ولی الله افخمی رادا در تشریح سیاست های کلی سازمان توسعه تجارت در نخستین سال دولت تدبیر و امید، از سیاست درهای باز در توسعه تجارت ایران خبر داد و افزود: در دولت یازدهم اصول سیاست حاکم، برقراری ارتباط صمیمانه و دوستانه با دنیا براساس اصول جمهوری اسلامی و پرهیز از ایجاد تشنج و تنش در روابط خارجی است. سیاستی که بر ضرورت یک ثبات نسبی در تمام بخش ها تاکید دارد و اینکه مجموعه تصمیماتی که در بخش های مختلف اتخاذ می شود در چارچوب منطق و قانون باشد.
وی اضافه کرد: در این راستا با توجه به تاثیر متقابل سیاست و اقتصاد، ایجاد یک فضای آرام سیاسی و به دور از تنش، سرلوحه برنامه های اقتصادی کشور و یک برنامه اقتصادی کاربردی و طبیعی است که تلاش پیشتازان عرصه سیاست در ایجاد چنین شرایطی باعث می شود برنامه ریزان اقتصادی به خوبی وارد عرصه عمل شوند و با توانایی در پیش بینی شرایط و روند روبه رشد به انجام هرچه بیشتر فعالیت های اقتصادی چه در بخش تجارت داخلی و خارجی و چه در بخش تولید روی آورند.
** ثبات سیاسی، تضمین حضور بخش خصوصی در اقتصاد
رییس سازمان توسعه تجارت با بیان آنکه تا ثبات در سیاست ها نباشد، فعالان اقتصادی حضور خود را در صحنه اقتصاد قطعی و با پشتوانه احساس نمی کنند، اظهار داشت: مولفه دیگر بها دادن به بخش خصوصی است، ما زمانی می توانیم یک اقتصاد پویا و روبه رشد داشته باشیم که از توانمندی های بخش خصوصی در ابعاد مختلف آن استفاده کنیم و این توانمندی زمانی بروز و ظهور می کند که در یک فضای سالم و با توجه به ضوابط و مقررات رقابتی امکان فعالیت ایجاد شود.
وی اتخاذ سیاست هایی که فعالیت های تولیدی و تجاری را سودده و درآمدزا کند را از دیگر برنامه های دولت یازدهم در حوزه تجارت برشمرد و تصریح کرد: این موضوع می تواند یک سرفصل باشد برای مجموعه ای از اقدامات از جمله حضور بانک ها به عنوان پشتیبان و فعالان اصلی صحنه اقتصاد، کنترل تورم و اتخاذ سیاست هایی عقلایی و منطقی که با هدف مهار تورم لجام گسیخته انجام می شود.
افخمی راد ادامه داد: سازمان توسعه تجارت ایران نیز همسو با دولت یازدهم و وزرات صنعت، معدن و تجارت علاوه بر ایجاد زیرساخت ها، اقداماتی را در حوزه تجارت خارجی انجام داده که این اقدامات را می توان در چند مولفه اصلی گنجاند.
** تعرفه های واردات، نهایی شد
وی گفت: سازمان توسعه تجارت در یک سال گذشته بر آن بوده که با اتخاذ رویه ثبات در سیاست ها، فعالان اقتصادی و بخش خصوصی را به فعالیت های اقتصادی ترغیب نماید. به همین دلیل قبل از آغاز سال 93 هیات دولت تعرفه های واردات را نهایی و تصویب کرد و کتاب مقررات صادرات و واردات با شروع سال جدید تدوین و در اختیار تجار و بازرگانان قرار گرفت.
به گفته وی، از سوی دیگر سازمان توسعه تجارت اهتمام خود را بر عمل در چارچوب مقررات صادرات و واردات و عدم نوسان در این حوزه داشته است.
** شفاف سازی و حذف برخی مقررات زائد در سازمان توسعه تجارت
افخمی راد با بیان آنکه در این مدت سیاست اصلی سازمان توسعه تجارت شفاف سازی، روان سازی و حذف برخی مقررات زائد بوده است، گفت: به عنوان مثال حذف تعهد ارزی از صادرکنندگان، لغو ممنوعیت صادرات برخی کالاها از جمله شمش و محصولات فولادی و پتروشیمی و حذف مالیات از صادرکنندگان از جمله اقداماتی بود که در سال گذشته انجام گرفت.
وی افزود: برخی قوانین دست و پاگیر اداری از جمله طرح ایران کد و شبنم نیز از فرایند صادرات حذف شد و علاوه بر این اقدامات، جلوگیری از خام فروشی و حمایت از کالاهایی که صادرات آنها ارزش افزوده بیشتری به همراه دارد، مدنظر قرار گرفت.
