روبه‌روی سبزه میدان معروف بازار تهران، کوچه‌ای است باریک و بن‌بست که با میله‌های آهنی مسدود شده و یک در سنگین برای عبور و مرور دارد. بخش بزرگ معاملات چای خارجی در همین کوچه انجام می‌شود. با حجره‌هایی به سبک قدیم و تاجرانی که هنوز برای آزمایش نمونه چای خارجی، به چشیدن یک استکان چای و ذائقه خود متکی هستند؛ نه آزمایشگاهی است تا نمونه‌گیری کند و نه جایی که بشود نمونه‌ها را دید. اینجا خبری از مدرنیسم نیست. تاجران اینجا چای خارجی را به صورت فله‌ای وارد می‌کنند و در بسته‌بندی‌های نه‌چندان شکیل به بازار می‌فرستند. آنها باید خوشحال باشند. چون در پنج سال گذشته به طور میانگین، توانسته‌اند بخشی از نیاز کشور به این محصول را از طریق واردات تامین کنند و سودش را ببرند. اما حتی این کارکشته‌های بازار هم می‌دانند که نمی‌توانند هم در مقابل بسته‌بندی زیبا و شکیل چای خارجی که به صورت قاچاق وارد ایران می‌شود مقاومت کنند و هم با ذائقه مردم هماهنگ باشند. مصرف‌کننده، چای بسته‌بندی‌شده و «مارک‌دار» را می‌پسندد. چیزی که در توان این تاجران نیست. بنابراین حتی استخوان‌خرد‌کرده‌های بازار چای نیز آموخته‌اند که چگونه عمل کنند. شاید به همین دلیل است که آنها چند سالی را در سکوت مطلق گذرانده‌اند و کاری به کار قاچاقچیان چای ندارند. حتی اگر چیزی به نام «قانون» بگوید «واردات چای به صورت بسته‌بندی‌شده ممنوع و قاچاق محسوب می‌شود» آنها مانده‌اند و چای خارجی در بسته‌بندی‌های زیبا که قفسه فروشگاه‌ها را یکی‌یکی فتح می‌کند و خیال ترک این سنگر را ندارد. چون مصرف‌کننده می‌خواهد و «مافیای چای» قدرتمند‌تر از این حرف‌هاست.
تمام دعواها بر سر محصولی به اسم چای از 31 هزار هکتار باغات این محصول در استان گیلان و تپه‌های سرسبز لاهیجان آغاز می‌شود و به تقریباً 100 هزار تن نیاز سالانه چای در ایران می‌رسد که تولید داخلی جوابگوی آن نیست. بنابراین ساده‌ترین روش، واردات چای است.
در یک نگاه کلی حق با طرفداران واردات چای است. اکثر بوته‌های چای در ایران از نوع «بذری» است که بازدهی کمی دارد. بنابراین عجیب نیست که کیفیت چای خشک تولیدی ایران حتی از چای تولیدی در کنیا هم پایین‌تر باشد. از نظر وسعت اراضی، قسمت عمده مالکیت باغ‌های چای ایران بر خلاف بیشتر کشورهای چای‌خیز از قطعات کوچکی تشکیل شده است. کوچک بودن سطح عمل چایکاری صرف نظر از هدر رفتن یا عدم بهره‌برداری کامل از عوامل تولید اصولاً هرگونه عملیات «به‌زراعی» را غیر‌ممکن و حتی در صورت امکان غیر‌اقتصادی می‌سازد. این روند به مرور بیشتر می‌شود زیرا به تبعیت از گسترش حاشیه شهرها و کوچک شدن روستاها و تبدیل کاربری باغ‌ها و کم‌بازده بودن قطعات، مزیت نسبی سایر محصولات و فعالیت‌های کشاورزی بی‌رقیب و بالاخره نظام قانونی وراثت باعث می‌شود روز‌به‌روز