رکود و تورم بخش اول

رکود و تورم همزمان موجب عدم تحقق تولید بالقوه اقتصاد، کاهش اشتغال، کاهش رشد اقتصادی و نامناسب‌ترشدن توزیع درآمدها و دارایی‌ها در جامعه می‌گردد. این عوامل به صورت کمی هزینه‌های سنگینی را به جهت رفاه نسل حاضر و نسل‌های آتی تحمیل می‌نماید.

در شرایط حاضر دو تنگنای اصلی در اقتصاد ایران، مشکل تحریم‌های اقتصادی در مورد صادرات نفت و تحریم‌های بانکی است. این دو عامل بسیار تعیین‌کننده در کنار اجرای نادرست هدفمندسازی نادرست یارانه‌ها و مشکلات نهادی بعضا بلندمدت، موجب پیدایش رکود تورمی اقتصاد ایران شده است. البته به جهت وابستگی درآمدهای دولت به تولید و صادرات نفت، امکانات هزینه‌ای دولت در بخش عمرانی و جاری نیز محدود گردیده است. این سیاست انقباضی مالی اجباری نیز تشدید‌کننده شرایط رکودی گردیده است.

راه‌های برون‌رفت از این رکود را در کوتاه‌مدت و بلندمدت باید در چارچوب رفع تنگناهای فوق جست‌وجو نمود. همچنین تجدید ساختار اقتصاد ایران برای ضربه‌پذیری کمتر در آینده را نیز باید در همین راستا طراحی نمود. در کوتاه‌مدت سیاست‌های پولی و مالی مناسب به‌ویژه در بخش‌های خدماتی که عرضه آن تا حدودی انعطاف‌پذیرتر است، می‌تواند تا اندازه‌ای چاره‌ساز بیکاری گسترده به‌ویژه در میان جوانان باشد. لیکن سیاست‌های انبساطی، لاجرم بخشی از امواج درآمدی را متوجه بخش‌های کالایی و واردات می‌نماید که در صورت عدم رفع نیازهای وارداتی و استمرار تنگناهای تولیدی منجر به تشدید تورم و افزایش نرخ ارز می‌گردد.

بر اساس خلاصه فوق در قسمت‌های اول و دوم پس از توضیح مختصر رکود تورمی، اشاراتی به هزینه سنگین رکود تورمی می‌شود. در قسمت سوم تنگناهای تولید و سیاست‌های طرف عرضه برای مقابله با رکود تورمی بحث می‌شود. در قسمت چهارم نکاتی به جهت سیاست‌های پولی برای مقابله با رکود تورمی عنوان می‌گردد. در قسمت پنجم نکاتی در زمینه سیاست‌های مالی برای مقابله با رکود تورمی مطرح می‌شود. قسمت پایانی تاکیدی بر چند محور اصلی نامه اخیر است.

1. مشخصات رکود تورمی اقتصاد ایران

رکود تورمی اقتصاد ایران همانند سایر رکودهای تورمی عمدتا ریشه در طرف عرضه اقتصاد دارد. بدین‌ترتیب که میزان تولیدات به سبب پیدایش تنگناهایی در فرآیند تولید کاهش می‌یابد.

رکود حاصل از کاهش تولیدات به اضافه افزایش قیمت‌های ناشی از آن اقتصاد را در شرایط رکود تورمی قرار می‌دهد. در اقتصاد ایران، رشد کند تولیدات در سال‌های 90-1388 به همراه سیاست‌های انبساطی پولی و مالی گسترده دولت‌های نهم و دهم و عدم توجه به ظرفیت‌های تولیدی کشور، تورم بالایی را از طرف تقاضا به اقتصاد کشور تحمیل نموده بود.

