به نظر می‌رسد آغاز مباحث مربوط به ثبت سفارش به موضوع الزام به پرداخت حق ثبت سفارش برمی‌گردد که در دوره رژیم پهلوی و در سال 1346 واقع شده است.
برای اولین بار تبصره 16 قانون متمم بودجه سال 1346 بود که واردکنندگان را ملزم به پرداخت حق ثبت سفارش کرد. بعد از آن نیز قوانینی هم چون قانون افزایش حق ثبت سفارش مصوب سال 1350، قانون معافیت بعضی از کالاها از پرداخت حق الثبت سفارش کالا مصوب سال 1352، قانون کاهش حق ثبت سفارش کالا مصوب سال 1353 دلالت بر وجود فرایندی تحت این عنوان دارند.
فرآیند ثبت سفارش یکی از ابزارهای سیاست تجاری محسوب میشود که کارکرد آن باید درکنار دیگر ابزارهای مربوط از قبیل ابزار تنظیم بازار کالا، ابزار کنترل بازار ارز، ابزار کنترل مجوز، ملاحظه شود. اگر چه اعمال کنترل بر بازار کالا و ارز می‌تواند سبب بروز انحراف در تخصیص منابع شامل کالاهای وارداتی و ارز شده و همچنین دخالت و تصدی‌گری دولت در امور جاری اقتصادی و بازرگانی را افزایش دهد، ولی قابل ذکر است که این فرایند به دلیل ضرورت‌های زمان خود به‌وجود آمده است و حذف کامل آن ممکن است منجر به به‌وجودآمدن مشکلات دیگری (از قبیل نبود سازوکاری برای تنظیم بازار کالا، کنترل بازار ارز، کنترل مجوزها و ... ) گردد و یا با حذف این سیستم مجموعه‌ای از مشکلات سابق بوجود آید و برای برطرف کردن آن مشکلات دوباره سیستمی شبیه ثبت سفارش ایجاد گردد، ضمن اینکه این فرایند مطابق با مواد 5 و 8 قانون صادرات و واردات و آیین‌نامه مربوطه ایجاد شده و تغییر یا حذف آن نیاز به مصوبه مجلس داشته و در صورت نیاز به تغییر باید دولت در قالب لایحه‌ای این موضوع را تقدیم مجلس نماید.
ثبت سفارش واردات فرآیندی جهت ثبت آماری واردات کالا محسوب میشود. این فرآیند می‌تواند اطمینان خاطری را جهت ترخیص کالای وارداتی تجار پس از پرداخت عوارض و واردات کالا ایجاد کند. همچنین ثبت سفارش این امکان را برای دولت فراهم می‌نماید که بتواند تخمین مناسبی از میزان واردات احتمالی کشور طی دوره‌های آتی به‌دست آورد. استفاده از این آمار و اطلاعات می‌تواند موجب برنامه‌ریزی برای جلوگیری از بروز اختلال در بازار کالا و ارز گردد.
لازم است با حفظ فرآیند ثبت سفارش واردات و با اقدامات ضروری جهت اصلاح کاستی‌های کنونی و نیز رصد نمودن مستمر این اطلاعات به منظور کسب راهکارهای مناسب و در زمانهای مقتضی، وجود این فرآیند را معنادارتر نمود. در شرایط کنونی کشور که مشکلات محدودیت ارز و همچنین ضرورت تنظیم بازار توسط دولت وجود دارد، حذف ثبت سفارش گزینه مناسبی نیست و مشکلات متعددی را بوجود خواهد آورد.
هم اینک تکلیفی که به استناد ماده 6 قانون "حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تامین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده 104 قانون مالیت های مستقیم " مصوب سال 1391 به عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده به وسیله فرایند ثبت سفارش عملیاتی میشود و با حذف این فرایند تکالیف این چنینی که در مقررات مختلف به عهده وزارت صنعت گذاشته شده عقیم خواهند ماند.
ماده 6 قانون که از مهمترین ابزارهای اجرائی تضمین اجرای آن می‌باشد به شرح ذیل مقرر می‌دارد:
"وزارت صنعت، معدن و تجارت موظف است از ثبت سفارش کالاها، تجهیزات، لوازم و فرآورده‌هایی که احکام این قانون را رعایت نکرده‌اند جلوگیری کند."
توضیح اینکه برای عملیاتی کردن این ضمانت اجرائی ، لازم است تشکل های صنفی نظارت کامل بر بازار داشته و مواردی که شرکتهای تولیدی از توان داخلی برای تامین نیاز خود استفاده نمی کنند ، مراتب را به وزارت صنعت ، معدن و تجارت مستدلاً منعکس کنند. وزارت صنعت، معدن و تجارت نیز با بهره مندی از فرایند ثبت سفارش می‌باشد که می‌تواند به تکلیف قانونی خود عمل نماید.
در جهت حل مشکلات سیستم ثبت سفارش نیز می‌توان، بخش دریافت مجوزها را بسیار کمتر نمود. زیرا اخذ بسیاری از مجوزها ممکن است ضرورت بالایی نداشته و یا توسط متقاضی به صورت موازی با فرایند ثبت سفارش صورت پذیرد. رویکرد اصلح حفظ کارکردهای اصلی و ضروری سیستم ثبت سفارش و ساده‌سازی و حذف کارکردهای غیرضروری آن می‌باشد. بعضی از اجزاء ثبت سفارش از قبیل بررسی کاتالوگ‌ها و ... امکان حذف دارند و می‌توان با تشکیل کمیته‌ای اجزاء غیر ضروری این فرایند را حذف و فقط اجزاء اصلی آن که برای کارکردهای تنظیم بازار و تخصیص ارز لازم است نگهداری نمود. یک سری از مشکلات فرایند واردات وثبت سفارش نیز مربوط به دریافت کارت بازرگانی و نحوه صدور آن است. همچنین نحوه تشخیص افراد دارای صلاحیت برای اخذ کارت بازرگانی از مواردی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد.
اگر زمانی دولت با ملاحظات سیاست راهبردی تجاری در ذیل یک دیپلماسی اقتصادی جامع و فراگیر و مد نظر قرار دادن سیاستهای توسعه صنعتی، اقتصاد را به سرعت به سوی سیاستهای تنظیم خودکار بازار هدایت نمود، و بدون اعمال حاکمیت و دخالت در کلیه شئون بازار و قیمت‌گذاری کلیه کالاها و خدمات، عمل نمود، تنها در این صورت است که چنین ثبتی می‌تواند کاملاً غیرضروری باشد.
یادداشت از امیرهوشنگ فتحی زاده
سرپرست گروه مطالعات و پژوهش‌های حقوق اقتصادی و بازرگانی موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی