وضع عوارض صادرات برای برخی کالاهای صادراتی مهمترین موضوعی است که در ماههای گذشته صادرکنندگان از آن تحت عنوان «چالش» یاد میکردند. نرخ بالای تسهیلات بانکی، تغییرات نرخ ارز، افزایش مالیات بر ارزش افزوده و مسائلی از این دست، مهمترین موضوعاتی است که صادرکنندگان کالاهای غیرنفتی در حال حاضر با آن مواجه هستند. این در حالی است که در بسته خروج غیرتورمی از رکود که از سوی دولت ارائه شده، به صادرات بهعنوان یکی از پیشرانهای خروج از رکود توجه شده و تاکید دولت بر افزایش صادرات کالا و خدمات است به همین دلیل پیدا کردن راهکارهایی برای افزایش صادرات همواره مورد توجه تشکلهای صادراتی بوده است.
در این میان، اعضای هیاتمدیره کنفدراسیون صادرات و نمایندگان تشکلهای صادراتی در حالی میهمان روزنامه «دنیای اقتصاد» بودند که مشکلات و چالشهای صادرات و صادرکنندگان و چگونگی توجه به آنها مورد ارزیابی قرار گرفت و پیشنهادهایی در این مورد مطرح شد بهطوریکه تاکید اغلب حاضران در این نشست، بر حذف کامل عوارض صادراتی بود.
سیدرضا نورانی، رئیس کنفدراسیون صادرات در ابتدای جلسه از ایجاد و احیای بانک ایران و روسیه بهعنوان یک خبر خوب برای صادرکنندگان به این کشور خبر داد و گفت: در شرایط تحریم که بانکهای ایران با بانکهای خارجی ارتباط ندارند، ایجاد یک بانک مشترک میتواند بخش زیادی از مشکلات صادرکنندگان را به این کشور حل کند.
در ادامه، مظفر علیخانی، دبیر کنفدراسیون صادرات با اشاره به شرایط حساس کشور در زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، گفت: روی کار آمدن دولت تدبیر و امید نقطه عطفی در فعالیتهای اقتصادی کشور ایجاد کرد، بهطوریکه در همین چند ماه گذشته با ترافیک ورود هیاتهای سیاسی و اقتصادی کشورهای مختلف به ایران مواجه شدیم که میتوانند سرمایهگذاریهای خارجی و افزایش صادرات را برای کشور به ارمغان آورد.
وی با اشاره به اینکه در حال حاضر بیش از 60درصد بنگاههای تولیدی کشور با بحران مواجه هستند، افزود: عزم دولت برای حل مشکلات اقتصادی از جمله رکود و تورم و همچنین اجرای قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار جزم است، قطعا در این شرایط خروج از رکود مهمتر از کنترل تورم است.
دبیر کنفدراسیون صادرات با تاکید بر اینکه این بسته باید از سوی رسانهها به نقد و بررسی گذاشته شود، تصریح کرد: در شرایط فعلی پاشنه آشیل تولید و صادرات شبکه بانکی، نظام مالیاتی و نظام تامین اجتماعی است. مهمترین چالش بنگاههای تولیدی کمبود نقدینگی و سرمایه در گردش است و معوقاتی که در شبکه بانکی وجود دارد. وقتی تولیدکنندگان سرمایهای ندارند که بتوانند چرخ تولید را بچرخانند، کالایی هم تولید نمیشود که بتواند بازار داخلی را تامین کند. از سوی دیگر کالایی هم تولید نمیشود که بتواند صادر شود.
