در این گروه افرادی که از اواسط دی‌ماه سال گذشته به جمع یک‌درصدی فعالان بازار سهام پیوسته بودند، تاکنون زیان بزرگ‌تری را شاهد و ناظر بوده‌اند. نگاهی به بزرگ‌ترین نمایشگاه مالی کشور در دو هفته گذشته نیز نشان داد سهامداران آنچنان که باید از نوسانات بورس و حرکات فرسایشی آن راضی نیستند. هرچند سازمان بورس و نهادهای بیمه‌ای و بانکی تلاش گسترده‌ای در ارتقای کیفی نمایشگاه داشتند، اما نگاهی به راهروهای کم‌جمعیت نمایشگاه بورس، بانک و بیمه نشان از عدم رضایت مخاطبان این نهادهای مالی داشت.
شاخص کل بورس تهران که نشان‌دهنده میانگین بازدهی پرتفوی بازار است، در سال 92 با بازدهی فراتر از صددرصدی صدرنشین بازارهای مالی نام گرفت. اما روند کاهشی شاخص‌ها از دی‌ماه گذشته تاکنون شش ماه سخت را برای فعالان این بازار فراهم آورده است. مجموعه فعالان بورسی و دولتی که در مدت شش ماه گذشته دو بار به تصمیم‌گیری برای اصلاح روند کاهشی بازار اقدام کرده بودند هنوز نتوانسته‌اند بر بازار خرسی غلبه یافته و جلوی ریزش بیشتر شاخص را بگیرند. در این راستا سازمان بورس و اوراق بهادار از 26 بهمن در جهت حمایت از سهامداران خرد محدودیت‌هایی را در فروش اجرایی کرد. با توجه به محدودیت در حجم فروش، کمتر سهامداری به دلیل ترس از عدم نقدشوندگی و فروش سهام، حاضر به خرید سهام با حجم بالا بود و در نتیجه محدودیت مذکور باعث شد رغبت کافی برای فعالیت در بازار سرمایه از بین برود. لذا این دستورالعمل نه‌تنها تغییر زیادی در بهبود روند منفی بورس ایجاد نکرد بلکه با مخالفت‌هایی از سوی سهامداران مواجه شد. این طرح نیز در 24 اسفند به پایان رسید و با اتمام آن، بورس چند روزی به روال عادی خود بازگشت. در مورد بعد که با اقدام عجولانه وزیر اقتصاد که مسافر چین بود، مقرر شد چهار بانک ملی، ملت، سپه و تجارت و برخی بیمه‌ها با تزریق پنج هزار میلیارد تومان، صندوق توسعه بازار سرمایه را تقویت کنند که آن هم مسکنی بود که تب بازار را تنها برای چند روز خواباند.
در این زیان فراگیر معامله‌گران بورسی هم سرمایه‌گذاران و هم سازمان بورس نقش داشته‌اند. سرمایه‌گذاران بایستی قبول کنند ابزارهای قابل معامله در بازار سرمایه به نسبت بازار پول دارای ریسک بالاتری هستند. بر پایه همین استدلال است که انتظار بازده مورد انتظار بالاتر از بازار سهام معقول است اما همیشه شدنی نیست. لذا سرمایه‌گذاران با درجه تحمل ریسک متفاوت بایستی وارد بازارهای مالی متنوعی شوند و رویه منفی آن را نیز تحمل کنند. در این بین لازم است بین واژه‌های ریسک و عدم اطمینان تمیز قائل شد. در حالت عدم اطمینان سرمایه‌گذار از خطرات فعالیت خود آگاهی چندانی ندارد و قادر به محاسبه آن نیست. لذا قادر به پوشش خطرات ناشی از سرمایه‌گذاری خود نیست. حالت عدم اطمینان وضعیت به مراتب بدتری نسبت به وضعیت ریسک برای سرمایه‌گذار ایجاد می‌کند. پس سرمایه‌گذاران باید در وهله اول خود را در موقعیت عدم اطمینان که با ناآگاهی کامل همراه است قرار ندهند. در خصوص روش‌های شناسایی ریسک نیز چهار حالت وجود دارد. مورد اول اجتناب از ریسک است. بدین معنی که باید از رخدادهای ریسکی به طور کامل دوری کرد. این امر در حالتی که ریسک را پدیده‌ای همه‌جانبه و فراگیر می‌دانیم غیرممکن به نظر می‌رسد. از طرفی برای کسب بازدهی نیاز به ریسک کردن است. مورد دوم قبول ریسک است. قبول ریسک در این حالت