باغ‌ها و قطعات موجود تقسیم و به باغ‌های کوچک‌تر تبدیل شوند. حال به یک نکته توجه کنید: در هند یا سریلانکا ظرف یک روز یک کارگر چایکار، 10 کیلو برگ سبز چای می‌چیند. در همان مدت یک چایکار در همین لاهیجان خودمان 10 کیلو برگ سبز می‌چیند اما با ساقه و علف! سیستم مورد عمل به نحوی است که کشاورزان چایکار مسوولیتی در قبال مرغوبیت چای تولیدی احساس نمی‌کنند، بنابراین چایکار ایرانی فقط دوست دارد برگ‌های نامرغوب و بی‌کیفیت لازم برای ساخت چای خشک را با قیمت بیشتری بفروشد و از طریق افزایش محصول به صورت کاذب که خود موجب کاهش سطح برگ‌چینی و تهدید محصول در دراز‌مدت می‌شود، درآمد بیشتری کسب کند. صاحبان کارخانه‌های چای‌سازی نیز بیشتر در پی افزایش تولید و در نتیجه منافع بیشتر هستند و کمتر به کیفیت چای خشک تولیدی توجه دارند. به اینها اضافه کنید این مساله را که حدود 70 درصد از واحدهای صنعت چای بالای 45 سال عمر دارد، فرسوده است و از تجهیزات مدرن برخوردار نیست. نبود تناسب ظرفیت کارخانه‌ها و پراکنش آنها با برگ سبز تحویلی کارخانه‌های موجود به دلایلی از جمله فرسوده بودن ماشین‌آلات، کمبود ظرفیت تولید و ... در زمان اوج تولید برگ سبز چای، موجب شده این واحدها توانایی دریافت یکباره محصولات عرضه‌شده را نداشته باشند. با توجه به وضعیت خاص برگ سبز، تاخیر در تحویل برگ‌های سبز چیده‌شده موجب کاهش کیفیت آنها می‌شود. تقریباً تمام واحدهای صنعت چای‌سازی از بهداشت صنعتی فردی محروم هستند. اصول مدیریت و برنامه‌ریزی در واحدهای صنعت چای‌سازی پیاده نشده و تاکنون آموزش‌های فنی و مدیریتی کافی در واحدها اعمال نشده است. خب با این شرایط قرار است چه معجزه‌ای رخ دهد تا چای ایرانی نیاز بازار مصرف ایران را برآورده کند و در عین حال توجه مصرف‌کننده را هم به خود جلب کند؟
«کاشف‌السلطنه»، کسی که می‌گویند «بذر چای را در عصای خود مخفی کرد و به ایران آورد و در شمال کاشت تا این محصول در ایران هم تولید شود» را فراموش کنید. داستان چای در ایران از سال‌های اولیه دهه 60 آغاز می‌شود که جنگ بود و همه چیز جیره‌بندی و تولید و توزیع چای هم به دست وزارت بازرگانی. این وزارتخانه با اختلاط چای داخلی با چای وارداتی خارجی آن را به بازار مصرف عرضه می‌کرد. تا اینجای کار مشکلی نبود. اما در سال 1369 که با تصویب مجلس سازمان چای به وزارت کشاورزی ملحق شد و بین سال‌های 1374 تا 1378 اتفاقی افتاد که سرنوشت چای داخلی را عوض کرد. آن اتفاق هم سیاست‌های آزادسازی بود. در این سال‌ها آرام‌آرام اختلاط چای داخلی با چای خارجی، کمتر شد و سپس متوقف شد تا بحرانی را در صنعت چای به وجود بیاورد که امروز می‌بینید. چای خارجی به دلیل داشتن اسانس‌های غیرطبیعی خوش‌عطر و خوش‌طعم بود و به دهان مردم مزه کرد... و بازار چای داخلی بدون مشتری ماند.