وی افزود: در چنین شرایطی یکی از راهکارهای برونرفت از رکود، تحریک تقاضا در بازارهای داخلی است که چون همراه با تزریق نقدینگی و تشدید تورم میشود، با سیاستهای انقباضی چندان سازگار نیست. بنابراین باید به سمت تحریک بازارهای هدف صادراتی برویم که از این طریق هم در بازارهای صادراتی تبلیغ کلان و عام انجام دهیم و هم به تولید بیشتر در بنگاههای تولیدی کمک کنیم. درادامه، محمدلاهوتی، نایبرئیس کنفدراسیون صادرات گفت: در بسته ارائهشده ازسوی دولت برای خروج از رکود، کل موضوعی که میتوان به آن اشاره کرد، بحث تولید و تولید صادراتمحور است؛ اما بعد از ارائه این بسته، اتفاقاتی در حوزه تصمیمگیری و قانونگذاری میافتد که با این سیاستگذاری تا حدودی در تناقض است. بهعنوان مثال با ایجاد عوارض صادراتی برای سنگآهن و بعد لغو آن، تنها اتفاقی که افتاد کاهش 20درصدی صادرات این کالا بود که درواقع به صادرات کالاهای غیرنفتی کشور در چهار ماه نخست امسال آسیب وارد کرد.
وی افزود: بعد از ارائه بسته خروج از رکود ازسوی دولت، نرخ سود تسهیلات بانک توسعه صادرات یکشبه از 14درصد به 22درصد رسید. بانکهای غیرتخصصی نیز نرخ سود تسهیلات را به 26 تا 28درصد افزایش دادند. آیا واقعا صادرات با این همه مشکلات، میتواند بهره 25، 26درصدی پرداخت کند؟ چه کسی باید بسترها را فراهم کند؟
در ادامه این نشست داوود معصومی، نماینده صادرکنندگان صنایع چوب اشکال اصلی صادرات را تمرکز بر بازارهای عراق و افغانستان دانست و گفت: صادرات پنجره شکستهای است که زیرساخت آن سست و خراب است و با وجود مشکلات موجود نمیتوان صادرات را افزایش داد. صدرالدین نیاورانی، نایبرئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان میوه نیز با تاکید بر اینکه تعامل دولت و بخش خصوصی تا امروز کافی نبوده، گفت: صدای بخش خصوصی باید بهنحوی ازطریق رسانهها به گوش دولت برسد که مسوولان مجبور به پاسخگویی باشند.
یوسف مرادلو، فعال حوزه صادرات روی نیز پیشنهاد تشکیل میزگردهایی با حضور فعالان بخش خصوصی و نمایندگان دولت را مطرح کرد. وی در این باره توضیح داد: بیش از 90درصد از تحریمها درحوزه صادرات ناشی از تحریمهای داخلی است. هیچ کجای دنیا برای کالاهایی که مازاد مصرف دارند و ارزآور هستند، عوارض وضع نمیشود، اما برای صادرکنندگان، عوارض صادراتی وجود دارد.
علیاکبر خدایی، دبیرکل اتحادیه صادرکنندگان آبزیان نیز در این نشست تاکید کرد که بازده مدیران اجرایی کشور ما قابل مقایسه با مدیران کشورهای دیگر نیست و تا این موضوعات مورد بازبینی قرار نگیرند، وضعیت صادرات بهبود نمییابد. در پایان جلسه، علیرضا بختیاری، مدیرمسوول روزنامه «دنیایاقتصاد» در جمعبندی موضوعات مطرحشده، گفت: این یک واقعیت است که 80درصد از اقتصاد ایران دولتی یا شبهدولتی است. این موضوع در ادوار مختلف نیز مطرح بوده که نتیجه آن کاهش حضور بخش خصوصی در فعالیتهای اقتصادی بوده است.
وی با اشاره به اینکه اقتصاد ایران یک اقتصاد دولتی دیوانسالار است، افزود: خطمشی روزنامه «دنیایاقتصاد» این است که بستهای را به مخاطب ارائه دهد که همه نیازهای آنها به اطلاعات اقتصادی را بهصورت اجمالی برطرف کند. بختیاری با اشاره به تسلط اقتصاد نفتی در ایران اظهار کرد: آینده کشور ما حاکی از این است که راهی جز تقویت صادرات غیر نفتی برای اتصال به اقتصاد جهانی وجود ندارد.