عباس رجایی رئیس کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس در مورد تاکید دولت در بسته پیشنهادی خروج غیر تورمی از رکود بر فعال سازی ماده 32 بهره‌وری بخش کشاورزی برای اجرای طرح قیمت تضمینی به جای خرید تضمینی و تأثیر آن در خروج از رکود، گفت: معنای خرید تضمینی آن است که برای یک محصول قیمت کف در نظر گرفته میشود و در صورتی که کشاورز و یا فعال بخش کشاورزی قادر بود، محصولش را به قیمت بالاتری بفروشد، این کار را انجام می‌دهد.
وی افزود: ولی اگر کشاورز یا دامدار نتوانست، با قیمتی بالاتر از قیمت کف، تعیین شده توسط دولت محصول تولیدی‌اش را بفروشد، بنابراین دولت به عنوان مرجع تصمیم‌گیری خریدهای تضمینی آن محصول را از کشاورز یا دامدار خریداری و در انبارهایش نگهداری و در زمان مناسب به بازار عرضه می‌کند.
رئیس کمیسیون کشاورزی آب و منابع طبیعی با بیان این موضوع که در خرید تضمینی دولت متعهد به خرید محصول است، بیان داشت: در قیمت تضمینی اگرچه یک قیمت کف برای محصول تولیدی کشاورز یا دامدار تعیین میشود، ولی دولت راسا خریدار نیست، بلکه شرایط را به سمتی می‌برد که با آن قیمت تعیین شده معاملات در بازار انجام شود.
رجایی گفت: در این شرایط دست فعالان بخش خصوصی برای خرید محصول باز میشود و بطورکلی می‌توان گفت، هر دو روش ذکر شده برای حمایت از بخش کشاورزی مناسب است و مشکلی ایجاد نمی‌کند.
وی اظهار داشت: در روش قیمت تضمینی چون بخش خصوصی امکان خرید محصولات را پیدا می‌کند، بنابراین بخش عمده‌ای از مشکلات مربوط به کشاورزی و رکود را می‌تواند حل کند.
فارس