در این شرایط ورود جوانان به بازار کار که از قبل بر اساس هرم جمعیتی کشور و افزایش جمعیت فعال (به‌ویژه فارغ‌التحصیلان دانشگاهی) قابل پیش‌بینی بود، نرخ بیکاری را به‌ویژه در میان جمعیت جوان فعال افزایش داد. تحریم‌های اقتصادی به‌ویژه در مورد صادرات نفت و تحریم‌های بانکی که قبل از آن مطرح شده بود، کوچک شمرده شد. با اثرگذاری این تحریم‌ها از سال 90 به بعد آثار منفی کاهش تولیدات نفتی و عدم دسترسی آسان اقتصاد کشور به منابع ارزی موجب کاهش قابل ملاحظه عرضه تولیدات نفتی و غیرنفتی و کاهش اشتغال گردید. چنین کاهشی نیز خود موج تورمی موجود را تشدید نمود (رشد منفی اقتصاد در سال‌های 91 و 92). در این میان اجرای سیاست‌های نادرست و نابجای پولی و مالی به‌ویژه در مورد هدفمندی یارانه‌ها، مسکن مهر، طرح‌های زودبازده و طرح‌های سفرهای استانی شرایط را دشوارتر نمود.

در مرحله بعد کمبود منابع ارزی و ریالی دولت نیز کاهش تقاضا را از طریق بودجه دولت در پی داشت که خود تشدیدکننده رکود حاکم بود. مجموعه عوامل فوق رکود تورمی سال‌های 93-91 را به اقتصاد تحمیل نموده است. جالب آنکه وقوع این بحران در نامه‌های شش‌گانه اقتصاددانان کشور به دولت‌های نهم و دهم صراحتا پیش‌بینی شده بود که متاسفانه مورد توجه قرار نگرفت.

2. هزینه‌های سنگین رکود تورمی کشور

رکود تورمی از جهات مختلف هزینه‌های سنگینی را بر اقتصاد کشور تحمیل نموده است. در اینجا به صورت محدود به بعضی از این هزینه‌ها که در نهایت کاهش رفاه مردم ایران است، اشاره می‌شود.

1. 2. کاهش رشد اقتصادی

کاهش تولیدات صنایع نفت و گاز و تقلیل صادرات مرتبط با آن نه‌تنها تولیدات کشور را مستقیما کاهش داده است، بلکه به جهت کمبودهای ارزی و تنگناهای ناشی از آن موجب کاهش تولیدات سایر بخش‌ها نیز گردیده است. انعکاس صریح این امر در اقتصاد ایران عدم تحقق رشد بالقوه و حتی رشد منفی اقتصادی کشور در سال‌های 91 و 92 بوده است. با توجه به افزایش جمعیت فعال و جمعیت شاغل و تنگناهای دیگر اقتصادی، بهره‌وری اقتصاد، رشد منفی را تجربه کرده است. این روند موجب کاهش درآمد سرانه حقیقی و کاهش سطح رفاه عمومی نه‌تنها نسل حاضر بوده است، بلکه برای همیشه مسیر رشد اقتصادی را به سطح پایین‌تری انتقال داده است. این جابه‌جایی تحمیل کاهش سطح رفاه به همه نسل‌های بعدی ایران است. در مقایسه با کشورهای آسیایی یا گروه کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا رشد اقتصادی ایران در سال‌های 92-1384 حداقل می‌توانست دودرصد بیش از رشد تحقق‌یافته آن باشد. حجم انباشته این رفاه از دست‌رفته با فرض تولید ناخالص ملی کشور بر اساس برابری قدرت خرید در طول هشت‌سال به بیش از 600میلیارددلار بالغ می‌گردد. این ارقام می‌تواند با درآمدهای ارزی نفتی سالانه کشور، حداکثر صدمیلیارددلار یا کل یارانه‌های توزیع‌شده نقدی سالانه 42هزارمیلیاردتومان مقایسه شود که با فرض هر دلار هزارتومان فقط 42میلیارددلار می‌شود.

2. 2. هزینه‌های مستقیم تحریم‌های بانکی

تحریم‌های بانکی به جهت تحمیل هزینه‌های دورزدن تحریم‌ها، افزایش خدمات واسطه‌گری و تاخیرهای زمانی بر بهره‌وری و رشد اقتصادی کشور آثار نامطلوبی گذاشته است. با فرض 200میلیارددلار مبادلات مالی سالانه کل اقتصاد کشور با خارج و تحمیل فقط پنج‌درصد هزینه‌های اضافی، جمع کل هزینه‌های مستقیم ناشی از این تحریم‌ها برای دوره 92-1388 به 40میلیارددلار بالغ می‌گردد.

