علی رغم آنکه قانون بر آزاد بودن واردات و صادرات تصریح دارد اما کارشناسان عرصه واردات و صادرات می گویند بخش تجارت کشور هر از گاهی با پس لرزههای تصمیمات کارشناسی نشده و بخشنامهای خلق الساعه مواجه میشود.
از سوی دیگر برخورد غیر علمی با پدیده تجارت،ایجاد ایستگاههای بازدارنده بر سر راه تجارت خارجی و نگاه بدبینانه به واردات و واردکنندگان از دیگر دغدغههای آنهایی است که در این عرصه فعالیت میکنند.
به اعتقاد این کارشناسان نداشتن بازاریابی مناسب و محدود شدن صادرات به چند کشور از جمله عراق و افغانستان می تواند زنگ خطری برای آینده این حوزه باشد و از طرفی صادرات نباید به مویز و فرش و کالاهای غیر صنعتی محدود شود.
در میزگردی که با حضور 4 رسانه روزنامه جوان،خبرگزاری فارس، روزنامه تعادل و خبرگزاری ایلنا در این خبرگزاری برگزار شد نایب رئیس کنفدراسیون صادرات،رئیس کمیسیون واردات اتاق ایران،یک کارشناس ارشد اقتصادی و معاون سابق سازمان توسعه تجارت گرد هم آمدندو به واکاوی مشکلات عرصه صادرات و واردات پرداختند.
لاهوتی: ضعف در استراتژی و سیاست گذاری های صنعتی نمایان است
محمد لاهوتی نائب رییس کنفدراسیون صادرات اتاق بازرگانی ایران در این باره گفت: کشور ما از صدها سال پیش کشوری تجاری بوده تا صنعتی و در بحث صادرات و واردات، مدیریت واردات چندان مشکلی نداشته و کسانی که در این عرصه کار می کردند کار خود را به درستی انجام دادهاند.
وی افزود: با توجه به شرایط جهانی و تغییر مدیریت تولید و تجارت در دنیا عملکرد اقتصادی ما نیز نیازمند تغییر بود اما آنچه تاثیرگذار شده تولیدات صنعتی و تجاری است که به لحاظ قیمت و کیفیت در دنیا حرفی برای گفتن ندارد و اصلا رقابتی نیست.
لاهوتی با بیان اینکه واردات مشکلاتی را برای صنعت به وجود نمی آورد گفت: زمانی که بحث تولید مطرح می شود رقابت در خیلی از صنایع مزیتی ندارد و زمانی که بحث صادرات و واردات پیش می آید با معضلی مواجه می شویم که نه می توانیم صادرات مطلوبی داشته باشیم و نه در عرصه تولید موفق عمل کنیم و هم اکنون با تعرفه های وارداتی و ممنوعیت های صادراتی سیاست درستی در پیش نگرفته ایم.
لاهوتی همچنین سیاستهای تولیدی کشور را نامناسب دانست و خاطرنشان کرد: ما نباید در همه کالاها تولید داشته باشیم و بهطور کلی در برخی کالاها نباید خودکفا باشیم، بر همین اساس ضعف در استراتژی و سیاست گذاریهای صنعتی امروز خود را نشان داده است.
وی افزود: در بحث صنعت خودرو، ورود آن را نمی توانیم آزاد کنیم،تعرفه برای آن در نظر می گیریم و به محض آنکه تعرفه را نصف می کنیم دوباره سیستم و برنامه 90 درصد را در نظر می گیریم تا تولیدات داخل را حفظ کنیم.
وی گفت: خروجی این تولید نیز امروز عیان است تنها یعنی برای حفظ اشتغال تولید می کنیم، خودروی ما نه مزیت و نه رضایت مصرف کننده را به همراه دارد ضمن اینکه مصرف کننده را نیز مجبور به پرداخت هزینه هایی می کند.
کرمانشاهی: تصمیمات اقتصادی احساسی و هیجانی گرفته شد
کیومرث فتح الله کرمانشاهی معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت ایران در خصوص عدم موفقیت کشور در عرصه واردات خاطر نشان کرد: کشوری که دارای اقتصاد آزاد است و به تجارت جهانی ملحق شده شرایطش با ایران کاملا متفاوت است.
وی خاطرنشان کرد: اگر اقتصاد کشورها را به دو بخش اقتصاد سالم و آزاد و کشوری که به تجارت جهانی ملحق شده و یا اقتصاد بیمار تقسیم کنیم بحث صادرات و واردات در آن بهتر قابل بررسی خواهد بود.
