سیدحمید حسینی، خزانه دار اتاق بازرگانی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به سیاست‌هایی که در راستای توسعه صادرات در کشور اتخاذ شده بود اظهار کرد: این سیاست‌ها از برنامه سوم توسعه آغاز و تا برنامه پنجم توسعه ادامه داشت که در نهایت منجر به افزایش 15 تا 20 درصدی سالانه صادرات شد.
وی ادامه داد: از جمله این سیاست‌ها معافیت مالیاتی صادرکنندگان، انتخاب صادرکننده نمونه، پرداخت تسهیلات با نرخ یارانه‌ای، اعطاء جوایز صادراتی و ... بوده است که تمامی این سیاست‌ها در نهایت در روند صادرات سیگنال‌های مثبتی را ارسال کرد.
حسینی با تاکید بر این‌که متاسفانه از اواخر برنامه چهارم و آغاز برنامه پنجم سیاست‌های حمایت از صادرات کاهش یافت، تصریح کرد: به طور مثال معافیت مالیاتی صادرکنندگان زیر سوال رفته، همچنین پرداخت جوایز صادراتی متوقف شد.
خزانه دار اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که با عدم اجرایی شدن سیاست‌هایی که تمام آن‌ها در راستای حمایت و رشد صادرات بود نباید این انتظار را داشت که روند مثبت رشد صادرات ادامه یابد، اذعان کرد: شورای عالی صادرات برای سال ٩٤ صد میلیارد تومان بودجه برای حمایت از صادرات در نظر گرفته و ضروریست بخشی از منابع آن بابت کمک به نرخ تسهیلات وام صادراتی در نظر گرفته شود .
وی افزود: اکنون که نرخ سود تسهیلات برای صادرات از ١٤ درصد به 22 درصد افزایش یافته است و باعث نارضایتی صادرکنندگان شده است ، ضروریست که شورای عالی صادرات از محل اعتبار صادراتی مابه التفاوت نرخ ١٤ تا ٢٢ درصد را پوشش دهد. خوشبختانه در بسته سیاستی دولت جهت خروج از رکود تورمی صادرات جزو طرح های پیشرو خروج از رکود قرار گرفته و در این راستا اقدامات جهت بهبود فصلی کسب وکار وکاهش اسناد صادراتی، تشکیل پنجره واحد تجاری ومدت زمان صادرات بیش بینی شده است، ضمنا در جلسه اخیر شورای عالی صادرات ٦٠ میلیارد تومان اعتبار برای استرداد حقوق گمرگی و سود بازرگانی پرداختی توسط صادرکنندکان برای مواد اولیه وارداتی بیش‌بینی شده که می‌تواند در تشریق صادرات موثر باشد.
به گفته حسینی، اگر دولت از محل منابع جوایز صادراتی مابه التفاوت کارمزد را پرداخت کرده، حتی ممکن است منابع بیشتری جذب صادرات شود.
خزانه دار اتاق بازرگانی تهران با بیان این‌که اگر این اتفاق رخ دهد به نفع صادرکنندگان است، اظهار کرد: اگر تسهیلات ومابه التفاوت کارمزد به صادرکنندگان پرداخت نگردد انتظار افزایش صادرات وکمک به خروج از رکود امکان پذیر نمی باشد و رقم صادرات در حد ٤٠ میلیارد دلار باقی می‌ماند.
وی با تاکید بر این‌که مشکل صادرکنندگان فقط بحث نرخ نیست، بلکه گشایش اعتبار نیز صورت نمی گیرد و این موضوع باعث شده که صادرکنندگان امکان دریافت تسهیلات را نداشته باشند بیان کرد: نظام بانکی قفل شده و عملا صادرکنندگان تسهیلاتی دریافت نمی کنند. پیش ازاین صادرکنندگانی که وام‌های ارزی با نرخ 1226 گرفته بودند باید با نرخ 2600 تومان پس بدهند که به دلیل عدم توانایی آن ها در بازپرداخت این وام‌ها امکان پرداخت اعتبار صادراتی مجدد برای آن‌ها وجود ندارد.
حسینی با اشاره به این‌که دولت دهم نیز هیچ تصمیمی برای رفع این مشکل نگرفت، بیان کرد: در آن زمان که وام‌های ارزی داده شد بانکها منابع ریالی نداشتند و لذا تصمیم گرفتند که وام‌های ارزی پرداخت کنند همین ناتوانی بانکها در پرداخت منابع ریالی باعث شد که صادرکنندگان و حتی بسیاری از تولیدکنندگان در چنین مشکلی فرو روند بنابراین مشکل اصلی تامین اعتبار است نه نرخ سود بازپرداخت آن.
خزانه دار اتاق بازرگانی تهران در پایان با ابراز خوشحالی از صادرات بیش از ١١ میلیارد دلاری کشور در سه ماهه اول امسال به افزایش بیش از ١٥ درصدی محصولات نفتی وپتروشیمی و٧٥ درصدی میعانات گازی اشاره کرد ولی از کاهش صادرات اقلام صنعتی وکشاورزی ابراز دل نگرانی کرد و ابراز داشت با توجه به تحولات عراق وافغانستان متاسفانه صادرات به این دوکشور کاهش داشته و با حل شدن بحران سیاسی در این دو کشور بیش بینی میشود در سه ماهه دوم امسال صادرات به این دوکشور افزایش یابد.