3. 2. بیکاری، گسترش رانت‌خواری، نابودی سرمایه اجتماعی

رکود تورمی، تورم همراه با بیکاری میلیون‌هانفر از نیروی کار (عمدتا جوان) کشور است. در شرایط رکود تورمی اقتصاد کشور نمی‌تواند از این توان بالقوه استفاده نماید و حاصل این عدم استفاده، رشد اقتصادی پایین اقتصاد است. اما از طرف دیگر این عدم اشتغال همراه با سرخوردگی، یأس و ناامیدی فرد جست‌وجوگر شغل و وابستگان آنهاست. شرایط نامناسب این گروه کثیر موجب سقوط ارزش‌های اجتماعی کل جامعه به جهت اعتماد، اطمینان و معیارهای اخلاقی می‌شود که عامل تعیین‌کننده در فرآیند تولید است. توجه خواهد شد که اعاده ارزش‌های اخلاقی بسیار دشوار و زمانبر است. به‌علاوه گسترش و انتشار فساد و رانت‌خواری که در شرایط رکود تورمی معمولا امکان حیات و ریشه می‌یابد به جهات تحریم‌های نفتی و بانکی در اقتصاد ایران وسعت و ابعاد بیشتری یافته است. آثار سوء این عامل نیز معمولا موجب سقوط بیشتر ارزش‌های اجتماعی شده است. عواملی از این دست کاهش سرمایه‌های اجتماعی اقتصاد ایران است. تامین رشد اقتصادی بالاتر مستلزم توجه ویژه به شرایط سرمایه‌های اجتماعی کشور است.

2. 4. آثار سوءگسترده تورم بالا

تورم اقتصاد ایران همانند تورم‌های بالای دیگر آثار سوئی به همراه دارد. این آثار در نامه‌های گذشته عنوان شده است، اما‌ احصای فهرست‌وار آنها در این قسمت نیز مفید به نظر می‌رسد.

- باز توزیع دارایی‌ها و درآمد‌ها به نفع گروه‌های مرفه جامعه.

- جهت‌گیری فعالیت‌های اقتصادی به بخش‌های سوداگری، خدماتی و توزیع برای بهره‌گیری از رانت‌های ناشی از تورم.

- کاهش بهره‌وری و رشد اقتصادی.

- ضرورت تحمل هزینه‌های رکودی برای کاهش تورم.

- پبچیده‌ترشدن روابط اقتصادی و افزایش نااطمینانی و ریسک در مبادلات اعم از مالی یا حقیقی.

- تحمیل مالیات‌های سنگین‌تر به درآمد‌های اسمی و حقیقی بالاتر.

- تخصیص بخش بزرگ‌تری از ظرفیت‌های تولیدی برای مبادله به جای تولید.

- دشواری تحلیل ارقام موجود در سطح کلان یا در سطح بنگاه‌های اقتصادی برای تصمیم‌گیری‌های اقتصادی.

3. تنگاهای تولید و سیاست‌های طرف عرضه برای مقابله با رکود تورمی

از آنجایی که محور اصلی رکود تورمی، تنگناهای تولیدی است، سیاست‌های طرف عرضه نیز در جهت رفع این تنگناها باید طراحی شود. اما پیش از آن اشاره‌ای به حالت‌های ایستا و پویای رکود تورمی نیز مفید خواهد بود.

