روند نادیده گرفتن قانون و لحاظ کردن ممنوعیت‌ها و محدودیت‌ها تا پایان دولت دهم ادامه پیدا کرد و با روی کار آمدن دولت یازدهم تلاش شد تمام بخش‌نامه‌های بر خلاف قانون ملغی اعلام شود.
به دلیل نبود بخش‌نامه‌های جدید قرار بر این شد که برای اجرای قانون به بخش‌نامه‌های قبلی رجوع شود.
بنابراین سیاست دولت در راستای اجرای قانون برنامه پنجم توسعه این است که صادرات کلیه کالاها آزاد باشد البته این امکان وجود دارد که برای اجرای سیاست‌های مشخص با هدف کنترل بازار، قیمت و یا خام‌فروشی در مقاطعی برای صادرات برخی کالاها و اقلام شرایط، محدودیت و ممنوعیت‌هایی قائل شویم که به طور کلی کوتاه‌مدت است.
در حال حاضر نیز به غیر از 17 قلم کالاهای استراتژیک صادرات کلیه کالاها آزاد بوده و برای جلوگیری از خام فروشی صادرات 24 قلم کالا از طریق وضع عوارض کنترل می‌شود.
در همین زمینه سید‌عباس حسینی مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با اقتصاد نیوز درباره رفع ممنوعیت صادرات کالاها بیان کرد: سیاست‌های کلی در خصوص صادرات کالا در قانون برنامه پنجم توسعه درج شده است.
او ادامه داد: در قوانین برنامه سوم و چهارم نیز به این موضوع پرداخته شده بود و بر اساس آن نیز سیاستگذاری‌ها صرفاً منوط به کالای خاصی نیست.
حسینی با بیان اینکه تنظیم بازار داخلی نباید منجر به ممنوعیت در صادرات شود گفت: البته در سه گروه کالا محدودیت‌هایی ذکر شده که شامل اقلام مربوط به میراث فرهنگی، اقلام موجود در ذخایر ژنتیکی که لیست آن از سوی وزارت جهاد کشاورزی تعیین می‌شود و گروه سوم نیز شامل اقلام یارانه‌ای است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه کالاهایی که به آنها یارانه تعلق می‌گیرد ممنوعیت صادرات دارند، خاطر نشان کرد: زیرا دولت یارانه برای کاهش قیمت در راستای حمایت از مصرف‌کننده داخلی پرداخت می‌کند و کسی نمی‌تواند کالای یارانه‌ای‌ای را صادر کند.
او با تاکید بر اینکه علاوه بر ممنوعیت صد در صد کالا، کنترل صادرات از طریق وضع عوارض داریم، تصریح کرد: برای کنترل صادرات مواد اولیه و فراوری نشده و جلوگیری از خام فروشی تصمیم بر این است که به جای ممنوعیت کامل عوارض وضع شود.
حسینی با تاکید بر اینکه در حال حاضر 24 قلم شامل وضع عوارض برای صادرات است، اظهار کرد: همچنین وزارت جهاد کشاورزی نیز لیستی از کالاها را برای وضع عوارض ارائه کرده است که هنوز تصویب نشده است.
مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت در پایان با تاکید بر اینکه با وضع عوارض صادرات کالاها متعادل شود، گفت: خارج از این چارچوب محدودیتی نداریم و نه محدودیت و نه ممنوعیتی لحاظ می‌شود.