در گزارش فیاض شجاعی دادستان دیوان محاسبات در خصوص رسیدگی پرونده موسوم به رانت 650 میلیون یورویی آمده است: عملکرد وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر گزارش شماره ۱۵۳۰۰/۹۷۶/م/۲ مورخ ۱۶/۲/۱۳۹۳ حسابرس کل دیوان محاسبات کشور در ارتباط با انعقاد تفاهمنامه مورخ ۲۹/۸/۱۳۹۲ سه جانبه بین بانک مرکزی، بانک پاسارگارد و شرکت سپید استوار آسیا پیرامون اعطای امتیاز ویژه به شرکت مذکور و اخلال در رقابت و انحصار به تبع تفاهمنامه مورد اشاره به منظور واردات نهاده‌های دامی و ترخیص زود هنگام کالاهای موجود در بنادر، در دادسرا مورد رسیدگی و تحقق قرار گرفت که پس از استماع توضیحات حسابرسان و کارشناسان ذیمدخل و نیز استماع دفاعیات مسئولان ذیربط دستگاه‌های اجرایی صدرالذکر ضمن اعلام ختم تحقیقات به شرح زیر اظهارنظر و اتخاذ تصمیم می‌گردد:
با توجه به تحقیقات و بررسی‌های معموله و نیز اسناد و مدارک مضبوط در گزارش و مجموع دفاعیات واصله، اولاً: از آنجا که درخواست مورخ ۲/۸/۱۳۹۲ یکی از واردکنندگان کالاهای اساسی دایر بر دریافت مجوز تخصیص ارز و ترخیص و فروش کالا مواجه با پاسخ مورخ ۱۶/۹/۱۳۹۲ بانک مرکزی مبنی بر اینکه «حمل کالا قبل از دریافت کد تخصیص ارز مغایر با مقررات جاری بوده و تخصیص ارز حسب مقررات و بر اساس نوبت صورت خواهد گرفت» گردیده از اینرو انعقاد تفاهمنامه موصوف و اعطای کد تخصیص ارز و ترخیص زود هنگام کالاهای اساسی متعلق به شرکت سپید استوار آسیا خارج از رویه مورد عمل و از مصادیق امتیاز ویژه (موضوع ماه ۵۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی) محسوب می‌گردد.
ثانیاً: ترخیص زودهنگام کالا و اقدامات مسئولان وزارت صنعت و معدن و تجارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به منظور تأمین و توزیع کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی در بازار و جلوگیری از کمبود آن نهاده‌ها در بازار صورت پذیرفته و کالا نیز به میزان ارز موضوع تفاهمنامه مورد بحث وارد کشور و توزیع گردیده و این امر متضمن آثار مثبتی بر بازار بوده است.
ثالثاً: هر چند برای واردکننده از حیث ترخیص زود هنگام و عدم پرداخت دموراژ، فرجه و مهلت حاصله در پرداخت معادل ریالی ۶۵۰.۰۰۰.۰۰۰ یورو به مدت حداقل ۴ ماه و ترخیص کالا قبل از پرداخت معادل ریالی آن ، کاهش هزینه انتقال ارز، حذف هزینه معطلی سرمایه و تسلط بر بازار و تعلق سهم بیشتری از بازار، منافع قابل توجهی به دنبال داشته است، لیکن تحصیل منافع برای شرکت موصوف به معنای ورود ضرر و زیان به بیت‌المال محسوب نمی‌شود.
رابعاً: در تعاقب این موضوعات مسئولان امر با صدور بخشنامه‌های اصلاحی از تسهیل در رقابت و منع انحصار در تامین و تخصیص ارز برای واردات کالاهای اساسی استقبال نموده‌اند.
النهایه با لحاظ موارد مذکور و عدم احراز سوءنیت و نیز عدم ورود ضرر و زیان به بیت‌المال از قبل از اقدامات و تصمیمات متخذه مسئولان امر، بر تعقیب موضوع در قالب صدور دادخواست و طرح آن در هیأت مستشاری فایده‌ای مترتب نیست، بنابراین با اکتفا به تذکر مسئولان امر در رعایت دقیق و به هنگام قوانین و مقررات و خودداری از اقدامات با شائبه ایجاد تبعیض، ضمن صدور قرار تعلیق به مدت یک سال، اعلام می گردد اشخاص متضرر از اقدام شرکت سپید استوار آسیا و اخلال موجده در رقابت از سوی آن شرکت با استناد به ماده ۶۲ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی می‌توانند شکایت خودشان را علیه شرکت مذکور در شورای رقابت طرح کنند.
