غلام‌‌رضا میری اظهار داشت: بانک زعفران که پیشنهاد ی از جانب این تشکل در جهت کاهش نوسانات این محصول در بازار داخل یو هم چنین قدرت رقابت‌پذیری آن با کشورهای خارجی بود به دلیل عدم تامین اعتباری از سوی دولت این طرح به تعویق افتاده است.
وی در ادامه افزود: اگر این بانک راه‌اندازی شود در صورت کاهش در بازار این زعفران‌ها از طریق بانکی که در آن این محصول نگه‌داری می‌شود به بازار عرضه خواهد و سبب کاهش قیمت و واسطه‌گری در این زمینه خواهد شد.
میری با اشاره به دو عامل مهم موانع در کشور تصریح کرد: نوسانات قیمت و به خصوص عامل تورم سبب شده طی سال‌های اخیر زعفران بین 50 تا 80 درصد افزایش یابد در صورتی که نرخ تورم در کشورهای خارجی ثابت یا حتی یک درصد افزوده شده و ما نتوانستیم نرخ یک ساله و حتی یک ماهه برای محصولی صادراتی زعفران به شرکای خارجی خود اعلام کنیم و دیگر مسئله‌ی مهم این است که 100 درصد زعفران از طریق هواپیما به کشورهای خارج ارسال صادر یم‌شود و این سبب شده قیمت زعفران بین 300 تا 1 میلیون و 600 هزار تومان در بازار‌های داخلی و جهانی عرضه شود. که البته افزایش قیمت بسته‌بندی این محصول نیز برای این مسئله بی‌تاثیر نبوده است.
نایب رئیس شورای ملی زعفران با بیان اینکه سطح زیر کشت زعفران 23 هزار هکتار افزوده شده اضافه کرد: در حال حاضر سطح زیر کشت از 63 به 86 هزار هکتار رسیده و خوشبختانه زعفران به دلیل مصرف آب کم که پنج در سال بیش‌تر آبیاری نمی شود امکان افزایش کشت بالا در هر هکتار را دارد.
وی همچنین در خصوص عوارض 5 ساله زعفران نیز گفت: این عوارض سبب شده بود تا قاچاق این محصول به افغانستان صورت گیرد دیگر چنین مسئله وجود نداشته باشد و ما بتوانیم این محصول را به راحتی صادر کنیم.
وی در پایان یادآور شد»: زعفران ما در حال حاضر به 53 کشور جهان صادر می‌شود و مهم‌ترین کشور مقصد صادراتی ما اسپانیا است که با برند اسپاین این محصول در بازار جهانی این محصول را عرضه می‌کند.
باشگاه خبرنگاران