کرمانشاهی تصریح کرد: کشورما دارای ویژگی های خاصی است، از ابتدای انقلاب تا سال 57 اقتصاد تک محصولی داشته و بر اساس اقتصاد نفتی برنامه ریزی شده و با کشوری که دارای اقتصاد آزاد بوده کاملا متفاوت است.
وی ادامه داد: در اوایل انقلاب میزان واردات بدون احتساب صنایع نظامی رقمی به ارزش 14 میلیارد دلار بوده است که در همان زمان میزان صادرات کشور بدون احتساب درآمدهای نفتی بین 300 تا 500 میلیون دلار بوده است.
کرمانشاهی تصریح کرد: پس از انقلاب جنگ تحمیلی به وقوع پیوست، بحث خودکفایی در آن سالها مطرح بود و اینکه کالاها ساخت داخل باشد و جایگزینی برای واردات شود، سپس در اواخر جنگ و در دهه 70 به بحث توسعه صادرات پرداخته شد اما بنده اعتقاد دارم در هیچ کدام از این سیاست ها اعتقاد کاملی وجود نداشت و همه تصمیمات احساسی و هیجانی برای این موضوعات گرفته شد که البته شاید بر اساس شرایط کشور تصمیماتی در آن مقطع لازم بود.
کرمانشاهی در ادامه با بیان اینکه باید تکلیف خود را روشن کنیم افزود: ضرورت شناخت پتانسیل ها و آمایش سرزمینی، توانمندی ها و ظرفیت کشور به شدت احساس میشود.ما باید بدانیم در چه زمینه ای کار بیشتری باید انجام دهیم آیا باید ابتدا به سراغ کشاورزی رفت یا صنعت و معدن را جلو برد؟ تا اتفاقی که بر سر خودرو آمد بر سر تجارت کشور نیاید.
وی تصریح کرد:در شرایط بدون محدودیت و تحریم باید به دنبال توسعه تجارت رفت ما نباید از بالا رفتن حجم تجارت خارجی بترسیم.
وی گفت: شرط اصلی این است که همواره به نوعی عمل کنیم که بدون احتساب نفت صادرات بر واردات ارجحیت داشته باشد و تراز تجاری بر واردات پیشی گیرد و تراز صادرات همواره مثبت باشد زیرا تمامی کشورهای توسعه یافته اینگونه عمل کرده اند.
واردات را از چین بگیریم این کشور زمین می خورد
کرمانشاهی با اشاره به میزان حجم تجارت خارجی چین در سال گذشته افزود: کشور توسعه یافته ای را پیدا نمی کنید که واردات نداشته باشد. در سال گذشته حجم تجارت جهانی دنیا رقمی معادل 36 هزار میلیارد دلار بوده که از این میزان 4 هزار و 100 میلیارد دلار حجم تجارت خارجی چین بوده است، یعنی سهم چین 11 درصد تجارت جهانی است که از این 4 هزار و 100 میلیارد دلار تجارت خارجی معادل 2000 میلیارد دلار واردات و 2100 میلیارد دلار صادرات داشته است وما اگر واردات را از چین بگیریم صادرات این کشور زمین می خورد.
وی با اشاره به تجارت جهانی افزود: کشوری نیست که واردات نداشته باشد، در حوزه اقتصاد و تجارت همه با هم کار می کنند و باید توجه داشت که نمی توان دیواری کشید. چین مرتب تمرین می کند تا با تولید انبوه واردات خود را مدیریت کند و خود را به کشورهای برتر دنیا برساند.
کرمانشاهی ادامه داد: اما در کشورما همیشه افراط و تفریط بوده و به صورت جدی از تولید داخل و استراتژی آن حمایت نشده اما ضرورت تولید برون گرا و صادرات محور برای توسعه صادرات غیرنفتی کاملا حس می شود.
نظارت کافی در بخش تجارت وجود ندارد
وی ادامه داد: کشور ما سال گذشته به دلیل تحریمها زیر صد میلیارد دلار حجم تجارت خارجی داشته که 55 میلیارد دلار واردات و 42 میلیارد دلار صاردات را تجربه کرده است. این در حالی است که با مدیریت این بخش انتظار می رود حجم تجارت خارجی رشد کند و تجارت در کشور در شرایط تحریمی مدیریت شود و نظارت کافی در بحث تجارت به وجود آید.
