به منظور تولید محصولات اساسی کشاورزی و ایجاد تعادل در نظام تولید و جلوگیری از ضایعات محصولات کشاورزی و ضرر و زیان کشاورزان دولت موظف است، همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی (گندم، برنج، جو، ذرت، چغندر، وش پنبه، دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز و حبوبات) را تضمین نموده و حداقل قیمت خرید تضمینی را اعلام و نسبت به خرید آنها از طریق واحدهای ذیربط اقدام کند.
براساس این گزارش، طبق قانون دولت موظف است همه ساله قیمت خرید تضمینی محصولات اساسی را با رعایت هزینه واقعی تولید و در یک واحد بهره‌برداری و متعارف و حفظ رابطه بادله در داخل و خارج بخش کشاورزی تعیین و حداکثر تا اخیر تیرماه به هیات دولت تقدیم کند.
همچنین دولت موظف است قیمت‌های مصوبه مزبور را قبل از آغاز هر سال زراعی (آخر شهریور ماه) از طریق رسانه‌های عمومی اعلام کند.
در رابطه با همین موضوع نظر یکی از اعضای کمیسیون کشاورزی را جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید:
عباس پاپی‌زاده عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس در‌باره تأثیر مثبت اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی توسط دولت، گفت: کشاورز برای کشت محصولات کشاورزی نیاز به برنامه‌ریزی و داشتن اطلاعات دقیق دارد، بنابراین با اطلاع از میزان پولی که به دنبال کشت در سال زراعی به دست می‌آورد، می‌تواند برای کشت سال بعد خود برنامه دقیقی داشته باشد.
نماینده دزفول در مجلس با بیان اینکه کشاورزان بضاعت مالی اندکی دارند، اظهار داشت: زندگی کشاورزان در گرو تولید و میزان برداشت محصول است و اگر پول و حاصل زحمت‌شان به موقع به آنها نرسد، دچار مشکل می‌شوند و نمی‌توانند نهاده‌های مورد نیاز برای کشت سال بعدشان را به موقع تهیه کنند.
عضو کمیسیون کشاورزی تصریح کرد: پرداخت پول به موقع به کشاورزان به منزله تأمین سرمایه این قشر است و با پولی که از فروش محصولاتشان به دست می‌آورند، می‌توانند برای کشت سال بعد برنامه‌ریزی کنند.
پاپی‌زاده در پاسخ به این سؤال که به نظر شما نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید چه رقمی باید باشد، اظهار داشت: نرخ 1050 تومان برای خرید تضمینی گندم که در سال گذشته تعیین شد، متناسب با تورم نبود و رقم تعیین شده برای آن پایین بود.
وی افزود: نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی بر اساس قانون، باید متناسب با نرخ تورم سالانه افزایش یابد در حالی که سال گذشته برای تعیین نرخ خرید تضمینی گندم این اتفاق نیفتاد.
عضو کمیسیون کشاورزی بیان داشت: سال 92 نرخ 42 درصد برای تورم اعلام شد، بنابراین متناسب با نرخ تورم باید نرخ خرید تضمینی گندم بین 1200 تا 1300 تومان تعیین می‌شد.
پاپی‌زاده با بیان اینکه باید نرخ خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید افزایش یابد، گفت: چند سال دولت برای جلوگیری از افزایش قیمت کالا‌ها، نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی از جمله گندم را هم ثابت نگه داشته بود که این کار نباید در بخش کشاورزی اتفاق می‌افتاد.
وی افزود: ثابت نگه داشتن نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی با توجه به تورم سالانه موجب آسیب زیادی به تولید محصولات بخش کشاورزی می‌شود.
عضو کمیسیون کشاورزی اظهار داشت: به دلیل اینکه نرخ خرید تضمینی گندم چند سال ثابت بود و نرخ تعیین شده 1050 تومان برای سال زراعی 93-92، متناسب با نرخ تورم نبود، بنابراین دولت باید برای سال زراعی جدید نرخ بالاتری و حداقل 1400 تومان را برای هر کیلوگرم گندم اعلام کند.
-
فارس