هدیه وجدانی طهرانی،کارشناس مسائل اقتصادی، اظهار داشت: طبق یک اصل کلی فساد دولت موجب افزایش هزینه‌ها و کاهش درآمدهای بخش دولتی می‌شود، سیاستهای دولت را در تضاد با منافع اکثریت قرار می‌دهد و باعث هدر رفتن منابع ملی می‌شود.
وی افزود:همچنین اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور کاهش می‌یابد و اعتماد مردم نسبت به دستگاه‌های دولتی کاسته می‌شود.
وی ادامه داد: فساد در دولت باعث می‌شود امنیت اقتصادی که لازمه و پیش‌شرط فعالیت فعالان اقتصادی و اجرای قانون است، از بین برود.
این کارشناس اقتصادی اعلام کرد: بر اساس گزارش رتبه‌بندی سازمان شفافیت بین‌المللی در خصوص شاخص تشخیص فساد در سال 2012، ایران در میان174 کشور جهان، در رتبه پنجاه‌و‌چهارم قرار دارد.
وی گفت: این در حالی است که ایران در سال 2011، در میان 182 کشور جهان دارای رتبه پنجاه و دوم بوده است اما این امر لزوماً به معنای بدترشدن وضعیت فساد در کشور نیست.
به گفته وی آنچه مهم است میزان شاخص مربوطه در یک کشور است بطوریکه براساس گزارش‌های موجود، میزان شاخص به دست آمده در مورد ایران از 2.7 در سال 2011 به 2.8 در سال 2012 افزایش یافته که این امر نشان دهنده بهبود نسبی شاخص مذکور در رتبه‌بندی شاخص‌های تشخیص فساد است.
وجدانی اظهار داشت: براساس رتبه‌بندیهای انجام شده در سل 2011 در خصوص شاخص تشخیص فساد، نیوزلند با شاخص 9.5 در صدر پاک‌ترین کشورها و سپس کشورهای دانمارک و فنلاند هریک با شاخص 9.4 در جایگاه دوم قرار گرفته‌اند. همچنین کشورهای سوئد، سنگاپور و نروژ نیز هرکدام با شاخصی برابر 9.3، 9.2 و 9 به ترتیب رتبه‌های چهارم تا ششم را به خود اختصاص داده‌اند.
بنا به گفته وی؛ کشورهایی نظیر بنگلادش، اکوآدور، اتیوپی، گوآتمالا، قزاقستان، مغولستان، موزامبیک و جزایر سلیمان نیز همانند ایران از شاخصی معادل 2.7 برخوردار بوده و از اینرو درجایگاه یکسانی قرار دارند. البته در میان کشورهای خاورمیانه، قطر با شاخصی معادل 7.2 بالاترین رتبه را به خود اختصاص داده و در مقابل، افغانستان با شاخصی برابر 1.5 دارای پایین‌ترین رتبه به لحاظ شاخص تشخیص فساد بوده است.
این کارشناس اقتصادی افزود: به طور کلی دلایل مختلفی برای ایجاد فساد اقتصادی در کشور وجود دارد که از مهمترین آنها می‌توان به وجود رانت‌ها، دولتی بودن اقتصاد و بزرگ بودن حجم دولت، خصوصی سازی نامناسب، پایین بودن سطح دستمزدها در خدمات دولتی در مقایسه با بخش خصوصی، ضعف شایسته سالاری مبتنی بر علم و تخصص درگزینش مدیران ارشد سازمانها و وزارتخانه‌ها اشاره کرد.
وی در خاتمه گفت: با توجه به این‌که مهمترین علل فساد اقتصادی در بخش عمومی به تصدی‌های دولت در اقتصاد مربوط می‌شود، اساسی‌ترین سیاستهای اصلاحات اقتصادی ایجاد نهادهایی به منظور افزایش دستمزدهای بخش عمومی، کاهش اندازه دولت در اقتصاد، حسابرسی مالی دقیق، تمرکز زدایی و اصلاح فرهنگ جامعه است که می‌تواند دراقتصاد کشور پویایی ایجاد نماید و در نهایت باعث رشد و شکوفایی در اقتصاد ملی شود
ایلنا