در دولت هفتم کارشناسان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی (امروز خبری از این سازمان نیست و زیر‌مجموعه ریاست جمهوری شده است) طرح اصلاح ساختار چای را به تصویب شورای عالی اقتصاد رساندند. این طرح «بر روی کاغذ» خوب بود. قرار بود با اجرای طرح در طول مدت پنج سال، چای داخلی از بالاترین کیفیت ممکن برخوردار شود و سازمان چای نیز به عنوان یک قطب آموزشی جهت تربیت نیروی انسانی مورد نیاز کشت و صنعت چای کشور فعال شود و بر همه فعالیت‌های صنعت چای نظارت داشته باشد. اما «در عمل» آنچه باقی ماند مشکلات اجرایی و عدم تعهدهای اجرایی جدی و حتی نافرمانی بود. مطابق بندی از این طرح که در برنامه سوم توسعه به صورت قانون درآمده بود کارخانه‌داران موظف بودند برگ سبز را از چایکاران خریداری و استحصال کنند و به فروش برسانند. طبق بند دیگر این قانون اگر به هر علتی چای استحصالی به فروش نرسد، دولت متعهد به خرید آن از کارخانه‌داران بود. اما در عمل دولت چنین نکرد و چای خریداری‌شده کارخانجات بر روی دست آنها در انبارها باقی ماند و دولت از خرید آنها امتناع کرد. نتیجه مشخص بود؛ بیش از 80 هزار تن چای خریداری‌شده طی سال‌های 1379، 1380 و 1381 در انبارها انباشت شد و بخش خصوصی برای انبارداری و نگهداری آن هر ماهه چیزی معادل دو میلیارد ریال اجازه پرداخت و بابت آن تولید هم چیزی معادل 92 میلیارد تومان به اضافه بهره و جرایم به بانک‌های عامل بدهکار شد. تولید سال 1382 نیز که چیزی معادل 50 هزار تن بود بر روی چای سنواتی انباشته شد و طبق یک محاسبه سرانگشتی چای فروخته‌نشده و انبار‌شده بخش خصوص و سازمان چای به بیش از200 هزار تن رسید و از بابت آن چیزی معادل300 میلیارد تومان به سیستم بانکی کشور بدهکار شدند. در شرایطی که چای داخلی فروش نرفته روانه انبارها شد و کارخانه‌داران زیر بار بدهی‌هایی سنگین بانک‌های عامل رفتند؛ اینجا بود که قاچاقچیان چای وارد شدند.
در شرایطی که وضعیت معیشتی چایکاران گیلانی و مازندرانی روز به روز بدتر می‌شد و رسانه‌ها هر روز گزارش‌های متعددی از وضعیت رو به اضمحلال و نابودی صنعت چای ایران و فروپاشی زندگی هزاران خانوار چایکار منتشر می‌کردند دولت طی مصوبه‌ای واردات قانونی چای را ممنوع اعلام کرد. این طرح در سال1380 به تصویب رسید و اجرای آن تا پایان سال 1381 ادامه یافت. اما آنچه در عمل اتفاق افتاد شرایط را به نفع چایکاران تغییر نداد. منع واردات قانونی، مختصر فروش چای داخلی را نیز که به صورت اختلاط با چای خارجی صورت می‌گرفت با رکود بیشتر مواجه کرد. از دیگر سو، چای قاچاق همچنان به راحتی وارد کشور می‌شد و در غیاب واردات قانونی و در شرایطی که ذائقه مردم نیز تغییر یافته بود به راحتی در سبد خرید خانوارها جای می‌گرفت. پس از دو سال اجرای بی‌ثمر طرح منع واردات قانونی چای، این مصوبه لغو و واردات چای بار دیگر از سال 1382 آزاد شد. می‌توان به راحتی حدس زد که این مصوبه نیز نه‌تنها شرایط چایکاران داخلی را بهبود نبخشید که بر عمق فاجعه افزود. تیر خلاص به طرح اصلاح ساختار چای چهار سال پس از اجرای ناموفق آن شلیک شد و دولت پذیرفت که این طرح به صورت کامل اجرا نشده و بسیاری از بندهای آن ناقص و نیمه‌تمام به حال خود رها شده است. از این رو به تصویب طرح دیگری پرداخت. مطابق طرح جدید، دولت همه مسوولیت‌های خود را به بخش خصوصی واگذار می‌کرد. البته تصمیم دیگری نیز گرفت و آن انحلال کامل سازمان چای بود. بهار سال 1383 و فصل برداشت محصول جدید چای از مزارع که فرا رسید چایکاران هنوز مطالبات سال 1382 خود را وصول نکرده بودند و تامین معیشت زندگی از هر سو بر آنها فشار می‌آورد و وضعیت خرید تضمینی برگ سبز چای نیز مشخص نبود، کشاورزان بحران‌زده به خیابان‌ها ریختند و روزهای متوالی جاده رشت - لاهیجان را مسدود کردند. تا اینکه دولت باز هم تصمیم گرفت جلو بیفتد و این بار سازمان تعاون روستایی را مسوول چانه‌زنی با چایکاران کرد.