3. 1. ایستایی و پویایی رکود تورمی

در حالت ایستا، رکود تورمی بدون حرکات انقباضی طرف عرضه نمی‌تواند استمرار و دوام داشته باشد. در صورت کنترل طرف تقاضا به‌ویژه عدم اتخاذ سیاست‌های پولی انبساطی، در نهایت، شرایط رکودی در سطح پایین تولید، تثبیت شده (رشد صفر تولید) و با نرخ تورم صفر، اقتصاد به نوعی تعادل در سطح پایین تولید و اشتغال خواهد رسید. البته شوک‌های منفی بعدی عرضه می‌تواند باز هم منجر به کاهش عرضه و رشد مجدد منفی تولید همراه با تورم برای دوره یا دوره‌های بعدی گردد. در وضعیت یکنواخت نیز این حالت با تورم پایین و نرخ رشد اقتصادی پایین ادامه می‌یابد. در مقابل در حالت پویا، مقابله با رکود تورمی با اتخاذ سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا (به‌ویژه سیاست‌های انبساطی پولی) منجر به پایداری نرخ تورم بالا متناسب با سیاست‌های انبساطی طرف تقاضا همراه با سطح پایین تولید (رشد صفر یا بسیار محدود) خواهد شد. به نظر می‌رسد در صورت عدم اتخاذ سیاست‌های مناسب برای رفع تنگناهای تولیدی اقتصاد کشور در حالت رکود همراه با تورم بالا قرار خواهد گرفت.

3. 2. سیاست‌های طرف عرضه

سیاست‌های طرف عرضه در کوتاه‌مدت معطوف به رفع تنگناهای موجود طرف عرضه اقتصاد است. در بلندمدت سیاست‌های مقابله با رکود تورمی متوجه تغییرات گسترده نهادی و ساختاری اقتصاد کشور است تا بتواند در صورت وقوع شوک‌های منفی بعدی ضربه‌پذیری کمتری داشته و شدت رکود و تورم گسترده نباشد. در این قسمت تاکید و اولویت سیاست‌های عنوان‌شده به ترتیب از کوتاه‌مدت به بلندمدت است. بدیهی است هر یک از این سیاست‌ها به جهت اجرایی مستلزم کار کارشناسی دقیق‌تر است.

- یکپارچگی نظام در حمایت از محورهای اصلی سیاست‌های اقتصاد کلان کشور به‌ویژه در زمینه‌های مرتبط با سیاست خارجی کشور.

- تلاش در جهت رفع تحریم‌های صنایع نفت و گاز و پتروشیمی به جهت صادرات، سرمایه‌گذاری‌ها و انتقال تکنولوژی.

- رفع تحریم‌های بانکی به جهت امکان گردش آسان‌تر مالی واحدهای اقتصادی کشور در رابطه با جهان خارج.

- تامین ارز مورد نیاز واحدهای اقتصادی.

- فراهم‌کردن تعامل اقتصاد داخلی با اقتصادهای پیشرفته به جهت سرمایه‌گذاری، انتقال تکنولوژی، واردات ماشین‌آلات و واردات مواد اولیه. توجه شود که اقتصاد ایران اقتصاد باز است و رشد آن موکول به ارتباط گسترده با دنیای اقتصادی خارج است. گذشته از آن روند اقتصاد جهانی نیز در جهت یکپارچگی و وابستگی بیشتر اقتصادها به یکدیگر است.

- ثبات سیاست‌های اقتصادی.

- فراهم‌نمودن امکان مشارکت تخصصی و عمومی اقشار و افراد در مجموعه فعالیت‌های اقتصادی و اجتماعی کشور.

- افزایش اعتماد و اعتبار در بازارهای اقتصادی

- بهبود فضای کسب و کار

- افزایش بهره‌وری که در گرو تحقق عوامل فوق است.

4. سیاست‌های پولی انبساطی

گرچه بخش پولی یا به اصطلاح جامع‌تر بخش مالی، گردش مالی مورد نیاز بخش حقیقی (تولید کالاها و خدمات و اشتغال) اقتصاد را فراهم می‌سازد، اما به صورت غیرمستقیم نیز می‌تواند موجب تحریک اجزای تقاضای کل به سبب مخارج دولتی، سرمایه‌گذاری، مصرف و خالص صادرات و در نهایت افزایش تولید باشد. به این‌ترتیب با تاکید بر وظیفه کلیدی گردش مالی بخش پولی، از سیاست‌های پولی نیز می‌توان در مواردی و با رعایت شرایط خاص هر اقتصادی تا حدودی از آن برای خروج از رکود تورمی بهره جست.

