حسین ابویی مهریزی در نشست خبری به تغییر وضعیت در شاخص‌های اقتصادی اشاره کرد و گفت: به لحاظ شاخص‌های اقتصادی طی سالهای گذشته در بدترین وضعیت قرار گرفته بودیم که یکی از آنها به اذعان کارشناسان و تحلیل‌گیران اهل فن به رکود تورمی بود.
وی اضافه کرد: در عین حال طی این مدت توانسته‌ایم تورم را از 43 درصد به 25 درصد برسانیم ولی باید به حال رکود هم فکری کرد و به سمت رونق بازار و استمرار آن برویم. وزارت صنعت راهکار خروج از رکود را گردش تامین مالی، اصلاح قوانین و مقررات مخل تولید و توسعه در سرمایه‌گذاری می‌داند.
ابویی مهریزی توسعه بازارهای خارجی را یکی دیگر از راهکارهای پایان دادن به رکود دانست و گفت: افزایش تقاضای داخلی محدود بوده و به راحتی امکان‌پذیر نیست چون قدرت خرید مردم و تورم بر این عوامل موثر است و باید به فکر تحریک تقاضای خارجی باشیم و بر صادرات تمرکز کنیم.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت با بیان اینکه درصد بهره‌برداری سرمایه‌گذاری که در کشور انجام شده پایین است افزود: از این ظرفیت‌ها استفاده نمی‌شود لذا تمرکز دولت باید بر کاهش مشکلات و رفع تامین نیازمندی‌ها باشد و در عین حال نباید از سرمایه‌گذاری در واحد‌های جدید غافل باشیم و برای واحد‌های نیمه‌تمام هم فکری شود.
صدور 80 هزار جواز تاسیس و 29 هزار طرح در مرحله اجرا
وی به آماری از جوازهای صادر‌شده تاسیس و طرح‌های در دست اجرا ارائه کرد و گفت: حدود 80 هزار جواز تاسیس در کشور صادر شده ولی عمده اینها در مرحله کاغذ باقی مانده است. همچنین 29 هزار طرح از مرحله کاغذ در آمده و پیشرفت یک تا 99 درصدی دارند، ولی اینکه چقدر این طرح‌ها به تولید بیانجامند در آینده اثر آن مشخص می‌شود.
به گفته معاون وزیر صنعت تمام هم و غم دولت این است که واحد‌های نیمه تمام در سه سال آینده به بهره‌برداری برسند چرا که 320 هزار میلیارد تومان در این بخش سرمایه‌گذاری شده است و در صورت بهره‌برداری یک میلیون و 170 هزار شغل ایجاد خواهد شد.
ابویی مهریزی به این نکته اشاره کرد که بسیاری از این طرح‌ها مبتنی بر مزیت‌های نسبی کشور است و در مناطقی واقع شده که در صورت بهره‌برداری منجر به محرومیت‌زدایی از منطقه خواهند شد.
در بخشهای مختلف صنعت توازن نداریم
وی گفت: اما ما در بخشهای مختلفی از جمله فولاد توازن بین حلقه‌ها نداریم و بین کنسانتره، گندله‌های اسفنجی و شمش در این بخش توازن برقرار نیست.
ابویی مهریزی با اشاره به اینکه 150 طرح جزو اولویت‌های دولت قرار گرفته است گفت: 56 درصد کل سرمایه‌گذاری‌های عنوان شده در این طرح‌ها صورت گرفته و طبق اعلام سرمایه‌گذاری مندرج در جوازها 180 هزار میلیارد تومان را در برمی‌گیرد و 80 هزار شغل نیز ایجاد خواهد کرد.
وی همچنین آماری از تعداد پروانه‌های بهره‌برداری و جواز تاسیس ارائه کرد و گفت: از ابتدای شهریور سال 92 تا آخر خردادماه امسال پروانه‌های بهره‌برداری 4 درصد رشد داشته است و این در حالی است که در سال 92، تعداد پروانه‌های بهره‌برداری 3/13 کاهش داشته است همچنین تعداد جواز تاسیس (تمایل به سرمایه‌گذاری) در 9 ماهه فعالیت دولت یازدهم 11 درصد رشد داشته است.
معاون برنامه‌ریزی وزیر صنعت، معدن، تجارت به این نکته اشاره کرد که باید قوانین و مقررات مخل تولید و توسعه تجارت چه آنهایی که در قالب مصوبات دولت است و چه آنهایی که مصوبه مجلس دارد اصلاح یا حذف شود در عین حال یک سری قوانین کم داریم که باید ایجاد شود.
وی همچنین به استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در راستای رونق بازار اشاره کرد و گفت: پیشنهاد شده تا در هر سفر رئیس‌جمهور به کشورهای خارجی 50 درصد همراهان وی از فعالان بخش خصوصی باشند تا فضایی برای ارتباط و ایجاد تعاملات تجاری با کشورهای خارجی در قالب رسمی شکل گیرد.