تنها در این زمان بود که طهماسب مظاهری، وزیر وقت اقتصاد و دارایی که همزمان دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی نیز بود بحث جدیدی را در حوزه چای مطرح کرد و آن مافیای چهارنفره چای بود. مظاهری تلاش بسیاری برای رو کردن دست این مافیا کرد. او ابتدا به سریلانکا رفت و از مزارع چای این کشور بازدید کرد. گام بعدی امضای تفاهمنامه‌ای با مسوولان این کشور برای واردات قانونی چای بود. اما مظاهری در بازگشت به دلیل آنچه عدم هماهنگی در کابینه نامیده شد، برکنار شد تا پرونده مافیای چهارنفره چای مسکوت بماند و تا همین امروز در قوه قضائیه خاک بخورد. هرچند که مجلس ششم در تلاش برای روشن شدن ابعاد قاچاق چای طی سال‌های 1383 تا 1384 به کشور، گزارش تحقیق و تفحص از صنعت چای کشور را تهیه کرد. اما این گزارش تحقیق و تفحص هم مانند دیگر گزارش‌هایی از این دست تنها با ذکر چند نام اختصاری مثل «الف.ج» و «ع.ل» ختم شد تا بالاخره مشخص نشود که قضیه مافیای چای چیست؟
آنچه باقی می‌ماند نزدیک به 350 هزار تن واردات «قانونی» چای است که طی 10 سال گذشته صورت گرفته است. البته برآورد می‌شود که سالیانه 100 هزار تن نیز به صورت قاچاق، چای به ایران می‌آید. سال گذشته، سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد، فائو، ایران را پنجمین واردکننده بزرگ چای در جهان عنوان کرد. گزارش فائو نشان می‌داد ایران هر سال بیش از ۷۵ هزار تن چای معادل ۲۸۰ میلیون دلار وارد می‌کند که این رقم فقط از واردات چای روسیه، امارات، انگلیس و آمریکا کمتر است. این در حالی است که مصرف چای در ایران، تنها 4 تا 5/4 درصد مصرف کل جهان است. به طور دقیق گفته می‌شود به ازای هر چهار کیلو چای قاچاق وارداتی، فقط یک کیلو چای به صورت قانونی وارد کشور می‌شود. آن هم در شرایطی که هم واردکنندگان و هم تولید‌کنندگان چای بارها به این موضوع اعتراض داشته‌اند که واردات چای بسته‌بندی‌شده خلاف قانون است و نیروی انتظامی برای جمع‌آوری آنها باید اقدام کند. البته این هم انتظاراتی است که نیروی انتظامی هرگز زیر بار آن نرفت.
همه چیز از یک فنجان چای شروع شده است. مصرف‌کننده چای خوش‌رنگ و بوی حاوی اسانس‌های شیمیایی را به چای داخلی بی‌کیفیت ترجیح داده است، دولت برای بهتر شدن وضعیت چایکارانی که قادر به تامین نان شب خود نیستند راهکارهایی مقطعی و ناموفق ارائه داده، واردکنندگان چای در بازار تهران چشم به این بازار پرسود دوخته‌اند و سهم خود را خواسته‌اند و در این میان قاچاقچیان فقط به فکر جیب خود هستند. دست آخر چندان عجیب نیست که 60 کارخانه تولید و فرآوری چای در شمال ایران رو به تعطیلی برود.
* عنوان گزارش برگرفته از شعر علیرضا لبش
در مجموعه مرثیه‌ای برای گم‌گشتگی است
مهدی جاویدپور
سردبیر اقتصادی
