در همه دولت‌های پیش و پس از انقلاب
سال 1357 این اتفاق افتاد. در اینجا قصد بر دفاع از مدیریت یکی یا نقد مدیریت دیگری
نیست. مساله، کشاورزی ایران است که بی‌تاثیر از مدیریت ناکارآمد نبود. مدیریتی که گاهی
این دوران را پرتنش و گاهی کم‌تنش کرد. اکنون کشاورزی کشور با محدودیت منابع آب مواجه
است؛ چون کمتر سیاستمداری در این دوران به این مساله اهمیت داد. شاید از حدود دهه
50 بود که بر تولیدی متناسب با منابع آبی تاکید بیشتری شد. اما در این سال‌ها عمدتاً
نگرش غیرعلمی بر تفکر علمی حاکم بود. شاید چرایی غلبه نگرش غیرعلمی بر تفکر علمی با
نگاهی گذرا بر رویکرد دولت‌ها واضح‌تر می‌شود. اما چگونگی پدید آمدن پدیده خشکسالی
در آمار تبلور بیشتری دارد.
- متوسط میزان بارندگی در ایران 250 میلیمتر؛ در
جهان 850 میلیمتر
- متوسط تبخیر آب در ایران سه برابر
مشابه آن در جهان است.
-25 درصد از سطح ایران 70 درصد
بارندگی دارد؛ 75 درصد سطح آن 30 درصد
- دهه 40 با حفر 10 تا 15 متر آب
استحصال می‌شد؛ امروز با حفر 200 تا 300 متر
-53 درصد از 88 میلیارد مترمکعب آب مصرفی کشاورزان
از منابع زیرزمینی است.
-70 درصد دشت‌های ایران بحرانی و نیمه بحرانی است.
- اتلاف آب در ایران سه برابر میانگین
جهانی است.
-کاهش 27 درصدی میزان آب‌های سطحی جاری در 40 سال
گذشته
شاید این اطلاعات یا مشابه آنها
را بارها و بارها دیده یا شنیده باشید؛ اما کمتر به تاثیر این ارقام و اعداد بر زندگی
ما دقت کرده باشید.
این ارقام نشان می‌دهد که چرا سیزدهمین
سال خشکسالی در کشور رقم خورد؛ از سویی کمترین تاثیر ادامه این روند پایان منقطع خشکسالی،
گسترش بیش از پیش آن و تضعیف امنیت غذایی در کشور است.
آنچه تاکنون اتفاق افتاده از نگاه
تحلیلگران اقتصاد کشاورزی، ناشی از سیاست‌های غلط تولیدی و به تبع آن برداشت‌های غیرمجاز
از منابع آبی است.
سالانه بخش کشاورزی حدود 90 درصد
منابع آب را می‌بلعد؛ آمار نشان می‌دهد از حدود 88 میلیارد مترمکعب آب مصرفی این بخش،
حدود 53 درصد آن از منابع آب‌های زیرزمینی و به طور عمده از چاه‌ها تامین می‌شود.
این اتفاق باعث شده، در بسیاری
از استان‌های کشور سطح آب زیرزمینی بیشتر دشت‌ها با استمرار افت و کیفیت آب برداشتی
روبه‌رو شود. در واقع استفاده بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی، سالانه بیش از یک متر
افت سطح منابع آب زیرزمینی را در کشور رقم زده است.
خودکفایی محصولات اساسی کشاورزی تفکر غالب بر سیاست‌های
بخش کشاورزی است؛ خودکفایی پتکی است که بر زمین کوبیده شد و هنوز جسته و گریخته به
آن اشاره می‌شود.
در این تفکر منابع پایه در محاق
بودند. تجارت محصولات و به‌ویژه واردات آن نیز باید کمرنگ می‌شد. در تمام این سال‌ها
عملاً هیچ‌گاه این تفکر پیروز نشد؛ خودکفایی واقعی در هیچ دوره‌ای در محصولات اساسی
اتفاق نیفتاد. تجارت محصولات هم به صورت دوره‌ای اوج و فرود گرفت. این سیاست تنها تاثیری
که داشت کاهش منابع آبی کشور و تکرار خشکسالی‌های متعدد بود.
از حدود دهه 70 هشدارهای فعالان
اقتصاد کشاورزی و منابع طبیعی بر وضعیت نامساعد منابع پایه آغاز شد. اما این هشدارها
تاثیری بر رویکرد ترسیم شده تولید محصولات نداشت. بلکه به دنبال فشارهای بین‌المللی
تاکید بر خودکفایی از سطوح بالای کشور بیشتر افزایش یافت. در اوایل دهه 80 جشن خودکفایی
گرفته شد؛ اما همان سال هم واردات محصول گندم اتفاق افتاد. در واقع واردات گندم در
تمام این سال همچون سایر غلات به صورت کم و بیش اتفاق افتاد و کماکان نیاز کشور به
واردات آنها باقی مانده است.