** کاهش گشایش اعتبار به 30 درصد
وی افزود: در این مدت همچنین واردات تمام اقلام با ارز صادراتی مجاز شد و کاهش پیش پرداخت برای گشایش اعتبار از 130به 30 درصد، با کاهشی صد درصدی در بیشتر اقلام از جمله اقداماتی بود که در این مدت در رونق بخشی تجارت به سرانجام خوبی رسیده است.
رییس سازمان توسعه تجارت اضافه کرد: در همین چارچوب در سال جاری نظام تعرفه ای به 14 طبقه کاهش یافت و همگام با همین اقدام، تعرفه کالاهای وارداتی کاهش یافت تا به رقم منطقی تری در این حوزه نائل شویم، بدین ترتیب با متوسط 40 درصد کاهش در دریافت تعرفه ها، سقف تعرفه دریافتی از 140 به 100درصد کاهش یافت.
** توسعه همکاری های دو و چند جانبه
افخمی راد با بیان اینکه توسعه همکاری های دو و چند جانبه با سایر کشورها از جمله هدفی است که تسهیل گر امر صادرات و واردات محسوب می شود، گفت: در این حوزه سازمان توسعه تجارت با سفرا، وزرا، مقامات عالیرتبه و هیات های تجاری کشورهای بلاروس، ساحل عاج، کویت، نیجریه، پاکستان، ونزوئلا، کرواسی و... جلسات بحث و رایزنی را برگزار کرده و نتایج مطلوبی نیز حاصل شده است.
وی افزود: زمینه سازی برای برقراری کمیسیون های مشترک با کشورهای دیگر، توافق برای صدور کالا و خدمات فنی و مهندسی، تمدید مهلت قرارداد پروژه های شرکت های ایرانی، برگزاری نمایشگاه های بین المللی با همکاری متقابل ایران و کشورهای دیگر و غیره از نتایج مثبت این نشست ها بوده است.
رییس سازمان توسعه تجارت با اشاره به اینکه در این نشست ها علاوه بر موضوعات مذکور، افزایش تعداد رایزنان نیز مورد نظر بوده است، اظهار داشت: رایزنان نقش مهمی در بازاریابی کالاها و خدمات ایرانی در کشورهای مختلف دارند.
** افزایش رایزنان بازرگانی به 30 رایزن تا پایان سال جاری
افخمی راد افزود: افزایش اعزام رایزنان صنعتی، معدنی و بازرگانی و راه اندازی شعبات سازمان توسعه تجارت در بازارهای هدف از مهمترین برنامه های این سازمان در این حوزه محسوب می شود.
وی اضافه کرد: هم اکنون تعداد رایزنان ایران در کشورهای مختلف مجموعا 12 نفر است و تا پایان سال 93 درصد هستیم این تعداد را به 30 نفر برسانیم. ساختار جغرافیایی اعزام رایزن های بازرگانی نیز شامل 13 کشور همسایه و پیرامونی، 6 کشور اروپایی، 6 کشور آسیایی، 4 کشور آفریقایی و یک کشور آمریکایی است.
افخمی راد با بیان اینکه شعبات سازمان توسعه تجارت در 10 بازار هدف فعال خواهد شد، گفت: تدوین استراتژی توسعه تجارت کشور و برنامه ریزی جهت تهیه نقشه راه تجاری کشور مبتنی بر پتانسیل های استانی، محصولی (کالا و خدمت)، منطقه ای و فرامنطقه ای در دستور کار سازمان توسعه تجارت است.
به گفته وی، برپایی بالغ بر 80 نمایشگاه تخصصی بین المللی در تهران و 300 نمایشگاه در مراکز استان ها و برپایی و یا حضور در 50 نمایشگاه بین المللی، بازرگانی و اختصاصی در بازارهای خارجی به ویژه کشورها و بازارهای هدف از جمله برنامه های سازمان توسعه تجارت است.
رییس سازمان توسعه تجارت همچنین خاطرنشان کرد: بهبود وضعیت معیشت مرزنشینان، حضور فعال در بازارهای جهانی، توسعه هرچه سریعتر زیرساخت ها با هدف افزایش سرعت فعالیت ها و کاهش هزینه ها، افزایش توانمندی های بخش خصوصی، تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی و در نهایت ایجاد بستر مناسب برای الحاق به سازمان تجارت جهانی از جمله برنامه های سازمان در این راستا است که ما گام های اساسی نیز در این زمینه برداشته ایم.
مأخذ : خبرگزاری ایرنا