به گزارش مهر، پیش از این احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس در نامه‌ای به علی لاریجانی رئیس مجلس، پاسخ نامه رئیس کل بانک مرکزی به رئیس پارلمان درباره رانت 650 میلیون یورویی را داده بود.
در این نامه که با عنوان "خیلی فوری" به علی لاریجانی نوشته شده، آمده بود: درباره دعاوی مطرح شده در نامه مورخ 25/2/93 جناب آقای دکتر سیف رئیس کل محترم بانک مرکزی به جنابعالی توضیح مختصری ضروری به نظر می رسد:
1- جان کلام آقای سیف این است که بانک مرکزی "نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است." خلاصه ماجرا هم این است که امتیازاتی را که دولت و بانک مرکزی به آن تاجر خاص داده اند، هنوز تا به امروز به هیچ واردکننده دیگری، خصوصی یا دولتی، نداده اند. این را به عنوان ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار قاطعانه می گویم که بحمدالله امروز آن را دیوان محاسبات کشور نیز تأیید کرده است. هنوز هم هر واردکننده کالای اساسی-حتی گندم- باید مدتها که گاهی به ده ماه هم می رسد، منتظر بماند تا بانک مرکزی ارز به او تخصیص بدهد، او معادل ریالی آن را به بانک عاملش بپردازد، بانک مرکزی ارز تخصیصی را به بانک عامل بفروشد تا کد تخصیص به او داده شود و کالایش اجازه ترخیص بیابد و امکان عرضه به بازار فراهم گردد.
اما با امضای تفاهم نامه، تاجر خاص از این امتیاز برخوردار شد که به محض ورود کشتی اجازه تخلیه دارد و بلافاصله کد تخصیص به وی داده می شود و کالای وارداتی ترخیص و به بازار عرضه می‌گردد. یعنی نه جریمه تأخیر تخلیه می دهد، نه هزینه انبارداری می‌پردازد و نه خواب سرمایه دارد و چون در سررسیدهای معلوم 4 و 5 و 6 ماهه ارز دریافت می کند خریدهایش برنامه‌ریی شده و ریسک و نااطمینانی‌اش از این حیث، تقریبا صفر است. البته چنان که بارها گفته ام آن تفاهمات درست و عاقلانه بود ولی نه به شکل امتیاز و رانت.
2- مدعی‌اند که تلاش‌های من در این موضوع سیاسی است. اگر قصد سیاسی کاری داشتم دو ماه ونیم وقت صرف نمی‌کردم تا به شکل غیررسانه‌ای تصمیمات رانتی را اصلاح کنم. یعنی از 3/8/92 که اولین نامه را به شکل محرمانه به رئیس جمهور محترم نوشتم تا 15/10/92 که بر اساس وظیفه قانونی موضوع را به جنابعالی و همکاران نماینده گزارش کردم، بیش از ده مکاتبه و مذاکره بدون انعکاس رسانه ای با مقامات دولتی داشتم. این دلیل روشنی بر نفی سوءظن مذکور است.
3- معترض‌اند چرا در انتهای نامه 14/2/93 خود تهدید به کشاندن موضوع به مراجع قانونی کرده ام و چرا از ابتدا به سراغ قاضی نرفته ام. آیا در آن صورت، گفته نمی‌شد شما که همکار ما در شورای پول و اعتبار بودی چرا به خودمان نگفتی تا تصحیح کنیم؟ بعد از آن تلاش غیرعلنی بی‌نتیجه و عدم تأثیر فشار افکار عمومی، حالا که دیوان محاسبات رانت تقدیمی را محرز دانسته و پرونده را به دادسرای دیوان ارجاع داده است، یعنی همان مراجعه به قاضی، چرا عصبانیت؟
4- گفته‌اند که در راستای واردات کالا «نه تشخیص کالا، نه میزان و نه تعیین شخص وارد کننده، هیچ یک به عهده بانک مرکزی نیست» این حرف با فرض صحت کامل، نه رافع مسئولیت بانک مرکزی در امضای تفاهم نامه ویژه رانتی 29/8/92 است و نه از مسئولیت دولت چیزی کم می کند، باز وزیر صنعت، معدن و تجارت و معاول اول باید پاسخگو باشند.