واقعیت این است که کشور توان تامین نیاز گروهی از
افراد جامعه را ندارد. طبق نظر برخی از کارشناسان باید حدود 15 تا 20 درصد نیاز وارد
شود. اما گروهی دیگر این رقم را نزدیک 40 درصد می‌خوانند؛ چون از دید آنها منابع آبی
کشور توان تولید بیش از 50 تا 60 درصد نیاز موجود را ندارد. برخی کارشناسان کشاورزی
پیش‌بینی می‌کنند منابع آبی موجود حدود 20 تا 25 سال آینده به پایان برسد؛ برخی دیگر
از تحلیلگران نیز معتقدند حدود 30 تا 40 سال آینده این منابع آبی به حداقل ممکن برسد.
این در حالی است که اگر نگرش غیرعلمی بر سیاست‌های اصلی تولید محصولات کشاورزی حاکم
نبود؛ کشاورزان و تولیدکنندگان که امروز از دید برخی، مقصران اصلی نابودی منابع هستند؛
با منابع موجود بهتر برخورد می‌کردند. البته هنوز اتفاق خاصی نیفتاده، هنوز تفکر غالب
خودکفایی است، جایی برای توسعه پایدار باز نشده و این نگرش عملاً در محاق است. توسعه
پایدار سال‌هاست در دفترچه‌های برنامه‌های مختلف آمده ولی کماکان مغلوب است. شاید دولت
یازدهم به دنبال راهکاری باشد؛ ولی هنوز به این نتیجه نرسیده که پتک خودکفایی، امنیت
غذایی را در سال‌های نه‌چندان دور تضعیف می‌کند. دولت هنوز بر تولید تکیه می‌کند و
واردات را رویکردی در جهت تخریب خود می‌داند. هنوز سیاست‌های افزایش بهره‌وری یا کنترل
منابع آب از روی میز وزرای کشاورزی و نیرو به مزرعه منتقل نشده است.
در سال‌های اخیر انتقال آب حوضه به حوضه، به‌عنوان
راهکاری برای افزایش کشت در مناطق کم‌آب کشور مورد توجه قرار گرفت. اما عمده منتقدان
این روش را ساکنان استان‌هایی تشکیل می‌دهد که مبداء انتقال آب هستند و به همین دلیل
نیروی اعتراضی آنها در مقابل صف‌آرایی موافقان انتقال که از نواحی مقصد هستند، خنثی
می‌شود. با این حال می‌توان از دریچه‌ای دیگر هم به این قضیه نگاه کرد. کارشناسان هیدرولوژی
بر این باورند که رودخانه‌ها در یک اکوسیستم سالم به‌عنوان شریان حیات محسوب می‌شوند
و آب را به تمام ریز زیستگاه‌ها منتقل می‌کنند. وقتی مسیر رودخانه را در شاهراه‌های
اصلی مثل کارون و کرخه و زاینده‌رود ببندیم، چون ساختار کشور ما کوهستانی است و تنوع
زیستی کشور خودش را با این مدل هماهنگ کرده، عملاً توازن آب به‌هم‌ریخته می‌شود و
رودخانه‌ای که در گذشته نقش تامین آب را ایفا می‌کرده، پس از قطع یا کاهش آب، به زهکش
تبدیل می‌شود. بدین ترتیب رودخانه سابق، آبی را که در شیب‌ها وجود دارد به طرف پایین
می‌کشد. در این حالت آب از سطح ریشه درختان پایین‌تر می‌رود و بسیاری از جنگل‌ها از
جمله جنگل‌های بلوط در ایلام، قربانی این وضعیت می‌شوند. انتقال آب که شعار آن افزایش
تولید محصولات کشاورزی در بیابان‌هاست، کشتزارهایی همچون برنج اصفهان و پسته در رفسنجان
را به قیمت بر هم خوردن توازن آب توسعه می‌دهد و به ریزگردها هم فرصت جولان می‌دهد.
به‌تبع دو دهه انتقال آب حوضه به حوضه، اغلب سفره‌های زیرزمینی در دشت‌های مرکزی، کشور
را با افت بالای دو متر روبه‌رو کرد و تقریباً صد میلیون هکتار از عرصه 165 میلیون
هکتاری کشور با افت شدید سفره‌های آب زیرزمینی مواجه شدند.
مهدی جاویدپور
مدیر مسئول کیمیا نبوز