روبه‌روی اجتناب از ریسک قرار می‌گیرد. بدین معنی که ریسک را همه‌جوره قبول کرده و هیچ استراتژی برای مقابله با آن در نظر نگیریم. این حالت نیز با توجه به خطرات بالای آن پذیرفته‌شده نیست. گونه سوم شناسایی ریسک، انتقال آن است. انتقال بدین معنی است که همه یا بخشی از ریسک را به طرف مقابل یا به شخص ثالثی واگذار کنیم. این پدیده در بیم دارایی‌ها نمود یافته که بیمه‌گذار با پرداخت حق بیمه، ریسک ناشی از کاهش ارزش دارایی خود را به بیمه‌گر واگذار می‌کند. در شکل انتقال بخشی از ریسک به شخص ثالث، هنگامی که سهامداران با افزایش صف فروش و افت قیمت‌ها مواجه می‌شوند و همزمان به تامین نقدینگی نیاز دارند، اگر در این شرایط سهام خود را بفروشند با ضرر مواجه خواهند شد. در صورتی که از خدمات بیمه‌ای سهام بهره‌مند شوند برای تامین پول مورد نیاز خود مجبور نمی‌شوند هنگام افزایش عرضه سهام دارایی‌های بورسی خود را بفروشند و آن را از بانک‌ها تامین می‌کنند که از ضرر و زیان احتمالی هم جلوگیری خواهد شد. طرح دیگر بیمه سهام که از جانب سازمان بورس در شکل عرضه اختیار فروش سهام برای شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس تهران در روز 16 مرداد 91 در شورای بورس به تصویب رسید، ریسک را به طرف مقابل واگذار می‌کند. در این طرح سهامداران عمده می‌توانند اوراقی را تحت عنوان آپشن یا اختیار معامله منتشر کنند و از این طریق ریسک سرمایه‌گذاران خرد را کاهش دهند و در عین حال ریسک نوسان منفی قیمت یک سهم را هم کمتر کنند. به‌طور مثال ممکن است یک سهامدار عمده برای یک سهم اوراق اختیار سهام منتشر کند و بر اساس آن اعلام کند که شش ماه دیگر بین 10 تا 12 درصد بالاتر از قیمت روز این سهم را خریداری خواهد کرد. با این حال اجرای این طرح نیز موفقیت چندانی در بازار سرمایه کسب نکرد. مورد آخر تعدیل ریسک است.
یعنی ضمن قبول کردن وجود ریسک به‌عنوان پدیده‌ای همه‌جانبه در تمامی فعالیت‌ها، سعی در کاهش اثرات نامطلوب ناشی از آن داشته باشیم. در این راستا ابزارهای پوشش ریسک در بازارهای مالی به کمک سرمایه‌گذاران می‌آید که می‌تواند اطمینان خاطری را برای فعالان آن ایجاد کند. جدای از این مبحث که ایجاد ابزارهای مالی همچون اختیار معامله می‌تواند سرمایه‌گذاران را جسورتر کرده تا در هر نوع فعالیتی گام بردارند و سپس با در اختیار داشتن حق اختیار معامله ریسک‌های ناشی از آن را بپذیرند و هزینه‌های نمایندگی را بالاتر ببرند، ناکارایی تخصیصی بازارها که یکی از نتایج کمبود ابزارهای معاملاتی و مدیریت ریسک است و به عدم تخصیص بهینه منابع اشاره دارد، بی‌تردید می‌تواند توسعه اقتصادی را نیز با مشکلاتی مواجه کند. یکی از مسوولیت‌های سازمان بورس نیز در راستای حفاظت از منافع سرمایه‌گذاران، طراحی ابزارهای نوین مالی است. مدت‌هاست که فعالان بازار سرمایه از نبود ابزارهای مدیریت ریسک گلایه دارند. نبود بازار آتی سهام و اختیار معامله قدرتمند باعث شده سرمایه‌گذاران نتوانند به پوشش ریسک بپردازند. امری که هنوز توسط سازمان بورس و اوراق بهادار آنچنان که باید، شکل نگرفته است. البته شفافیت اطلاعاتی و آگاهی سرمایه‌گذاران از ریسک‌های آشکار و نهان نیز از دیگر اقداماتی است که همزمان با راه‌اندازی ابزارها و نهادها باید انجام شود. در نهایت البته باید آگاه بود که با همه مراقبت‌ها نمی‌توان از همه ریسک‌ها فرار کرد.
