بر این باوریم که : آگاهی از محتوای هر محصول غذایی حق مسلم مصرف‌کنندگان
است و هیچ مرکز تولیدی مجاز نیست پیش از اقناع قانون‌گذار و اصلاح قوانین و کسب مجوزهای
لازم ، محتوای محصول خود را تغییر دهد . روشن است با احترام و حفظ این حق باید
تلاش کرد اسناد و قوانین مربوطه متناسب با نیازهای مصرف کننده و دستاوردهای
علمی و تکنولوژی روز اصلاح شود .
- برای حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان
، افزون بر صداقت در گفتار ، نیازمند تدبیر در رفتار هم هستیم . بیان سخن ناپخته نشانه
صداقت و تدبیر در عمل به معنی سیاست بازی نیست .
- تمرکز نظارت‌های کیفی و
سلامت محور ، صرفا در بدنه چند دستگاه دولتی ، از کارآمدی آن به شدت کاسته است . ضرورت
فعال‌سازی و مشارکت همگانی ، به ویژه تشکل‌های مردم‌نهاد برای پایش کیفیت محصولات
و ارتقای سطح آگاهی و توقع مصرف‌کنندگان
، به اقدام عملی و موثر نیاز دارد .
- در مناسبات پیچیده
اقتصادی و اجتماعی امروز ، غفلت از نظارت بر تولیدات به اصطلاح " سنتی
" و توسعه بازارهای فله‌فروشی و بی‌شناسنامه ، سلامت مصرف‌کنندگان را
به شدت به خطر انداخته است ؛ ضروری است اجماعی عملی و مسئولانه برای اصلاح این
روند ناسالم ایجاد شود .
- تهیه و صدور شتابزده
برخی بخشنامه‌ها و قوانین ، به ویژه هنگام بحران‌ها که بی‌توجه به تجارب گذشته و واقعیت‌های موجود و صرفا برای گذر از بحران آنی
تدوین می شود ، نه تنها کمکی به حل مشکلات نمی‌کند ، چه بسا نوعی واپس‌گرایی است و
منافع مصرف‌کنندگان را به خطر می‌اندازد . اصلاح کارشناسانه و مدبرانه قوانین
، بدون هرگونه شتاب‌زدگی ، واقع‌بینانه و بر پایه شرایط اقتصادی و اجتماعی با هدف
حفظ سلامت و امنیت جامعه ضروری است .
- میزان هماهنگی و هم‌افزایی
سه دستگاه متولی سلامت جامعه ( سازمان‌های استاندارد ، غذا و دارو و دامپزشکی ) به
هیچ وجه متناسب با نیازهای کشور نیست و قوانین گاه متضاد و ظرفیت‌های محدود آن‌ها که
در اثر فعالیت‌های موازی و نبود همکاری هرز می‌رود ، زمینه‌های بروز خطا ، اجرای
ناهماهنگ و نیز سوء استفاده متخلفان را بیش از پیش فراهم ساخته است . شایسته است همه
دستگاه‌های مسئول با جایگزینی نگاه فرایندگرا بر رفع تکلیف از خود فایق آیند و
منابع ملی و منافع مردم را فدای تصمیمات نامنسجم و نسنجیده نکنند .
در پایان ،
مسئولیت کاهش اعتماد اجتماعی به صنعت بزرگ لبنیات و پیامدهای زیانبار آن را به
عهده نهادهای زیر می‌دانیم :
1-
اندک شمار صنایع لبنی متخلف که با آزمندی خود لذت سرمایه را
بر سلامت مصرف‌کننده و قانون‌مداری ترجیح دادند و نیز آن بخشی از صنایع
لبنی که در بحران پیش آمده با تبلیغات
مخرب ، منافع خود را جدا از منافع کل صنعت لبنیات جستجو کردند .
2-
دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت بهداشت و سازمان استاندارد
که شتابزده موضوعی را که بر درستی آن اطمینان و اجماع نداشتند ، رسانه‌ای کردند و با
مواضع و خبرهای ضد و نقیض بعدی ، کل صنعت لبنیات را متهم جلوه دادند .
3-
برخی واردکنندگان انواع روغن که آزمندی‌ها و رقابت‌های کور
و ناسالم‌شان در اقتصاد بحران‌زده کشور ،
باعث تشدید پیشامدهای زیانبار کنونی شد .
4-
بسیاری از تشکل‌های صنفی و تخصصی ملی و استانی که علی‌رغم
آگاهی از وجود تخلف ، عافیت‌طلبانه و غیرمسئولانه از کنار آن گذشتند .
5-
پاره‌ای از رسانه‌های زرد غوغاسالار که ارتقای شعور مردم را
به انگیختن شورشان فروختند .
6-
دوره گردان و فله فروشان بی نام و نشان لبنیات ، که در نبود
نظارت و مسئولیت‌ناپذیری برخی مدیران و ناآگاهی مصرف‌کنندگان ، از آب گل
آلود ماهی‌ها گرفتند و تداوم تیرگی آن را به انتظار نشسته‌اند .
به کجا چنین شتابان ؟ !
انجمن مهندسی کیفیت صنعت غذای مازندران