وزیر اقتصاد اظهار داشت: پیش بینی اغلب صاحب نظران و ناظرینی که اقتصاد ایران را دنبال می کنند، وقوع یک جهش بزرگ در اقتصاد ایران در آینده نزدیک است.
علی طیب نیا طی سخنانی در مراسم افتتاحیه هشتمین نمایشگاه بورس، بانک و بیمه در محل نمایشگاه بین المللی تهران، با بیان این مطلب گفت: برنامه ریزی دولت، در وهله اول و در کوتاه مدت، خروج کشور از شرایط رکودی فعلی است که اتفاقا نشانه های اولیه مبنی بر خروج از رکود، در حال حاضر قابل مشاهده است.
وی افزود: هدف بعدی دولت، پس از رسیدن توان تولید کشور به ظرفیت بالقوه خود، افزایش نرخ رشد اقتصادی کشور است که بر اساس قابلیت ها و توانایی های موجود در اقتصاد ایران، به نظر من دست یابی به نرخ رشد هشت درصد و حتی بالاتر از آن کاملا امکان پذیر است.
طیب نیا در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه توسعه بازار سرمایه، شرط لازم برای تامین مالی فعالیت های اقتصادی کشور است، اظهار داشت: ما با همکاری سازمان بورس و اوراق بهادار، برنامه هایی را برای فعال کردن بازار اولیه در دست اجرا داریم که از آن جمله، تاسیس صندوق های سرمایه گذاری و نیز صندوق هایی به منظور انجام پروژه های اجرایی در بازار اولیه است.
وزیر اقتصاد افزود: در همین راستا مذاکرت جدی را با برخی وزارتخانه ها و دستگاه ها از جمله وزارت نفت و وزارت صنعت، معدن و تجارت به عمل آورده ایم تا با ایجاد "صندوق های پروژه"، بتوانند منابع مالی لازم را از طریق بازار اولیه برای اجرای طرح های سرمایه گذاری فراهم کنند.
وی گفت: خوشبختانه در سال گذشته، افزایش قابل ملاحظه ای در نقش بازار اولیه برای تامین مالی طرح های سرمایه گذاری، حاصل شده و چیزی حدود 26 هزار میلیارد تومان منابع، از طریق این بازار برای فعالیت های اقتصادی کشور فراهم شده است که البته ما فکر می کنیم این میزان جوابگو نیست و قطعا باید سهم بازار اولیه برای تامین مالی بنگاه ها افزایش یابد.
طیب نیا همچنین با اشاره به مرتفع شدن برخی موانع و مشکلات موجود در مسیر انتشار انواع اوراق بهادار، بدهی و مشارکت در بازار سرمایه، افزود: در حال حاضر بازار سرمایه برای انتشار انواع اوراق با هدف تامین مالی بنگاه های اقتصادی، آمادگی کامل دارد.
وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه باید سهم بازار اولیه از تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی افزایش پیدا کند، گفت: یکی از مشکلات بانک‌ها مطالبات آنها از دولت است که طبق برنامه، ظرف دو تا سه سال، مجموع بدهی‌ها را پرداخت می‌کنیم.
طیب نیا یادآور شد: جهت گیری دولت در راستای توسعه بازار اولیه و ارتقای نقش آن در تامین مالی فعالیت های اقتصادی، به معنای بی توجهی آن به بازار ثانویه نیست، زیرا بدون یک بازار ثانویه پر رونق و فعال، بازار اولیه هم امکان گسترش نخواهد داشت.
وی افزود: در حقیقت این بازار ثانویه است که نقد شوندگی دارایی های مردم در بازار سرمایه را تضمین می کند و با اتکای به این امر است که آنها منابع خود را در بازار اولیه و در اختیار فعالیت های اقتصادی قرار می دهند.