موج صعودی شاخص کل بورس که پس از جهش دلار از دهه آخر مرداد 91 تا نیمه‌های دی‌ماه 92 به طول انجامید، اکنون بیش از 100 روز کاری است که از دوران اصلاح بازار سپری می‌شود. به عقیده کارشناسان، عوامل مختلفی بر بازار سهام طی این مدت تاثیر گذاشته است، از بودجه 93 دولت حیطه مسائل اقتصادی گرفته تا مذاکرات هسته‌ای در فاز سیاسی. آخرین موضوعی که دیگر بار در هفته گذشته تن بازار را لرزاند، درگیری‌های منطقه‌ای به خصوص در عراق بود. در عین حال ابهامات و چالش‌هایی در برخی صنایع نیز خودنمایی می‌کند که از جمله آن می‌توان به خودرویی‌ها و سیمانی‌ها اشاره داشت که در حوزه قیمت‌گذاری آنها شاهد هستیم نقش زیادی را در ریزش بازار دارند. همچنین در شرایطی که سرنوشت چندین صنعت در بورس از جمله بانکی‌ها، پتروشیمی‌ها و معدنی‌ها به نتایج مذاکرات هسته‌ای گره خورده، طیف بزرگی همچنان چشم به تابلوی معاملاتی و گوش به مذاکرات ژنو دارند. در این میان نباید نبود حمایت‌های دولت را نیز نادیده گرفت، تاکنون اقدام عملی در جهت جامه عمل پوشاندن به وعده‌های دولت در خصوص حمایت از بورس صورت نگرفته است. حتی در مواردی برخلاف منافع تولیدکننده هم لایحه‌هایی به تصویب رسیده که در آخرین مورد می‌توان به مساله نرخ خوراک پتروشیمی و اخذ بهره مالکانه از معادن اشاره کرد، به‌طوری که این اقدامات سبب افزایش بهای تمام‌شده محصولات شرکت‌های تولیدکننده و کاهش حاشیه سود آنها شده است. علیرضا عسکری‌مارانی کارشناس بازار سرمایه نیز پیش از این در شماره 85 طی گفت‌وگو با تجارت فردا از حمایت نکردن دولت از بورس سهام انتقاد کرد و بیان داشت دولتیان تاکنون تنها حرف زده‌اند و عمل خاصی برای حمایت از بازار نداشته‌اند و حتی بعضاً حرف آنها در راستای حمایت از بورس هم نبوده است.
اینکه بازار سرمایه در کشور ما بسیار حساس است و بیش‌واکنشی در آن به کرات دیده شده، اینکه نظام مالی ایران بر پایه بانک است و به تبع آن مسوولان اقتصادی با تفکری بانک‌محور داریم، نباید دلیلی بر نادیده گرفتن بازار سرمایه باشد. چرا که این بازار قادر است در تامین مالی بلندمدت موثر عمل کرده و در خروج صنایع کشور از رکود فعلی بسیار موثر باشد.
در ابتدای دولت یازدهم همه نشانه‌های موجود از روی کار آمدن دولت جدید و اظهارات متولیان بازار سرمایه حاکی از آن بود که بورس بهترین مقصد برای سرمایه‌های سرگردان جامعه است و با اعطای بازدهی مناسب به سرمایه‌گذاران از توانایی رقابت با بازارهای رقیب با خود برخوردار است؛ موج مثبتی که در حال حاضر بنا به دلایل گوناگون دیگر خبری از آن نیست. در انتها بررسی آمار و ارقام بازدهی صنایع می‌تواند در شناختن فضای نامطلوب فعلی کمک‌کننده باشد. شاخص کل بورس از 79 هزار و 13 واحد طی اولین روز معاملاتی سال جاری آغاز به کار کرد و در حوالی 73 هزار واحد در پایان هفته گذشته ایستاد تا نماگر بازار سرمایه طی مدت زمان مذکور بازدهی 5/7-درصدی را به همراه داشته باشد. در این مدت از میان 43 صنعت فعال در بورس تنها 11 صنعت بازدهی مثبت به دست آورده‌اند و مابقی صنایع بازدهی منفی را محقق ساخته‌اند.
با این حال روز یکشنبه گذشته فعالان حقوقی بازار با مسوولان بورسی بر سر موضوعاتی توافق کردند که به گفته کارشناسان می‌تواند به رشد بازار منتهی شود. ایجاد نهاد مالی بازارگردان، صندوق‌های بازارگردانی، بازار بلوک، ممانعت از عرضه‌های خرد توسط سازمان خصوصی‌سازی و حمایت حقوقی‌ها از سهام تحت مالکیت خود از مهم‌ترین مبانی این توافق محسوب می‌شوند. حال بایستی منتظر ماند تا اثرات این تصمیمات جدید بر تالار شیشه‌ای را شاهد باشیم
مهدی جاویدپور