به گفته وی درآمدهای نفتی باید برای طرحهای زیرساختی هزینه شود و باید همه بدانند که بین نفت و معدن چندان تفاوتی وجود ندارد هر دو سرمایه ملی است.
جریری: کشور ما استراتژی توسعه اقتصاد ملی ندارد
مجیدرضا حریری، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین و رئیس کمیسیون واردات ایران در خصوص عدم موفقیت در عرصه واردات اظهار داشت: استراتژی خاصی برای تجارت خارجی وجود نداردف زیرا کشور ما استراتژی توسعه اقتصاد ملی ندارد و مشخص نیست چند درصد از تولید ناخالص داخلی یا GDP به بخش کشاورزی، صنعت و یا خدمات اختصاص دارد.
وی افزود: از ابتدای انقلاب ثروتمندان کشور را با صفتهای خاص صدا میکردند و پس از اندک زمانی که بحث مدیریت کشور مطرح شد افرادی که تولید را در اختیار داشتند به همراه صادرکنندگان از گروه صفتهای خاص خارج کردند و تنها تا به امروز به واردکنندگان دید نامناسب باقی مانده و همه تقصیرها را گردن این قشر می اندازند.
وی با بیان اینکه طرح تئوریهای خودکفایی و جایگزینی تولید داخل با واردات و توسعه صادرات از جمله طرح هایی است که در دهه 60 میلادی مطرح بود و زمان آن منقضی شده است و کسی به آن فکر نمیکند،تصریح کرد: با یک خودروی مدل 1956 نمی توان با یک فراری 2014 مسابقه داد. ما از نظر اندیشه اقتصادی در همان زمان قرار داریم. همچنین در بحث رقابت اقتصادی، استراتژی همکاری و تعامل در فضاهای اقتصادی به همان میزان عقب هستیم.
تعداد اندیشمندان اقتصادی از انگشتان دست هم کمتر است
حریری با بیان اینکه چالش اساسی ما اندیشه است گفت: متاسفانه در کشور اندیشمند اقتصادی نداریم و آن تعداد هم که هستند بطور خاص تعدادشان کمتر از انگشتان دست است. ما در دانشگاهها تئوریسین اقتصادی تربیت نکردیم و افرادی که دانشگاه رفتند مدیرکل اداره ها شدند.
اشکال اصلی عدم شفافیت و اکتفا به شعارهایی است که در همین حد شعار باقی مانده است.
وی گفت: عقل سیستم را مدیریت میکند دنیا این شعارها را پاس کرده ما در مملکت هنوز در مورد مزیت نسبی صحبت میکنیم اما دنیا به دنبال مزیت سازی است.
رئیس کمیسون واردات ادامه داد: به عنوان نمونه کشوری مانند دبی در آن شرایط آب و هوایی پیست اسکی میسازد و به جذب توریست می پردازد مزیت سازی می کند همچنین در جنوب خلیج فارس بندرهایی می سازند که اصلا مزیت نسبی ما را ندارند این در حالی است که در کشور ما با وجود بندری به نام بندر چابهار که دارای مزیت نسبی و عمق 45 متر و با فاصله 15 متر از ساحل است هیچ کاربرد اساسی برای کشور ندارد.
وی افزود: همچنین از نظر کریدور هوایی و جغرافیایی فرودگاه امام کریدور منطقه نیست در بقیه زمینهها نظیر ساخت دارو و تکنولوژی نیز بیش از 50 سال عقب هستیم و آمار مرگ و میر همانند 60 سال پیش است.
حریری ادامه داد: مباحث اقتصادی خواسته یا ناخواسته با مباحث سیاسی خلط می شود.
پازوکی: هنوز مسئول توسعه کشور مشخص نیست
مهدی پازوکی، استاد دانشگاه و اقتصاددان در مورد عوامل عدم موفقیت در عرصه واردات افزود: در حالی که 35 سال از انقلاب اسلامی می گذرد هنوز مسئول توسعه کشور مشخص نیست، آیا وزارت نفت مسئول توسعه است یا وزارت صنعت معدن و تجارت و یا شهرداری تهران و یا کارخانه نیشکر هفت تپه؟
وی افزود: درواقع اتاق فکر اقتصادی ایران مشخص نیست.اگر اواخر دهه چهل اقتصاد کشور اصلاح میشد هم اکنون وضعیت ما در اقتصاد به مراتب بهتر از این بود.
