بیش از یک ماه از تصویب مصوبه شورای پول و اعتبار در پرداخت سود تسهیلات مبادله‌ای با نرخ 22 درصد می‌گذرد اما از اجرای آن در بانک‌ها خبری نیست.
به گزارش اقتصاد نیوز، به رغم اینکه دستورالعمل اجرای مصوبه پرداخت سود تسهیلات مبادله‌ای با نرخ ۲۲ درصد به بانک‌ها در ۱۴ تیر ماه امسال ابلاغ شد و آنها مکلف بودن بلافاصله این مصوبه را اجرایی کنند اما به نظر می‌رسد نه بانک‌ها رغبتی چندانی برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار دارند و نه بانک مرکزی اصرار به اجرا دارد.
از سوی دیگر بانک‌ها تمایل چندانی برای پرداخت تسهیلات مبادله‌ای ندارند. چرا که معتقدند پرداخت تسهیلات مبادله‌ای به رغم آنکه سود آن از حدود ۱۵ درصد به ۲۲ درصد رسیده به‌صرفه نیست و ترجیح می‌دهند به‌جای آنکه به احیای این نوع تسهیلات بپردازنند مانند قبل تسهیلات مشارکتی با نرخ‌های سود بالاتری به مردم بدهند، چرا که سود تسهیلات مبادله‌ای ۲۲ درصدی برای بانک‌ها چندان جذاب نیست.
در حال حاضر بنابر آنچه برخی خبرگزاری‌ها اعلام کرده‌اند گزارش‌های میدانی گویای این است که بانک‌ها همچنان مانند چند ماه قبل از سال جدید تسهیلات مشارکتی را با نرخ‌های سود بالا‌تر از ۲۶ درصد تا ۳۰ درصد می‌دهند.
حتی برخی گزارش‌ها حاکی از آن است که بعضی بانک‌ها نرخ سود تسهیلات مشارکتی را تا ۳۵ درصد افزایش داده‌اند. این درحالی است که بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار بر کاهش نرخ سود تسهیلات بانکی تا ۲۲ درصد تاکید دارند و باید بانک‌ها در پرداخت تسهیلات با نرخ سود ۲۲ درصد اقدام کنند.
به‌هرشکل علی رغم ابلاغ مصوبه جدید شورای پول و اعتبار به سیستم بانکی همچنان برخی بانک‌ها با نرخ‌های بالا‌تر از ۲۲ درصد به متقاضیان خود تسهیلات می‌دهند.
با این حال در شرایطی که دولت و بانک مرکزی، بانک‌ها را موظف به تعیین نرخ سودی برای تسهیلات، پایین‌تر از نرخ تورم کرده است با این اوصاف پرداخت تسهیلات برای بانک‌ها به نظر می‌رسد توجیه اقتصادی ندارد. بانک‌ها یا درتلاشند با نرخ‌های بالاتری تسهیلات بدهند یا اینکه به علت به‌صرفه نبودن پرداخت تسهیلات با سود کمتر از این مساله اجتناب کنند.
طفره رفتن بانک‌ها از پرداخت تسهیلات مبادله‌ای در حالیست که یکی از اهداف اصلی شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی برای افزایش نرخ سود تسهیلات عقود مبادله‌ای از حدود ۱۵ درصد به ۲۲ درصد، احیای این نوع تسهیلات (از جمله فروش اقساطی، جعاله و...) در شبکه بانکی بوده است.
اما با وجود افزایش هشت درصدی سود تسهیلات مبادله‌ای این موضوع نتوانسته اقبال بان‌ها را جذب کند و اگر این روز‌ها گذری به بانک‌های دولتی و خصوصی داشته باشیم اغلب می‌گویند تسهیلات مبادله‌ای نمی‌دهیم و تنها تسهیلات مشارکتی داریم.
از طرف دیگر به زعم کار‌شناسان اقتصادی تسهیلات در قالب عقود مشارکتی گریز‌گاهی برای بانک‌ها از نرخ‌گذاری‌های شورای پول و اعتبار است؛ به‌گونه‌ای که تسهیلاتی مانند خرید کالا، خودرو یا تعمیر مسکن که ماهیت آن مبادله‌ای است و امکان پرداخت تسهیلات به شکل مشارکتی وجود ندارد، با هدف کسب سود بیشتر، به روش مشارکت پرداخت می‌کنند.