4. 1. اولویت مقابله با تورم در سیاست‌های پولی

نظر به وظیفه اصلی بخش مالی که تامین‌کننده گردش مالی بخش حقیقی است، سیاست‌های پولی نقش تعیین‌کننده در سطح قیمت‌ها و نرخ تورم دارد. به بیان دیگر سیاست‌های پولی تعیین‌کننده درآمد‌های اسمی و نه درآمد‌های حقیقی است. به جهت سیاست‌های انبساطی پولی در دولت‌های نهم و دهم در رکود تورمی ایران نرخ رشد قیمت‌ها جهش بالایی داشته است. تورم ماهانه در خردادماه 1392 به بالای سه‌درصد و تورم نقطه‌به‌نقطه به 45درصد رسیده بود. چنین تورمی آثار نامطلوبی بر توزیع دارایی‌ها و درآمدها و کاهش رشد اقتصادی داشته است. اما با اتخاذ سیاست‌های مناسب به جهت کنترل پایه پولی و حجم نقدینگی، در اردیبهشت‌ماه 1393 تورم سالانه به 2/30 درصد و تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه به ترتیب به 2/1 و 6/16 درصد رسید. نرخ تورم سالانه کشور هنوز هم در سطح جهانی در رده‌های بالا قرار دارد.

با وجود موفقیت فوق نظر به آثار سوءتورم در اقتصاد کشور به نظر می‌رسد در طراحی سیاست‌های پولی کشور حتی در مقابله با رکود تورمی کشور، باید مقابله با تورم، اولویت نخست را داشته باشد. هدف‌گذاری نرخ تورم یک‌رقمی در یک دوره دوساله نباید آرمان‌گرایانه تلقی شود. تورم پایین از عوامل ضروری برای تصحیح ساختار اقتصاد کشور و اشتغال پایدار است.

4. 2. چند انگاره نادرست در کاربرد سیاست‌های پولی

در مورد پول و سیاست‌های مرتبط با آن مفروضات نادرستی شکل گرفته است که موجب عدم استفاده درست از سیاست‌های پولی در مقابله با رکود تورمی می‌شود. توضیح این انگاره‌های نادرست که در تحلیل‌های بعضی از مسوولان، کارشناسان و رسانه‌ها نیز مشاهده می‌شود، خالی از فایده نیست:

- پول بیشتر متضمن تولید بیشتر است. در سطح کلان تولید نیاز به عوامل تولید دارد و پول جریان مالی مرتبط با عرضه و تقاضای کل تولیدات را تامین می‌کند. بدون رفع تنگناهای تولیدی برای استفاده از عوامل تولید، رشد پول بیشتر، فقط رشد تورم و درآمد اسمی بیشتر خواهد بود.