با مصادره اموال برندهای معتبر ایرانی تولید را از بین بردیم
پازوکی ادامه داد:درآمد سرانه ما در سال 1976 دو برابر درآمد سرانه کره جنوبی بود این در حالی است که در حال حاضر درآمد سرانه این کشور 2.5 برابر ایران است. زمانی روس ها آرزو داشتند کفش ملی ایران را بپوشند اما ما چه به روز کفش ملی آوردیم! با مصادره اموال عمومی بسیاری از تولیدات را از بین بردیم.
وی با بیان این پرسش که آیا شرکتی در ایران در حد شرکت ال جی، سامسونگ و یا هیوندا وجود دارد گفت:اگر شرکتی در این حد وجود داشته باشد و شما آن را معرفی کنید بنده به شما جایزه می دهم.
دستاندازهای سرمایه گذاری مستقیم در ایران
پازوکی افزود: متاسفانه 90 درصد از آمارهای ارائه شده از سوی دولت راست نیست.
وی ادامه داد: کل سرمایه گذاری مستقیم در ایران از بدو اسلام تا کنون به 2 میلیارد دلار هم نمی رسد. بعد از انقلاب میزان بدهی بخش خصوصی به بانکها بسیار زیاد شد و به 80 هزار میلیارد تومان رسید. به عنوان مثال در دولت گذشته فردی 20 میلیارد تومان از بانک وام می گرفت و با ساخت سوله ای در جاده سمنان 800 میلیون تومان هزینه می کرد و مابقی را در خارج از کشور سرمایه گذاری می کرد.
این کارشنای اقتصادی تصریح کرد: ضرورت ایجاد نهاد بازار حس می شود و دولت باید کمک کند تا این نهاد شکل گیرد. وظیفه دولت ایجاد امنیت همراه با نفع شخصی است اما به شرط آنکه این نفع شخصی منتج به نفع جمعی و توسعه شود.
وی گفت: در صورتی که سیستم تحکمی و دستوری در کشور حاکم شود ایران به سمت کره شمالی حرکت میکند این در حالی است که بین کره شمالی و جنوبی که دارای آب و هوا و زبان مشترک هستند تنها استراتژی باعث تفاوت این دو کشور شد.
این استاد دانشگاه افزود: درکره جنوبی مکانیزم بازار بر جامعه حاکم است و با برنامه پیش می روند.
منحل کردن سازمان برنامه به اقتصاد ضربه زد
وی با بیان اینکه در دولت احمدی نژاد به دوران قجر بازگشتیم، گفت: در دولت احمدی نژاد 650 میلیارد دلار نفت فروختیم و این وضع مان است. نرخ رشد اقتصادی منفی و پخش سنتی پول باعث عقب افتادگی ما شد. ایشان اتاق فکر و یا بهتر بگویم سازمان برنامه و بودجه را از بین برد که این امر منجر به مشکلات اقتصادی شد این در حالی است که استراتژی توسعه کشور باید مشخص شود.
پازوکی با بیان اینکه اگر علم اقتصاد را بکار گیریم وضع مان بهتر خواهد شد،تصریح کرد: دردولت قبل استراتژی توسعه اصلا اجرا نشد.این در حالی است که باید توسعه اقتصادی را به بخش خصوصی سپرد و اگر بخش خصوصی نتوانست آن زمان فکر دیگری کرد وظیفه دولت دادن خدمات بهداشت، امنیت و دفاع است.
پازوکی با بیان اینکه برای استراتژی توسعه باید برنامه داشت گفت:برای رسیدن به تعادل در بازارهای اقتصادی نیازمند استراتژی هستیم.
لاهوتی: استراتژی و اجرا در اتاق بازرگانی حاکمیتی است
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات با بیان اینکه استراتژی و اجرا در اتاق بازرگانی وظیفه حاکمیتی است تصریح کرد: در حالی که همه ارکان اتاق بازرگانی در مصادره است چطور می تواند استقلال داشته باشد ضمن اینکه نباید فراموش کرد که کلیه افرادی که در اتاق بازرگانی در گذشته بودند با حکم مراجع بالا فعالیت می کردند.