طیب نیا با بیان اینکه هدف دولت، توسعه متوازن بازار اولیه و بازار ثانویه است، گفت: خوشبختانه طی سال گذشته وضعیت بازار سرمایه بسیار مناسب بود، به نحوی که شاخص کل آن در حدود 108 درصد رشد داشت که من فکر می کنم در سال های آتی هم شاهد بازدهی مناسبی در این بازار باشم.
وی با بیان اینکه برنامه ریزی های دولت با این مبنا صورت می گیرد که ریسک فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری را کاهش دهد، تاکید کرد: شرایط باید به گونه ای مهیا شود که بازار سرمایه کشور با ریسک های سیستماتیک و منظم مواجه نباشد، به نحوی که کسانی که در بخش واقعی اقتصاد و در شرکت های پذیرفته شده در بورس سرمایه گذاری می کنند بتوانند با اطمینان و اعتماد بالا، وضعیت سودآوری آینده فعالیت های اقتصادی خود را پیش بینی کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: در ارتباط با بازار ثانویه باید دقت بسیاری صورت گرفته و از تصمیمات روزمره و تغییرات مکرر قوانین و مقررات خودداری شود، به نحوی که بنگاه های اقتصادی بتوانند به عنوان مثال نرخ انرژی خود را با قیمت های قابل پیش بینی تامین کنند.
وی افزود: این یکی از اصولی است که دولت به عنوان یک قاعده راهنما در تصمیم گیری های خود مدنظر قرار داده و از جمله در بحث هدفمندی یارانه ها و افزایش قیمت حامل های انرژی، نظر دولت بر این است که افزایش قیمت ها از قبل برای فعالین و سرمایه داران قابل پیش بینی باشد و ریسک کمتری به بخش واقعی اقتصاد وارد شود.
طیب‌نیا در بخش دیگری از سخنان خود تصریح کرد: زمانی که دولت فعلی کار را در دست گرفت، شرایط اقتصادی خوب نبود و در طول تاریخ اقتصاد ایران کاملا بی‌سابقه بود، اما خوشبختانه در سایه سیاست‌های دولت شرایط رو به بهبود است.
وی ادامه داد: سیاست عمده دولت برقراری ثات در بازارهای مختلف از جمله بازار کالا، پول و ارز از طریق انضباط مالی و پولی در حد قابل ملاحظه‌ای محقق شد و تورم نقطه به نقطه به کمتر از 18 درصد رسید.
وزیر اقتصاد گفت:مشکل عمده اقتصاد کشور رکود است که معلول عوامل ساختاری اقتصادی نامناسب و وابسته به نفت همراه با سیاست‌های نادرست 8 سال گذشته و تحریم‌های تحمیلی بود.
وی گفت: عمده‌ترین مشکل بنگاه‌های اقتصادی در سال گذشته مشکل کمبود منابع مالی بود که دولت برای رفع این مشکل برنامه‌هایی دارد و تلاش جدی در ماه‌های گذشته در این مورد انجام شده است.
پایگاه دولت
طیب‌نیا گفت: همواره بازارهای مالی ما بانک‌محور بوده‌اند، اما بانک‌ها هم در دوره اخیر با مشکلات جدی مواجه‌اند که از جمله آنها مسئله مطالبات معوق بانکی، مطالبات بانک‌ها از دولت، مشکل کمبود سرمایه و درگیری در فعالیت‌های اقتصادی است که از سوی دولت تصمیمات مناسبی در این باره گرفته شده است.
وی با بیان اینکه افزایش سرمایه بانک‌ها خصوصا بانک‌های دولتی را دنبال می‌کنیم، گفت: امیدواریم بتوانیم سرمایه بانک‌ها را به مرز مناسبی برسانیم، تا بتوانند در تأمین مالی بنگاه‌های اقتصادی فعالیت بیشتری کنند.
طیب نیا اضافه کرد: پرداخت بدهی دولت به نظام بانکی دیگر برنامه دولت است که امیدواریم ظرف یک دوره 2 تا 3 ساله مجموع بدهی‌ها را پرداخت کنیم.