در این بین برخی کار‌شناسان اقتصادی نیز معتقدند مابه‌التفاوت نرخ سود سپرده‌ها و سود تسهیلات برخلاف عرف جهانی در ایران بسیار بالاست و این موضوع بهره‌وری بانک‌ها را در سطح پایینی نگه داشته است.
علی دینی ترکمانی، کارشناس اقتصادی در این مورد می‌گوید: هیچ‌کس منکر لزوم کاهش نرخ سود بانک‌ها نیست، باید بهره‌وری بانک‌ها بالا برود تا مابه‌التفاوت سود تسهیلات و سپرده‌ها کم شود، این روند باید تا رسیدن نرخ سود بانکی به رقم معقول ادامه یابد.
این کارشناس اقتصادی اعتقاد دارد که بالا بودن نرخ سود بانکی روند جذب سرمایه و رشد تولید را در کشور مختل کرده است و بانک‌ها باید به سمت ارتقا‌ء بهره‌وری و کاهش هزینه‌های خود حرکت کنند.
این درحالیست که بانک‌ها به‌جای آنکه به سمت افزایش بهره‌وری حرکت کنند به دنبال سودآوری بیشتر هستند. به زعم کار‌شناسان شاید به همین علت باشد که بانک‌ها به دلیل اینکه به دنبال سودآوری بیشتر هستند مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مبنی بر پرداخت سود تسهیلات ۲۲ درصدی را اجرایی نمی‌کنند.
سرباز زدن برخی بانک‌ها برای اجرای مصوبه شورای پول و اعتبار در حالی است که بانک مرکزی نیز رویه سکوت را در پیش گرفته و پاسخی نمی‌دهند که چرا تاکنون بانک‌ها این مصوبه را اجرا نمی‌کنند.
از طرف دیگر در حدود ۱۰ روز پس از تصویب مصوبه شورای پول و اعتبار رئیس کل بانک مرکزی با اعلام اینکه سود تسهیلات ۲۲درصدی بانک‌ها قطعی نیست تا حدودی بر ابهامات موجود در اجرای این مصوبه دامن زد.
ولی‌الله سیف که یک روز پس از تصویب این مصوبه در شورای پول و اعتبار تاکید برای ابلاغ و اجرای سریع این مصوبه داشت، پس از چندی نظرات متفاوتی ارائه داد و حتی گفته بود که در نظام بانک‌داری بدون ربا هیچ نرخ و سود سپرده‌ای قطعی نیست.
رئیس کل بانک مرکزی در گفت‌و‌گو با واحدی مرکزی خبر گفته بود: بانک مرکزی طبق برآوردی که از سود آوری جامعه بانکی دراین موضوع کرده نرخ علی‌الحساب برای سپرده‌گذاران تعریف کرده است.
سیف با بیان اینکه برای سپرده‌های یکساله، سود علی‌الحساب پرداخت می‌شود، تصریح کرده بود: بر اساس فرمول ابلاغی بانک مرکزی درباره محاسبه نرخ سود بانکی، در پایان سال که صورت‌های مالی در مجمع بانک مربوطه حسابرسی می‌شود، سود قطعی سپرده‌گذاری که در طول سال ناشی از عقود اسلامی حاصل می‌شود بین بانک و سپرده‌گذار به‌صورت مشاع تفکیک می‌شود.
از طرفی بانک‌ها حاضر نیستند نرخ تسهیلات را کمتر از نرخ تورم در نظر گیرند، چرا که جذابیتی ندارد و از سوی دیگر به نظر می‌رسد این موضوع افزایش نرخ سود تسهیلات بخش‌های تولیدی را با چالش مواجه می‌کند. به‌طوری که به تازگی معاون برنامه‌ریزی وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرده که تعیین ۲۲ درصدی نرخ تسهیلات بانکی برای بخش کشاورزی خطرناک است.
به گفته بخشنده، بخش کشاورزی با نرخ تسهیلات ۲۲ درصد با مشکلات عدیده‌ای مواجه خواهد شد که به دستور رئیس جمهوری قرار است در این نرخ تجدید نظر صورت گیرد.
معاون وزیر کشاورزی در حالی از ورود رئیس جمهور در تعیین نرخ سود تسهیلات بانکی خبر داده که همچنان بانک مرکزی واکنشی نسبت به مسایل اخیر نشان نداده است. در نتیجه با گذشت یک ماه از مصوبه جدید بانک مرکزی خبری از اجرای آن نیست. گویا مساله تسهیلات به کلاف سردرگمی در سیستم بانکی کشور تبدیل شده است.