وی با اشاره به اینکه هر روز برای اتاق بازرگانی و بخش خصوصی یک موضوعی را مطرح می کنند که باید آن حل شود گفت: اگر هیوندا و ال جی و سامسونگ در کره جنوبی موفق عمل کرده به این دلیل بوده که سرمایه گذاران امریکایی داشته و اگر در ایران امروز چنین شرکت هایی وجود ندارد به دلیل عدم جذب سرمایه گذاران خارجی بوده است و این اشکال از سیاست گذاران است.
لاهوتی ادامه داد: تنها در دوره اصلاحات و ضابطه مندی رشد اقتصادی به 8 درصد رسید و علیرغم نقدهایی که صورت گرفت دولت اعلام کرد که برنامه ای برای اقتصاد ندارد و به دنبال توسعه سیاسی است.
اقتصاد در ایران در انحصار دولت است
وی با اشاره به اینکه80 درصد اقتصاد در اختیار دولت است و بخش خصوصی به نوعی در بند دولت محسوب می شود، تصریح کرد: طی 35 سال گذشته 5 برنامه مطرح شد از خصوصی سازی و اصل 44 تا اقتصاد مقاومتی و موضوع جمعیت که از این تعداد تنها حدود 36 تا 40 درصد از برنامه چهارم اجرا شد و مابقی برنامه ها با اشکال روبروست، این در حالی است که زمانی که مجلس قانونی را مصوب می کند دولت موظف به اجرای آن هستند حال باید دید آیا واقعا شرایط مهیا نبوده و یا سلیقه ای عمل شده است.
لاهوتی با بیان اینکه مجری نگران اجرا نشدن قانون نیست و دولتها خود را پاسخگوی مجلس نمی دانند ادامه داد: هم اکنون خیلی از ابلاغیه ها هنوز اجرا نشده و کسی هم به این موضوع ایراد نمی گیرد این درحالی است که باید این موضوع پیگیری شود.
وی گفت: طی 35 سال گذشته هر روز مجلس قانون مربوط به سرمایه گزاری را تصویب و شورای نگهبان آنرا ابلاغ می کند اما سرمایه گذار خارجی سرمایه خود را جایی می برد که امنیت داشته باشد.
وی با بیان اینکه بستر مناسبی برای سرمایه گذاران خارجی مهیا نشده است گفت: با تغییر دولتها نباید قوانین سرمایه گذاری تغییر کند.
لاهوتی ادامه داد: هر چند در دولت سازندگی میزان واردات افزایش یافت اما در دولت احمدی نژاد واردات به کلی رها شد و تشویق به واردات شدت گرفت و در مقطعی تعرفه ها را بالا بردند که رقم واردات به بیش از 50 میلیارد دلار رسید.
وی گفت: دولت موظف بود نرخ دلار را افزایش دهد اما رئیس دولت معتقد به دلار هزار تومانی بود و اینکه نرخ ارز را به صورت تصنعی پایین نگه داشتند که این امر منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی و افزایش واردات غیر ضرور مانند سنگ قبر و میله پرچم شد.
وی ادامه داد: تصمیمات درآن مقطع زمانی به شدت شتابزده انجام می شد و این امر بیشترین ضربه را به تولید و صادارت زد به گونه ای که در مقطعی اجازه صادرات نداشتیم.
وی با بیان اینکه بنده در زمینه صادرات و واردات معتقد به آزاد سازی و نه بخشنامه های یک شبه هستم، گفت: در صورت آزاد سازی واردات و صادرات سنگ قبر هم وارد شود هیچ اشکالی ندارد.
وی افزود: رانت ذاتی است در کشور های دیگر نیز با قوانین سختگیرانه جامعه را کنترل می کنند درست است که فرهنگ برای مردم آن کشورها نهادینه شده اما زمانی که آنها در جامعه ما قرار می گیرند رانندگی شان مانند ما می شود و متفاوت از فرهنگ خودشان عمل می کنند.
لاهوتی راه برون رفت از شرایط کنونی اقتصاد کشور را از طریق شفاف سازی و ایجاد زیر ساخت برای تولید کالاهای باکیفیت عنوان کرد.