- مترادف‌دانستن حجم نقدینگی و اعتبارات. حجم نقدینگی رابطه یک به یک با عرضه و تقاضای منابع مالی (وام و اعتبار) ندارد. فعالان اقتصادی برای تحقق تولید و سرمایه‌گذاری و خرید و فروش‌های مرتبط با آن نیاز به منابع مالی دارند که آن را از طریق منابع مالی خود یا استقراض از نظام مالی تامین می‌کنند. سرمایه در گردش بنگاه‌ها نیز مانند سایر منابع مالی مورد نیاز است که می‌تواند از منابع مالی داخلی یا استقراض تامین شود. حجم پول و نقدینگی فقط گردش مالی مورد نیاز را تامین می‌کند و مفهوم آن متفاوت از وام و اعتبار است. توجه خواهد شد که اعتبارات اعطایی نظام مالی (رسمی و غیررسمی) در دوره معین و حجم پول و نقدینگی در یک نقطه از زمان قابل اندازه‌گیری است. در پایان سال 1392 حجم نقدینگی 595هزارمیلیاردتومان و تسهیلات مالی اعطایی نظام بانکی در این سال فقط 263هزارمیلیاردتومان است. دوره زمانی وام‌ها نیز در این پیکره منظور نشده است. البته توجه خواهد شد مانده‌اعتبارت در پایان همین سال حدود 545هزارمیلیاردتومان است که متاسفانه 80هزارمیلیاردتومان آن نیز مطالبات معوقه است. برای فعالان اقتصادی دریافت تسهیلات برای شروع و گسترش فعالیت‌های اقتصادی تعیین‌کننده‌تر از مانده‌بدهی‌ها از گذشته است. به‌علاوه در شرایط نااطمینانی و رکود، ریسک نکول اعتبارات افزایش می‌یابد و فعالان اقتصادی نه‌فقط در نظام مالی رسمی با کمبود منابع مالی مواجه هستند، بلکه در نظام مالی غیررسمی نیز این کمبود شدت می‌یابد. مصداق بارز، عدم قبول چک‌های مدت‌دار یا اوراق بدهی متقاضیان منابع مالی در فرآیند مبادلات اقتصادی است. نتیجه آن کاهش مانده‌اعتبارات در کل اقتصاد توسط خود فعالان اقتصادی است. در زمینه بازار رسمی مالی نیز مطالبات معوقه نظام مالی حجم اعتبارات موثر را کاهش می‌دهد و نمی‌تواند در آمارهای رسمی بخشی از اعتبارات موثر در اقتصاد کشور باشد.

- استخراج نرخ سود حقیقی با استفاده از تورم گذشته. از آنجایی که قرارداد وام یک قرارداد آتیه است، برای تعیین نرخ سود انتظاری حقیقی باید میزان ریسک و نرخ تورم انتظاری را از نرخ سود اسمی کسر نمود، بدین‌ترتیب حداقل در شرایط حاضر، نرخ سود پیش‌بینی‌شده حقیقی سپرده‌های سرمایه‌گذاری یک‌ساله و بالاتر در نظام بانکی با ریسک صفر و تورم انتظاری کمتر از 20درصد، منفی نیست.

- تاکید بیش از حد بر نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی. مشکل واحدهای اقتصادی کشور در زمینه مالی احتمالا کمبود منابع در مقایسه با هزینه‌های تامین آن است. از این‌رو کاهش هزینه تامین مالی نمی‌تواند انگیزه‌ای برای رونق فعالیت‌ها باشد. تا رفع تنگناهای محوری در طرف عرضه و تامین ثبات نسبی در اقتصاد، تحرکات در زمینه پولی به‌ویژه به جهت نرخ بهره برای خروج از رکود تورمی کارساز نبوده و بیشتر مایه بی‌ثباتی بازارهای مالی خواهد بود.

- تاکید بر سیاست‌های انبساطی پولی برای حفظ حجم پول حقیقی. در مواردی عنوان می‌شود و بالاتربودن نرخ تورم از رشد نقدینگی موجب کاهش مانده‌پول حقیقی (تراز حقیقی) می‌گردد. چنین سیاستی انقباضی بوده و موجب تشدید رکود اقتصادی می‌گردد. ضمن تاکید مجدد بر موارد عنوان‌شده قبلی به نظر می‌رسد در شرایط تورمی افزایش حجم پول اسمی بر اساس تورم حاکم قبول ادامه حیات و تغذیه تورم موجود در اقتصاد باشد. مقابله با رکود مستلزم سیاست‌های مناسب در طرف عرضه و تحریک تقاضا می‌باشد که ضرورتا با حجم پول اسمی بیشتر تحقق نمی‌یابد. به‌علاوه با اعاده ثبات نسبی اقتصاد و افزایش اعتماد و اطمینان عمومی، حجم اعتبارات در بازار غیرمتشکل پولی افزایش می‌یابد که دسترسی واحدهای تولیدی به منابع مالی مورد نیاز را فراهم می‌سازد. این پدیده به بیان نظریات پولی افزایش سرعت مبادلاتی گردش پول است که مانند افزایش حجم پول عمل می‌نماید و جوابگوی نیازهای پولی کشور می‌شود.

