ولی‌الله افخمی‌راد در نخستین نشست خبری خود پس از یک سال با خبرنگاران به سؤالات آنان درباره سیاستگذاری دولت برای رونق‌بخشی به تجارت خارجی، حجم واردات و صادرات و تشویق سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری در کشور پاسخ داد.
وی در ابتدای این نشست به آماری از میزان واردات و صادرات طی چهارماهه نخست امسال اشاره کرد و گفت: صادرات به لحاظ ارزشی در چهارماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل 21 درصد رشد داشته و به لحاظ وزنی نیز 13 درصد افزایش داشته است.
افخمی راد با تأکید بر اینکه چین با 3 میلیارد دلار صادرات در رأس بازارهای صادراتی کشور قرار دارد، افزود: پس از آن عراق با یک میلیارد و 850 میلیون دلار و امارات با یک میلیارد و 235 میلیون دلار در رتبه‌های بعدی قرار گرفته‌اند. همچنین قیمت هر تن کالای صادراتی 476 دلار خواهد شد که نسبت به سال قبل با افزایش 6.7 درصدی مواجه بوده‌اند.
رئیس سازمان توسعه تجارت اعلام کرد در چهار ماهه نخست امسال 13.2 میلیون تن کالا به ارزش 17.6 میلیارد دلار وارد کشور شده است که نسبت به زمان مشابه سال قبل از نظر وزنی 42 درصد افزایش و از لحاظ ارزشی 36 درصد افزایش نشان می‌دهد، هر تن کالای وارداتی به طور میانگین 1338 دلار ارزش دارد که ارزش افزوده آن 35 درصد کاهش نشان می‌دهد و به نوعی قیمت کالای وارداتی 4.8 درصد کاهش یافته است.
افخمی‌راد در مورد برداشته شدن موانع صادرات و واردات و تسهیل تجارت خارجی نیز گفت: هر چه دولتی‌ها در برداشتن موانع بیشتر کار کنند تجارت کشور سهل‌تر خواهد شد.گاهی اوقات برخی‌ها واردات را امری مذموم و نکوهیده می‌دانند در حالی که ما باید به تراز تجاری نگاه کنیم. یعنی اگر صادرات افزایش یابد هیچ ایرادی ندارد که واردات در کنارش افزایش یابد.
رئیس سازمان توسعه تجارت اذعان کرد باید تعداد اسناد در مسیر صادرات و واردات به حداقل ممکن رسیده و زمان ممکن را هم کاهش دهیم تا فعال اقتصادی به جای آنکه هر 3 تا 6 ماه یکبار نقدینگی‌اش بچرخد این مدت زمان به نصف کاهش یابد.
انعقاد تفاهمنامه‌های ترجیحی با کشورهای همسایه نکته دیگری بود که افخمی‌راد بر آن تأکید کرد و گفت: اواخر سال گذشته با ترکیه در این زمینه تفاهم‌نامه‌ای امضا کردیم که برخی از اقلام صادراتی ما با کاهش تعرفه‌ای ویژه به این کشور صادر شود و در مقابل برخی اقلام ترک‌ها نیز از این مزیت برخوردار گردد و بازار بزرگتری را برای بازرگانان و تجار ایجاد کنیم.
رئیس سازمان توسعه تجارت افزود: این اقدام سبب می‌شود تا برای ورود به سازمان تجارت جهانی آزمونی را انجام دهیم که کالای ما در بازار جهانی بدون تنش وارد شود.
وی همچنین به این نکته اشاره کرد سیاست ما این است که از تصمیم‌گیری‌های یک شبه پرهیز کنیم تا تاجر وقتی صبح از خواب بیدار شد با خبر ممنوعیت صادراتی مواجه نشود و بتواند برای صادرات خود برنامه‌ریزی کند. در عین حال دریافت عوارض صادراتی که در شورای اقتصاد تصمیم‌گیری می‌شود سه ماه بعد اجرایی می‌گردد و باید گفت به بهانه تنظیم بازار داخلی نمی‌شود برای صادرکننده محدودیت ایجاد کرد.
فارس