وی با اشاره به حجم واردات افزود: از 60 میلیارد دلار واردات کالا 25 درصد آن کالای ساخته شده بوده که از این میزان 15 درصد آن کالاهای واسطهای برای خط تولید بوده است همچنین 10درصد واردات کالا مشتمل بر دارو بوده که نیاز کشور است و تازمانی که کشور ما در موقعیتی قراردارد که در ترنول تجارت خارجی به رقم 200 میلیارد دلار نمی رسد حرفی برای زدن ندارد.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات گفت:بزرگ شدن این رقم تنها در سایه حمایت از کالاهای صادرات محور خواهد بود باید در ها را باز کرد وسرمایه گذاران خارجی را جذب کرد تا رقم تجارت خارجی افزایش یابد در غیر این صورت این فاکتورها تغییری نخواهد کرد.
400 میلیارد دلار سرمایه ایرانیان خارج از کشور
پازوکی با اشاره به دو نرخی بودن ارز گفت: این موضوع منجر به فساد اقتصادی شد در حالی است که اگر نرخ ارز آزاد شود بسیاری از مفاسد اقتصادی از بین خواهد رفت.
پازوکی به این نکته اشاره کرد که آمارهای غیر رسمی گویایی آ است ایرانیان خارج از کشور در حال حاضر 400 میلیارد دلار سرمایه دارند که اگر 10درصد آن را وارد کشور کنند و با آن ارزش افزوده و کالا تولید شود و موضوع قیمت وکیفیت موجب رقابتی شدن کالا می شود.
وی افزود: احیای سازمان برنامه و بودجه بسیار حائز اهمیت است تا موضوعات مختلف را بررسی کند چرا باید زمانی که بودجه عمرانی به دانشگاهی داده می شود آن دانشگاه پول را دربانک سرمایه گذاری کند و سود آنرا بگیرد؟ چرا در جزیره ابوموسی 1000دستگاه پورشه یک میلیارد تومانی وارد شد و از مردم این جزیره به نوعی سوء استفاده صورت گرفت؟
وی ا فزود: ضعف قانون موجب می شود تا دولت نتواند مالیات موردنظر خود را اخذ و سیستم مدونی برای تامین اجتماعی داشته باشد.
این استاد دانشگاه خاطر نشان کرد: توسعه فرآیندی است که طی آن مبانی علمی وفنی تولید از وضعیت سنتی به مدرن متحول شود.
صادرات نباید به مویز و فرش متکی باشد/ کالای صنعتی باید صادر کنیم
وی افزود: 80درصد صادرات ترکیه کالاهای صنعتي است که این رقم در ایران بسیار پایین است چرا کشور ما تنها باید کالایی مانند مویز و فرش را صادر کند.
وی گفت: اگر توریست داخلی شکل گیرد می توان به ورود توریستهای خارجی هم ا میدوار بود در مقطعی ما با دنیا غیر مودبانه صحبت کردیم که کار درستی نبود.
این استاد دانشگاه گفت: برخی تنها بحران تولید می کنند تا همان بحران را مدیریت کنند و بلد نیستند غیر از شرایط بحرانی کاری انجام دهند.
وی افزود: هم اکنون دولت با چالشهایی نظیر آلودگی هوا و محیط زیست کمبود منابع آب و خاک و سرمایه گذاری وبهبود فضای کسب وکار مواجه است.
پازوکی با اشاره به رتبه ایران درفضای کسب وکار گفت:در بین 180کشور جهان در رتبه 153 قرار داریم چرا که سرمایه جایی سرازیر می شود که امنیت وجود داشته باشد پس باید کمک کنیم تا اشکالات آن برطرف شود.
کرمانشاهی: رانت خواری جزیی از فرهنگ ما شده است
وی گفت: من باید بگویم که با اجرای برنامه ها کاملا موافقم اما در بعضی از احکام این برنامه ها باید شرایط امروز را درنظر گرفت و تغییراتی ایجاد کرد.
معاون کل سابق سازمان توسعه تجارت اظهار داشت: ضرورت دارد درپایان هر سال بر اساس سند چشم انداز پایشی صورت گیرد و اگر برنامه ای آرمانی بود اصلاح شود. هیچ گاه در پایان سال مالی محاسبه نشد که چه سازمانی چه میزان فعالیت کرده است.
کرمانشاهی در بخش دیگری از سخنان خود به ظرفیت استانها اشاره کردوگفت: در همه استانها نمی توان بخش صنعت و معدن و کشاورزی را رونق داد زیرا برخی از استانها اصلا مزیتی برای کشاورزی ندارند این موضوعی است که در مورد مناطق آزاد نیز صدق می کند.