4. 3. توصیه‌هایی برای سیاست‌های پولی

سیاست‌های مناسب پولی عمدتا باید در جهت رفع تنگناهای تولیدی طرف عرضه اقتصاد باشد. به جهت تحریک تقاضای تولیدات نیز سیاست‌ها باید معطوف به بخش‌هایی باشد که از انعطاف‌پذیری بیشتری برخوردار است تا جوابگوی تقاضای افزایش‌یافته بدون فشار زیاد به سطح قیمت‌ها و نرخ ارز باشد. در زمینه سیاست‌های پولی محورهای زیر می‌تواند مورد توجه قرار گیرد.

- تسهیل گردش مالی فعالان اقتصادی با موسسات مالی خارجی. تحریم‌های بانکی و مالی کشور موجب توقف مبادلات مالی خارجی کشور یا پرهزینه‌بودن آنها شده است. رفع این تحریم‌ها برای گردش مالی فعالیت‌های اقتصادی اکثریت قریب به اتفاق بنگاه‌های اقتصادی الزامی است.

- ثبات سیاست‌های پولی در بازارهای مالی. بی‌ثباتی تصمیمات پولی و تناقض تصمیمات و موضع‌گیری‌های مسوولان اقتصادی موجب کاهش اعتبار و اطمینان مردم به مقامات پولی می‌گردد. این شرایط مانع اثرگذاری سیاست‌های اقتصادی بوده است و از طرف دیگر تصمیم‌گیری‌های فعالان اقتصادی را به تاخیر می‌اندازد یا متوقف می‌کند. بازارهای مالی در این موارد بسیار حساس هستند. عدم اعتماد می‌تواند حتی به توقف فعالیت‌های مالی با آثار سوءگسترده آن بینجامد. ثبات نرخ ارز و نرخ سود پیش‌بینی‌شده در کوتاه‌مدت و توضیح سیاست‌گذاران برای چگونگی تغییرات آتی این دو متغیر کلیدی اقتصاد کلان نیز در همین راستا است.

- تاکید بر تامین مالی بنگاه از بازار سرمایه. تامین منابع مالی مورد نیاز واحدهای اقتصادی باید عمدتا از طریق بازار سرمایه و انتشار اوراق بدهی باشد. تامین منابع از طریق بانک‌ها در ایران در نهایت از طریق افزایش خالص بدهی بانک‌ها و خالص بدهی دولت ممکن می‌شود که پول پایه بوده و باعث افزایش حجم نقدینگی و آثار تورمی آن می‌گردد.

- رعایت اولویت اعطای تسهیلات اعتباری به بخش‌های اشتغال‌زا. در صورت ضرورت اعطای اعتبارات از طریق سیستم بانکی لاجرم افزایش حجم نقدینگی مشاهده خواهد شد که تبعات قیمتی در پی خواهد داشت. از این‌رو اعمال این سیاست باید در سطح محدود بوده و همراه با مطالعات کارشناسی دقیق باشد، اما به هر جهت در صورت ضرورت اعمال این سیاست، به‌ویژه به لحاظ افزایش اشتغال، ارتباطات پسین و پیشین گسترده با سایر بخش‌ها و نیازهای کشور به نظر می‌رسد موارد زیر اولویت داشته باشند:

1. تامین مالی و ارزی واحدهای صنعتی فعال یا نیمه‌تمام با امکانات بالقوه ایجاد شغل.

2. تکمیل طرح مسکن مهر با همیاری خریداران.

3. تسهیلات مردمی ساخت‌وساز واحدهای مسکونی ارزان‌قیمت با اولویت بافت‌های فرسوده.

4. تسهیلات اعتباری ریالی و ارزی خودرو‌سازی و صنایع.

5. تامین تسهیلات در صنایع جانبی نفت و گاز.

6. تامین تسهیلات در فعالیت‌های معدنی.

7. تامین تسهیلات اعتباری برای صادرات محصولات کشاورزی

ادامه دارد ...