5- در نامه ضمن قبول تعهد پرداخت ارز در سررسیدهای معین، نوشته است: " تصور جناب آقای توکلی مبنی بر پرداخت به یورو اساساً واقعیت خارجی ندارد" زیرا "بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو ... را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرارنگرفته، هیچ ارزی تا کنون توسط این بانک پرداخت نشده". بحث بر سر پرداخت یا نپرداختن ارز نبود؛ بلکه اعتراض به امضای تفاهم نامه ویژه با تاجرخاص و تقویت قدرت انحصاری وی در بازار کالاهای مربوط به قوت مردم بوده است. البته اینکه تاجرخاص ارز موجود را نپذیرفته و خواهان یورو شده، نباید تعجب کرد زیرا وقتی این تاجر به گفته دادستان کل محترم 1000 میلیارد تومان بدهی بانکی دارد و در همان حال مورد عنایت واقع می¬شود، باید هم پرتوقع شود!
6- در نامه آورده اند که چون خود من هم قبول دارم که اکار عاقلانه بوده، پس "عمل انجام شده نمی تواند منجر به ویژه خواری و رانت خواری شده باشد." این درست است که تصمیم کاری معقول بوده ولی وقتی همین اقدامِ خوب منحصر به یک فرد میشود و از همه، جز آن فرد خاص دریغ می‌گردد، میشود امتیاز تبعیض آمیز که جرم و ممنوع است.
همین تبعیضات است که به گزارش مورخ 16/2/93 دیوان محاسبات، سهم تاجر خاص را از بازار کالای اساسی از 20 درصد در سال 91 به 40 درصد در سال 92 افزایش داده و قدرت انحصاری وی را بالا برده است.
7- آقای دکتر سیف در نامه خویش مدعی شده اند که بانک مرکزی "نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است." و به همین اندازه شگفت آور ادعای وزارت صنعت، معدن و تجارت است که روز چهارشنبه 31/2/93 طی اطلاعیه ای مدعی شده است که "بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهمنامه یاد شده"کالای خود را وارد و تخلیه نماید!
این ادعا راست نیست. دستور آقای جهانگیری در نامه 18/10/92 خویش به رفع تبعیض و تعمیم آن امتیاز، نامه مورخ 9/11/92 آقای نعمت زاده خطاب به آقای سیف که در آن آمده است: "پیشنهاد می گردد دستور فرمائید ضابطه یا دستورالعملی برای تخصیص ارز پس از ورود کالاهای اساسی مورد نیاز کشور، مشابه تفاهمنامه مورد نظر تنظیم و اعلام گردد." و همچنین بند 2 صورت جلسه‌ای (تشکیل شده با دعوتنامه شماره357721/60 مورخ30/11/92 ) با امضای رئیس کل بانک، وزیر صنعت، معدن و تجارت، وزیر راه و شهرسازی و رئیس کل گمرک که راهکاری بسیار رقیقتر از روش تفاهمنامه را الزام می کند، همگی سند ویژه بودن فرصت اعطایی به تاجرخاص است. البته قبل و بعد از تفاهمنامه کذایی، بانک مرکزی با تقاضاهای مشابه مخالفت کرده است که برخی مصادیق آن، مستندا در نامه مورخ 14/2/93 ارایه گردیده است.
8- سخن آخر: آقای سیف با اشاره به نامه نگاری‌های من می‌نویسد: " این شبهه ایجاد میشود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که مورد نظر هستند." سخن کاملا درستی ابراز شده است که متضمن پذیرش خلق فرصت برای فردخاص است! درست است، تمام تلاش من وادارکردن بانک مرکزی به قبول تعمیم این فرصت برای کسان دیگر بود. با این تأکید که کسان مورد نظر بنده از کارخانه‌های تولیدی مرتبط مانند بهپاک تا شرکت بازرگانی دولتی، و از تجار رقیب آن تاجرخاص تا ذرت‌کاران مظلوم خوزستان و بالاخره از دامداران و مرغداران زحمتکش تا مصرف‌کنندگان در زحمت، همه را در برمی‌گیرد. و آخر دعوانا أَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِینَ.
ضمن تشکر از دیوان محاسبات کشور، از جنابعالی درخواست می کنم کمیسیون اقتصادی و کمیسیون اصل نود را به تسریع در ارایه گزارش مستقل تشویق فرمایید."