صادرات با ارزش افزوده در رتبه بندی صادرکنندگان لحاظ می‌شود
ابویی مهریزی در پاسخ به خبرنگار فارس مبنی بر اینکه دولت چه سیاستی برای حرکت به سمت صادرات با ارزش افزوده در نظر دارد گفت: مسلما باید صادراتی که کمترین ارزش افزوده را دارند محدود شوند و در عین حال در رتبه‌بندی جدید صادرکنندگان صادرات با ارزش افزوده بیشتر یکی از آیتم‌های مدنظر قرار خواهد گرفت.
همچنین باید از خام‌فروشی پرهیز شود. چرا که برخی از منابع خام حتی اگر در سالهای آینده استفاده شود و در کشور ذخیره بماند اتفاقی نمی‌افتد و ما باید با ایجاد ارزش افزوده بازارهای جدید صادراتی برای خود ایجاد کنیم.
دیپلماسی خارجی شاه کلید توسعه بازارهای تجاری
معاون وزیر صنعت در پاسخ به سوال دیگر خبرنگار فارس مبنی بر اینکه اکنون 70 درصد صادرات عمده غیرنفتی ما به 5 کشور بوده و چه برنامه‌ای برای تنوع بازارهای صادراتی دارید گفت: محدودیت مبادی واردات و مقاصد صادراتی یکی از مسائلی است که اکنون برای آن در حال برنامه‌ریزی هستیم و تولید کالاهای باکیفیت، ارائه خدمات پس از فروش و قیمت مناسب می‌تواند به مطلوبیت کالاهای ما بیفزاید تا قدرت رقابت در بازارهای جهانی را داشته باشیم. همچنین توسعه بازارها موضوعی فرادستگاهی است که دیپلماسی خارجی، تجاری و به کارگیری توانمندی‌ها در آن نقش مهمی دارد.
وی افزود: نمی‌توانیم با کشوری که رابطه سیاسی نداریم صادرات داشته باشیم پس باید محدودیت‌های موجود را بشکنیم و به بازارهای جدید راه یابیم.
مرجع اعلام نرخ رشد اقتصادی بانک مرکزی است
ابویی مهریزی همچنین در پاسخ به اینکه دیروز معاون امور معادن وزیر صنعت از رشد 9 درصدی در بخش صنعت کشور خبر داده بود در حالی که بورس در حال ریزش است و رکود در صنعت مشاهده می‌شود و این رقم چگونه برآورد شده گفت: مرجع اعلام نرخ رشد اقتصادی بانک مرکزی است و اگر چنین آماری اعلام شده از خودشان بپرسید! اما از طرفی با توجه به رشد صنایع مختلف مانند فولاد، پتروشیمی، خودرو، صنایع شیمیایی و غذایی و نقش آنها در تولید ناخالص ملی ما برای خود برآوردی داریم که نادرست نیست و به عنوان مثال طی این سه ماهه ابتدای سال این صنایع 5 درصد رشد داشته که با اعمال ضریب‌های خاص به یک عددی می‌رسیم. برآورد من این نیست که 9 درصد در بخش صنعت و معدن رشد داشته‌ایم. احتمالا ایشان نیز منظورشان این بوده که فولاد، کاشی، سرامیک، گچ و سیمان 5 تا 9 درصد رشد داشتند.
بانک محوری معضل بخش صنعت/ 70 درصد تامین مالی بخش صنعت از سوی بانک‌ها
وی بانک‌محوری را یکی دیگر از مشکلات برای نظام گردش مالی در کشور دانست و گفت: حدود 70 درصد از تامین مالی بخش صنعت از سوی بانک‌ها صورت می‌گیرد و باید دید از بازار سرمایه و نهادهای ثانویه چقدر استفاده می‌شود.
گفته می‌شود که حجم نقدینگی کشور 600 هزار میلیارد تومان است که برخی مواقع مانند سیل در یک بخش وارد می‌شود. گاهی در بخش مسکن و گاهی در بازار سکه و ارز که یکی از راه‌های کنترل این حجم نقدینگی می‌تواند صنعت باشد.
خبری از جدا شدن وزارت صنعت و تجارت نیست
به گزارش اقتصادآنلاین به نقل از فارس،وی در پاسخ به اینکه حرف‌هایی از جدا شدن وزارت صنعت و معدن و بازرگانی به گوش می‌رسد گفت: در سال 81_ 82 مطالعه کردیم که در 75 کشور دنیا که قرابتی با بخش اقتصادی و فرهنگی ما دارند، بخش تجارت و صنعت از یکدیگر جدا نبوده است. جدا کردن تولید و تجارت از یکدیگر معنا ندارد و تجارتی می‌تواند برای اقتصاد کشور اثر‌بخش باشد که در راستای تولید حرکت کند.