فردی که تسهیلات را صرف خرید باغ و ویلا می‌کند.

رئیس پژوهشکده بانکی با اشاره به نیازها و درخواست‌های تولیدکنندگان گفت: فرض کنید من به عنوان تولیدکننده می‌خواهم هزینه مواد اولیه را یک ماه پس از دریافت و دستمزد نیروی کار را بیست و هشتم هر ماه پرداخت کنم و برای این کارها 500 میلیون تومان سرمایه در گردش نیاز دارم.

وی تصریح کرد: من به عنوان تولیدکننده همیشه باید 500 میلیون تومان بدهکار بانک باشم و به طور ماهانه اقساط آن را پرداخت ‌کنم. در این صورت لازم است روی حداکثر بدهی 500 و حداقل بدهی مثلا 200 میلیون تومان با بانک به توافق برسم. به این معنی که در صورتی که ميزان بدهی به بانک به 200 میلیون تومان کاهش یافت، بانک دوباره 300 میلیون تومان دیگر در قالب سرمایه در گردش به بنگاه تسهیلات بپردازد.

نیلی اضافه کرد: بانک هم می‌تواند هر چند ماه یک بار به صورت تصادفی بازرس به بنگاه بفرستد و هر وقت گزارشی از توقف برخی خطوط تولید، افت تیراژ تولید، نوسان در گردش حساب های بانکی، افزایش موجودی انبار و یا کاهش سطح اشتغال بنگاه به دست بانک رسید، به سرعت سقف بدهی را کاهش دهد.

وی با بیان اینکه این عملیات مالی از دو جنبه سود دارد، افزود: جنبه اول اینکه هیچ‌گاه برای بنگاه مشکل سرمایه در گردش به وجود نیامده و کارفرما با خیال آسوده‌تری تولید می‌کند و بانک هم از محل پرداخت 500 میلیون تومان سرمایه در گردش، 125 میلیون تومان در سال تنها از محل تسهیلات پرداختی کسب می‌کند.

این اقتصاددان اظهارداشت: حسن برقراری این ارتباط بین بانک و بنگاه اقتصادی یک بازی برد- برد اما مشروط است به این معنی که هر وقت بنگاه از این مسیر منحرف شد، به راحتی برای بانک قابل تشخیص بوده و عدم پایبندی به توافقات موجب فسخ توافق می‌شود.

وی افزود: با توجه به شرایط فعلی اقتصاد کشور که خیز گرفتن تولید و خروج از رکود مهم‌ترین دغدغه سیاستگذار است لازم است تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی از طریق برقراری خطوط اعتباری مورد توافق بین بانک و بنگاه در دستور قرار بگیرد.

نیلی ادامه داد: مشکل بنگاه‌های اقتصادی در شرایط فعلی، سرمایه‌گذاری نیست. لازم است بانک‌ها هم خود را معطوف تامین سرمایه در گردش کنند. در این قضیه از نظر نیلی، دعوای بر سر نرخ آدرس غلط دادن به بانک و بنگاه است.

طبق تحلیل این کارشناس بانکی با توجه به این که بازار اعتبار با مازاد تقاضا موجه است، اطمینان‌دهی به تولید کنندگان واقعی برای تامین سرمایه در گردش مورد نیاز ایشان، مهم‌ترین نکته‌ای است که باید در گفت‌وگو بین بانک و بنگاه مد نظر قرار گیرد؛ البته باید اعتراف کرد که متاسفانه چنین چارچوبی شکل نگرفته و بانک‌ها تنها موفق شده اند خطوط اعتباری را فقط برای چند بنگاه بزرگ اقتصادی به وجود آورند.

بانک‌ها برای انجام این مهم مشکل چندانی برای تجهیز منابع ندارند زیرا سپرده‌گذار ریسک گریز گزینه دیگری به غیر از بانک ندارد. به همین دلیل اگر بانک به طور طبیعی عمل کند منابع مالی با رشد سالانه نقدینگی و تورم، حداقل 25 درصد افزایش می‌یابد.