رونوشت این نامه به حسن روحانی رئیس جمهور، آیت الله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه، مظفر معاون نظارت مجلس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز ارسال شده است.
جزئیات نامه سیف به لاریجانی
ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی چندی قبل نامه مهم ارزی به علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی نوشته بود.
در بخشی از این نامه آمده بود: بنابر وظایف بانک مرکزی در تامین ارز برای انجام واردات و سایر تعهدات دولت طبق قانون نظام پولی و بانکی کشور و به منظور تامین نیاز بودجه عمومی به ریال با توجه قانون بودجه سالانه کشور، این بانک ملزم به فروش درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت و سایر فرآورده های آن پس از دریافت از وزارت نفت، در قالب گشایش اعتبار - بروات اسنادی، حواله و ... می باشد. از این حیث الزام فروش ارز حاصل از درآمدهای نفتی تکلیفی است برای تامین ریال و رفع نیاز کشور به واردات کالا که می بایست توسط بانک مرکزی صورت پذیرد و طبق بند ب ماده 81 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، پذیرش تعهد ارزی برای دولت و بانک مرکزی تا سقف مقرر هم مجاز بوده لذا بانک مرکزی به دو روش مختلف می تواند در قبال دریافت ریال و تقاضا های واصله، تامین ارز و قبول تعهد ارزی نماید و این اقدام وجاهت قانونی دارد.
سیف در تشریح این موضوع تصریح کرده بود: وزارت صنعت، معدن و تجارت که به موجب قانون، وظیفه تامین، ذخیره سازی و واردات کالاهای اساسی را دارد، مرجع اعلام اولویت تامین ارز کالاهای اساسی به بانک مرکزی است و بانک مرکزی مکلف به تامین و تدارک به موقع ارز مورد نیاز با رعایت مهلت های قابل تامین می باشد. در این راستا نه تشخیص کالا و نه میزان و نه تعیین شخص وارد کننده هیچیک به عهده بانک مرکزی نیست و ورودی هم در این موضوعات ندارد. لذا تامین ارز که با معرفی وزارتخانه و بصورت تعهد مدت دار و به نرخ روز تحویل و زمان سررسید صورت گرفته به دلیل اینکه قیمت ارز، نوع ارز و محل تامین آن از پیش مشخص نیست، تصویر پیش فرض علم و اطلاع برای منفعت رساندن به وارد کننده را منتفی می نماید.
در این نامه می خوانیم: از طرف دیگر وزارت صنعت، معدن، تجارت صراحتا نیاز کشور به کالاهای مورد اعلام وارد کننده موضوع نامه را احراز کرده است و با تعیین مقدار حدود 45 کشتی که در لیست پیوست تفاهم نامه روشن شده، احصاء گردیده است و ورود کالاهای مذکور به مبادی گمرکی نیز اعلام گردیده، بنابراین بانک مرکزی به مسئولیت قانونی خود صرفا در چارچوب تامین ارز عمل نموده است.
سیف خطاب به لاریجانی یادآور شده بود: کارگروه تنظیم بازار و توزیع کالاهای اساسی نیز به موجب مصوب شماره 92.08.26 تامین ارز مورد نیاز واردات کالای اساسی مذکور را به بانک مرکزی اعلام نموده است. بانک مرکزی بنابراین تقاضا متناسب با امکانات خود، تفاهم نامه تامین ارز را در سررسید براساس امکانات موجود و بدون تعهد به نوع ارز حسب بند "1" و "2" به صورت "روش برات اسنادی بدون تعهد پرداخت" و بدون تعیین کشور و نوع ارز پرداخت "برای ارزهای یورو، یووان چین و یا سایر ارزهای در دسترس قابل تامین و فروش خواهد بود" را پذیرفته است، یعنی اینکه تصور برخی نمایندگان مبنی بر پرداخت به یورو، اساسا واقعیت خارجی ندارد بلکه واقعیت امر تعهد تامین ارز مطابق یکی از ارزهای فوق در هر زمان که پرداخت آن برای بانک مرکزی مقدور خواهد بود، می باشد.
