محمد لاهوتی با استقبال از مصوبات روز گذشته شورای عالی صادرات گفت: معاون اول رئیس جمهور مواضع بسیار مثبتی در خصوص صادرات غیرنفتی اتخاد کرده اند و به صراحت اعلام کرد که صادرات غیرنفتی، راه برون رفت از رکود است، این در حالی است که دولت 100درصد موافق با باز شدن بازارهای صادراتی، کمک به افزایش تولید و کاهش هزینه و ایجاد اشتغال است.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات افزود: بعد از یکسال از فعالیت دولت یازدهم، خوشبختانه دومین جلسه شورای عالی صادرات غیرنفتی شکل گرفته و مصوبات خوبی نیز داشته است، ولی واقعیت این است که رفع محدودیت از صادرات کالا در برنامه پنجم نیز مورد اشاره قرار گرفته و بر این اساس صادرات باید از هرگونه محدودیت مصون باشد، اما در مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی، محدودیت برای کالاهای صنعتی که از یارانه استفاده نکرده اند، برداشته شده، در حالیکه هم اکنون برخی از کالاهای صادراتی باید برای صادرات عوارض بپردازند.
وی تصریح کرد: پرداخت عوارض صادراتی از سوی برخی کالاها بر خلاف برنامه پنجم توسعه است و البته دولت با این توجیه که از خام فروشی و صادرات کالاهای با ارزش افزوده پایین جلوگیری کند، این مصوبه را وضع کرده و صادرات برخی کالاها را منوط به پرداخت عوارض صادراتی کرده است، در حالیکه نگاه به ترکیب کالاهای صادراتی ایران نشانگر این است که اغلب کالاها، نیمه ساخته هستند؛ چراکه تکنولوژی لازم برای ایجاد ارزش افزوده بالا را ندارند.
لاهوتی خاطرنشان کرد: بر این اساس به نظر می رسد که اگر دولت بخواهد بر روی اخذ عوارض از این کالاها پافشاری کند، صادرات را تحت الشعاع قرار می دهد و ممکن است که صادرات کشور کاهش یابد.
وی تسهیل صدور ضمانت نامه های بانکی برای صادرکنندگان را از جمله نکات مثبت مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی دانست و اظهار داشت: البته در این میان پیشنهاد اصلی این است که اگزیم بانکها با ادغام بانک توسعه صادرات و صندوق ضمانت صادرات ایران تشکیل شوند تا همزمان پروسه را کم کرده و سرمایه هر دو صندوق و بانک نیز افزایش یابد.
نایب رئیس کنفدراسیون صادرات ایران همچنین مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی برای واردات ماشین آلات مستعمل را مثبت ارزیابی کرد و گفت: البته این که دولت در مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی مقرر کرده تا در صورت تصویب نهایی، بخشی از حقوق ورودی واردات مواد اولیه کالاهای صادراتی را بپردازد موضوع مناسبی است اما باید بر این نکته توجه داشت که به دلیل اینکه برگ سبز به نام تاجر نیست یا ممکن است که امکان دریافت آن را نداشته باشد، امکان دریافت این حقوق از سوی صادرکننده میسر نیست، این در حالی است که اشکال به اینجا برمی گردد که قیمت کالاهای صادراتی گران تمام می شود؛ بنابراین باید به نوع دیگری این جبران هزینه را برای صادرکننده داشته باشد.
وی افزود: این راهکار در کوتاه مدت جواب می دهد، ولی در بلندمدت راهکار جدیدی باید بر اساس شرایط اقتصاد باز دیده شود.
لاهوتی ادامه داد: مصوبه شورای عالی صادرات غیرنفتی در حذف فرآیند اخذ گواهی استاندارد نیز راهکاری مثبت است که مشکلات صادرکنندگان را تا اندازه ای رفع می شود.
به اعتقاد وی، مهمترین بحث در مصوبه اخیر شورای عالی صادرات غیرنفتی اختصاص 100 میلیارد تومان به منظور تشویق صادرات است، ولی مهمتر از بودجه ای که تخصیص داده شده است، روش اجرا است که در اجرا در دوران قبل مشاهده می شد که در اجرا تاثیرگذاری لازم را نداشته است و حتما باید در مورد اختصاص یارانه های صادراتی، به صورت هدفمند کار کرد تا اتلاف منابع صورت نگیرد.
لاهوتی همچنین با بیان اینکه نمایندگان تشکل ها، کنفدراسیون صادرات و خانه صنعت و معدن و تجارت کشور از حضور در جلسات شورای عالی صادرات غیرنفتی منع شده اند، گفت: در دوره اولی که شورای عالی صادرات غیرنفتی دردولت روحانی تشکیل شد، این موضوع را مطرح کردیم و البته پاسخ دولت این بود که قانون ترکیب شورای عالی صادرات غیرنفتی را تعیین کرده است، البته درخواست ما نیز این است که به عنوان ناظر و مشاور در جلسات این شورا حضور یابیم تا دولت از تجربیات بخش خصوصی بهره مند شود.
وی خاطرنشان کرد: البته کنفدراسیون صادرات که 80 درصد از صادرات غیرنفتی را به دلیل تشکل های زیرمجموعه خود رهبری می کند، باید در این جلسات مثمرثمر باشد؛ این در حالی است که علیرغم تمام انتقاداتی که به دولت قبل به لحاظ اقتصادی وارد بود، اما تشکل های حرفه ای در تصمیم گیری های دولت حضور داشتند نه به عنوان فردی که حق رای دارند بلکه به عنوان مشاوران که امید داریم این موضوع با درایت و حمایت وزیر صنعت، معدن و تجارت حل شود.
مهر