غلامحسین شافعی که در نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران سخن می گفت، افزود: اگرچه بانک مرکزی اعلام کرده ، تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی و طرح های رو به اتمام در اولویت است اما این بانک برای اجرای این سیاست درست ، ابزارهای لازم را ندارد.
وی با تاکید بر ضرورت اجرای کامل قانون پولی و بانکی کشور و قانون برنامه پنجم و اصلاح نظام بانکی گفت: اتاق بازرگانی ایران خواستار ارائه برنامه روشن دولت و بانک مرکزی برای تامین نیازهای اعتباری شرکت های خصوصی است.
شافعی ادامه داد: پیشنهاد بخش خصوصی این است که دولت با استفاده از تجارب کشورهای موفق و کارشناسان خبره سازمان های بین المللی ، گام های اساسی تر در این حوزه بردارد.
رئیس اتاق ایران گفت: با وجود اقدامات پراکنده در زمینه مبارزه با مفاسد اقتصادی و رانت خواری ، دولت فاقد تحلیل مشخص از علل و عواقب این بلیه بزرگ است و نقشه راه و سیاست های مدونی برای مبارزه با فساد در کشور ندارد.
وی تصریح کرد: بدون بوروکراسی منزه و شایسته سالا ر نمی توان به موفقیت سیاست های اقتصادی امیدوار بود و صرف دستگیری و محاکمه برخی مصادیق فساد اقتصادی در بخش خصوصی نمی تواند در این حوزه موفق عمل کند، چرا که باید بسترهای فساد اقتصادی خشکانده شود که مستلزم اصلاحات نهادی، بازنگری در مقررات نظارتی و تغییر در نظام انگیزشی است.
رئیس اتاق ایران اظهار داشت: ورود آزادانه بخش خصوصی به فعالیت های تولیدی هرچند در ظاهر سیاستی در جهت تقویت بخش خصوصی تلقی می شود اما بدون رعایت ظرفیت های بازار داخلی و صادراتی و بدون توجه به صرفه های مقیاس و بدون هماهنگ کردن سرمایه گذاری های مرتبط خوشه سازی و حمایت سنجیده و نیز اصلاح نظام بانکی و تسهیل ورود شرکت های ایرانی به بازارهای جهانی راه به جایی نخواهد برد.
وی ، ساماندهی سیاست های صنعتی و کشاورزی را ضروری دانست و با اشاره به تجربه 25 ساله برنامه ریزی اقتصادی در دهه های اخیر گفت: فقط با تنظیم مفاد قانونی برنامه ها و تصویب اهداف کمی و سیاست های برنامه ها در مجلس شورای اسلامی نمی توان به اهداف عالیه نظام در پیشرفت اقتصادی و بهبود رفاه مادی و برخورداری مردم دست یافت.
شافعی اضافه کرد: در دو برنامه چهارم و پنجم فارغ از فراهم بودن بسترهای نهادی مناسب برای رشد سریع و پایدار اقتصادی ، هدف رشد اقتصادی هشت درصدی تعیین شد اما محقق نمی شود.
وی، آسیب شناسی برنامه ریزی در ایران قبل از تدوین برنامه ششم را ضروری دانست و خواستار اصلاح برنامه ریزی و واگذاری اختیارات بیشتر به مقامات محلی و بخش خصوصی و توجه به پایداری زیست محیطی و اقتصادی و اجتماعی شد.
رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش با تمجید از تدابیر دولت در حوزه دیپلماسی خارجی و اقتصاد گفت: دولت با وجود مضیقه شدید مالی در یک سال گذشته از استقراض از بانک مرکزی خودداری کرد و در عمل استقلال بانک مرکزی را به رسمیت شناخت که این سیاست مسئولانه تاثیر به سزایی در کنترل حجم پایه پولی و نقدینگی در اقتصاد د اشت و توانست نرخ تورم نقطه به نقطه را از 45 درصد خرداد پارسال به 17 و نیم درصد کاهش دهد. شافعی تثبیت نرخ ارز در بازار آزاد و برگزاری ده جلسه شورای گفتگو با اعضای اتاق را از دیگر اقدامات دولت برشمرد.
مهر