رئیس کل بانک مرکزی در ادامه این نامه نتیجه گیری کرده که مطابق تفاهم نامه و در راستای انجام نیازهای کشور به کالاهای اساسی مطابق اعلام وزارت صنعت، معدن و تجارت و کارگروه تنظیم بازار و شرایط نامناسب ذخایر کالاهای اساسی، بانک مرکزی تنها به وظایف قانونی خودد برای تعهد تامین ارز عمل کرده است، لذا نه فرصتی را خلق و نه فرصتی را در اختیار کسی قرار داده است. تصور خلق فرصت، ناشی از تفکری است که آن را می پروراند و متعاقبا به جای فراهم شدن امکان خدمت و رفع مشکلات موجب اتلاف وقت مسئولین در امری که واقعیت خارجی ندارد می گردد و این شبهه ایجاد می شود که این فضاسازی برای الزام بانک مرکزی به تامین فرصت برای کسانی است که موردنظر هستند.
در بخش دیگری از این نامه، سیف به لاریجانی اعلام کرده بودند: کالاهای مورد نظر به کشور وارد شده، توزیع گردیده، موجب ثبات لازم در بازار شده ولی به علت اینکه بانک مرکزی تعهد پرداخت به ارز یورو بنحوی که نماینده محترم اعلام داشته را نپذیرفته است و سایر ارزهای موجود نیز مورد قبول واردکننده قرار نگرفته، هیچ ارزی تاکنون توسط این بانک پرداخت نشده است. این در شرایطی است که ریال مورد نظر توسط واردکننده به بانک عامل پرداخت شده است. با این توضیحات بانک مرکزی چه ارزی پرداخت کرده است تا رانت باشد؟ لطفا بفرمائید اگر اطلاعی دارند سند ارز پرداخت شده براساس تفاهم نامه را ارائه نند.
اطلاعیه وزارت صنعت
بعد از مطرح شدن ابعاد اختصاص ارز به یک شرکت برای واردات نهاده های دامی و احتمال وجود رانت و تبعیض در مورد تخصیص ارز دولتی به یک شرکت خاص، وزارت صنعت، معدن و تجارت در اطلاعیه ای 7 بندی جزئیات نامه نگاری و مذاکره میان وزیر صنعت، معدن و تجارت، معاون اول رئیس جمهور، رئیس کل بانک مرکزی و مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی ایران را اعلام کرده بود.
در اطلاعیه وزارت صنعت، معدن و تجارت آمده بود:
1- با توجه به نیاز کشور به کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی و کمبود تولید در بعضی از زمینه‌ها از قبیل گندم، ذرت، جو، کنجاله سویا، شکر خام و روغن خام بطور، معمول سالانه مقادیر زیادی از این نوع کالاها توسط شرکتهای بازرگانی دولتی و خصوصی وارد کشور میشود. با توجه به پایین‌بودن موجودی بعضی از اقلام و ضرورت تامین کالای اساسی لازم ،از شرکتهای دولتی و خصوصی درخواست گردید تا نسبت به تسریع واردات اقدام نمایند.
ضمناً با توجه به تغییر نرخ ارز از نرخ مرجع به نرخ مبادله‌ای توسط مجلس محترم شورای اسلامی در اواخر خردادماه سال 1392 و نیاز به تامین نقدینگی دوبرابر از یک طرف و محدودیتهای ارزی از طرف دیگر تعداد زیادی از کشتی‌های حامل کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی جهت تخصیص و تامین ارز در مبادی ورودی کشور در انتظار می‌ماندند و موجب خسارت پرداخت دموراژ به کشتی‌های در انتظار می‌گشت. در این میان یکی از واردکنندگان عمده کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی طی نامه شماره 5326-12/5 مورخ 92.8.8 از وزارت صنعت، معدن و تجارت درخواست می‌نماید تا در صورت تعهد بانک مرکزی جهت تامین و تخصیص ارز ظرف مدت 90 روز در یکی از بانکهای معتبر خارجی آمادگی دارد تا نسبت به ترخیص، تخلیه و توزیع کالاهای خود که در مبادی ورودی کشور منتظر می‌باشد، اقدام نماید.
2- این وزارتخانه در تاریخ 92.8.9 با ارسال عین درخواست شرکت مذکور به معاون اول محترم ریاست جمهوری اعلام می‌دارد که با توجه به وجود حدود 45 فروند کشتی در انتظاردر مبادی ورودی کشور دستور فرمایند نسبت به بررسی پیشنهاد شرکت، توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و اتخاذ تصمیم اقدام شود.
