اگر چه قاطعیت دولت به خصوص ریاست جمهور در اعمال انضباط مالی و پولی مسئول بخشی از این موفقیت نسبی است اما تداوم این کاهش نرخ تورم منوط است به اقدامات تکمیلی اقتصادی و غیراقتصادی، در غیر این‌صورت ممکن است این کاهش در میان مدت روندی معکوس به خود گیرد. نکته حائز اهمیت اینکه هنوز زود است که در مورد تاثیر اجرای مرحله دوم هدفمندی یارانه‌ها بر کاهش نرخ تورم قضاوت کنیم. به هر حال افزایش نسبتا شدید قیمت حاملهای انرژی که از عوامل اصلی تشکیل دهنده هزینه تولید هستند بر قیمت کالاهای تولید داخل تاثیر خواهد گذاشت و نظارتهای دستوری بر قیمتها هم همان گونه که تجربه نشان داده هر گز راه به جایی نخواهند برد.
نکته بسیار حائز اهمیت در مورد شاخصهای اقتصادی به خصوص نرخ تورم که دغدغه اصلی الان مردم و مسئولین تلقی می‌شود این است که تنها بخشی از مسئولیت نرخ تورم فعلی عوامل اقتصادی (پولی و مالی) است و دلیل بخش قابل توجهی از آن غیر اقتصادی است و بنابراین حل کامل و بلند مدت تورم فعلی به اقدامات دولت محدود نخواهد‌بود. به عبارت دیگر، حتماً مسئولین اجرایی می‌دانند که توانایی اقدامات پولی و مالی در کنترل نرخ تورم هم محدود است و هم کوتاه مدت؛ بنابراین اگر همراه با اقدامات تکمیلی و غیراقتصادی نباشد دیر یا زود این روند خوشحال کننده کاهش تورم متوقف خواهد شد. توضیح اینکه، بخش قابل توجهی ازمشکلات اقتصادی فعلی ریشه در ساختارهای ناکارآ و غیراقتصادی دارد، و حل یا کاهش بلند مدت این معضلات نیاز به انجام تحولات اساسی در ساختارهای تولیدی موجود دارد. آنچه این روزها تحت واژه موانع کسب و کار به عنوان عامل زمین گیر شدن تولید مطرح می‌شود خود ریشه در این ساختارهای معیوب و غیرتولیدی دارد. بنابراین برای تداوم بهبود نسبی شاخصهای اقتصادی به طور اعم، و کاهش نرخ تورم به طور اخص، دولت چاره‌ای ندارد جز اینکه در کنار سیاست‌های اقتصادی (سیاست‌های پولی و مالی)، به اقدامات اساسی و بلند مدت در جهت کاهش هزینه‌های کمرشکن و غیرمعقول تولید که به دلیل تراکم موانع کسب کار ایجاد شده اند دست بزند در غیر این‌صورت همانگونه که ذکر شد دامنه اثر گذاری اقدامات صرفاً اقتصادی هم محدوداند و هم کوتاه مدت. و نکته آخر و البته بسیار مهمتر، دولت و دستگاه اجرایی در بهترین شرایط قادرند فقط بخشی از معضلات اقتصادی را حل کنند، بخش وسیع‌تر و البته ماندگارتر منوط است به تغییرات اساسی در ساختارهای معیوب غیراقتصادی که حل آنها علاوه بر اقدامات دولت، به تصمیمات، اقدامات، رفتارها و حتی سخنان سایر قوا و دستگاه‌های تاثیر گذار در ساختارهای کشور بستگی تنگاتنگ دارند.
مهدی جاویدپور
سردبیر اقتصادی