وی گفت: ما می خواهیم براساس مزیتها وظرفیتهایی که نیاز داریم به بحث آزاد سازی تجارت در این مناطق بپردازیم اما با نگاهی به مناطق آزاد کشور ومقایسه آن بادنیا باید ببنیم این مناطق با چه هدفی ایچاد شده اند واکنون کجا قرار دارند.
کرمانشاهی افزود: در حوزه صادرات 33دستگاه درگیر این موضوع هستند.
وی گفت: رانت و آزادسازی مختص به یک دولت خاص نیست پس از 4 سال که مقام رهبری در ابتدای هر سال به نامگذاری اقتصادی پرداختند امسال فرهنگ را نیز در کنار اقتصاد مطرح کردند.
وی گفت: رانت جزئی از فرهنگ ما شده تا زمانی که خودمان معتقد به رانت هستیم و این موضوع در خون ماجاری است هر کسی که قدرت بیشتری دارد از رانت بیشتری نیز بهره می برد.
قوانین دست و پا گیر باید حذف شوند
وی افزود: ضرورت دارد دولت با برنامه پیش رودواین برنامه مختص به یک دولت نباید باشد هم اکنون زمان مناسبی است تا ابلاغیه قوانین زاید حذف شود و اگر پیش از این مواردی وجود داشت که مانع کسب وکار بود از بین برود.
وی با اشاره به میزان تولید سیب زمینی وپیاز طی 35 سال گذشته گفت: طی این مدت در بخش کشاورزی هنوز نمی دانیم در یک سال چه میزان تولید داشته باشیم سالی که سیب زمینی کم بود با فشار جهاد کشاورزی برای آن عوارض تعیین می شد ودر سال دیگر به دلیل افزایش تولید این محصول 30 درصد ضایعات به وجود می آمد.
وی ادامه داد: اگر سرمایه گذاری مشترک با کشورهایی که صاحب تکنولوژی وبرند هستند به نفع منافع ملی است باید با یک روش برد برد از این مزیت ها استفاده کنیم.
کرمانشاهی ادامه داد: بنده به اقتصاد بدون نفت اعتقاد دارم مشروط برآنکه برای آن برنامه داشته باشیم. براساس سند چشم انداز ظرف 20 سال باید بجایی برسیم که قدرت اول منطقه باشیم. مانمی توانیم برای رسیدن به این رتبه از دیوار تعرفه ای دفاع کنیم.
وی تصریح کرد: ضرورت تدوین نقشه راه برای اصلاح برنامه ها بخصوص خصوصی سازی وجود دارد در بخش تجارت فرامرزی در حوزه صادرات و واردات تعداد اسناد،زمان و هزینه هر ساله از سوی بانک جهانی رصد می شود که مهمترین پارامتر آنها از این سه گزینه موضوع زمان است که کشورها را براین اساس رتبه بندی می کنند.
دو سوم صادرات غیر نفتی ما به عراق و افغانستان است
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی تصریح کرد: در اقتصاد آزاد کالا رقابتی می شود واقعا باید دید در شرایط کنونی چه چیز باید تولید شود و عمده صادرات محصولات غیر نفتی چه کالایی باید باشد.
وی تصریح کرد: هر آنچه از دل زمین بیرون می آید اعم از سنگ آهن و نفت و حتی فرآوردهای ساده پتروشیمی فاقد ارزش افزوده هستند و ما آنها را صادر می کنیم.
نیمی از صادرات غیر نفتی است و در حقیقت سوبسید صادر می کنیم نه کالا. به صنایعی مانند سیمان سوخت ارزان می دهیم که اگر فقط سه سنت گاز این صنایع گران شود می خواهند درش را تخته کنند.
حریری به این نکته اشاره کرد که مجموع صادرات واقعی غیر نفتی ما 8 میلیارد دلار است که 5.5 میلیاردش به دو کشور عراق و افغانستان آن هم بدون تکنولوژی و ارزش افزوده می فروشیم.
این درحالی است که صادرات باید متکی بر تکنولوژی و ارزش افزوده باشد.
حریری در بخش دیگر سخنان خود به قوانین و مقررات زائد که سرعت گیر مبادلات تجاری از جمله واردات است اشاره کرد و گفت: مادر کشور 17 هزار آیین نامه،13 هزار قانون و 30 هزار ایستگاه بازدارنده درفعالیت های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی داریم که همه آنها در کشورهای اروپایی چیزی حدود 3 هزار است.
گزارش از فاطمه بیات
f