3- در پاسخ به نامه فوق الذکر،معاون اول محترم خطاب به ریاست محترم کل بانک مرکزی به شرح ذیل اعلام نمودند: «پیرو مذاکره حضوری، لطفا مشکل را سریعتر حل کنید، نتیجه را گزارش دهید»
بانک مرکزی با کسب اطلاعات لازم از شرکت مذکور و پس از مذاکرات، در تاریخ 92.8.29 به اتفاق بانک پاسارگاد (بانک عامل شرکت یاد شده) نسبت به تنظیم و مبادله تفاهم‌نامه‌ای در جهت امکان تحقق واردات کالا و پرداخت ارز مورد نیاز در سررسیدهای 4 الی 6 ماهه اقدام می‌نماید.
4- شرکت مذکور بر مبنای تفاهم نامه فوق الذکر نسبت به واردات کالاهای اساسی و نهاده‌های دامی شامل گندم، جو، ذرت، کنجاله سویا جمعا به مبلغ 640 میلیون یورو و همچنین تخلیه و توزیع آن اقدام نمود.
5- همانطوریکه ملاحظه میشود تفاهمنامه صرفاً توافق برای تأمین ارز کالاهای وارده و توزیع شده، آنهم پس از 4 الی 6 ماه بعد از تخلیه می‌باشد. این در حالی است که واردات می‌بایست پس از تخصیص و دریافت ارز انجام می پذیرفت، بنابراین همانطور که ملاحظه میشود نه تنها هیچ امتیاز و یا رانتی به واردکننده داده نشده بلکه این واردکننده است که خطر (ریسک) دریافت ارز خود را در فاصله زمانی 4 الی 6 ماهه از بانک مرکزی‌بعهده گرفته، ضمناً برخلاف درخواست اولیه شرکت مبنی‌بر تأمین ارز از نوع یورو و از طریق بانکهای معتبر خارجی، بانک مرکزی در تفاهمنامه فی‌مابین موافقت نموده است که نوع ارز در سررسید به تشخیص بانک مرکزی به ترتیب ارزهای یورو، یوآن چین و یا ارزهای در دسترس و قابل فروش خواهد بود.
6- با توجه به اینکه شرکت سپید استوار آسیا درخواست‌کننده واردات به شرح فوق بوده ، بدیهی است هر شرکت واردکننده دیگر نیز می‌توانست تقاضای خود را ارائه و در صورت قبول شرایط تفاهمنامه یاد شده با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانک عامل مربوطه نسبت به ترخیص و توزیع کالای خود اقدام نماید. ولیکن حداقل تا این تاریخ هیچ درخواست مکتوب به وزارت صنعت، معدن و تجارت ارائه نگردیده است. بدیهی است در این صورت سایر واردکنندگان نیز می‌توانستند برابر تفاهم حاصله با شرکت قبلی اقدام نمایند. بنابراین هیچگونه امتیاز ویژه حاکی از تبعیض توسط این وزارتخانه صورت نپذیرفته است.
7- ضمنا به اطلاع می‌رساند به موجب قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، وظایف و اختیارات این بخش، از وزارت صنعت، معدن و تجارت منفک و در بهمن ماه سال 1392 شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه وظایف و اختیارات و همچنین موجودی و دارایی‌های خود به وزارت جهاد کشاورزی منتقل گردیده است و از آن تاریخ به بعد سیاستگزاری و تأمین نهادهای دامی بعهده آن وزارتخانه می‌باشد.
لازم به ذکر است که وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت در هامش نامه مورخ 92.10.5بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با تاکید به مدیرعامل شرکت بازرگانی دولتی به شرح ذیل اعلام نموده است.
اولا ثبت‌سفارش واردات برای همه آزاد است و انحصاری وجود ندارد. عرضه کالا بدون دریافت ارز آن نه تنها رانت و انحصار نیست بلکه تقبل یک ریسک و مسئولیت از سوی واردکننده است. لطفا به همه واردکنندگان کتبا ابلاغ نمایید تا چنانچه تمایل به انجام رویه‌ای مشابه شرکت بازرگانی سپیدار استوار آسیا داشته باشند، به بانک مرکزی، معاونت ارزی مراجعه و تعهد لازم را بدهند.
امید است اطلاعات مذکور موجب روشنگری و شفافیت لازم و همچنین اثبات صحت و سلامت چگونگی تامین بخشی از نیازمندی های کالاهای اساسی و نهاده های دامی شود.
مهر