روحانی بعد از آن که با رای مردم رییس جمهوری شد نیز بارها و بارها بر اصول خود در زمینه فضای باز برای طرح نظرها و مخالفت ها پافشاری کرد. وی که در سومین مناظره ی انتخاباتی در 17 خرداد 1392 پیشرفت قدرت ملی ایران را منوط به آزادی بیان دانست و گفت که برای افزایش قدرت ملی داخلی باید به همه ی مردم آزادی بدهیم و آنها آزادی بیان داشته باشند، در هنگام تنفیذ نیز بار دیگر بر این مساله تاکید و تصریح کرد: خداوندا! به تو پناه می برم از استبداد رای، عجله در تصمیم، تقدّم نفع شخصی و گروهی بر مصالح عمومی و بستن دهان رقیبان و منتقدان.
روحانی به تصدیق مردم و آنچه در یک سال گذشته شاهد بودند به وعده های خود در این خصوص عمل کرد. رییس دولت اعتدال هم وقتی که دولت را «برانداز» خواندند سکوت کرد و هم وقتی که علیه او فیلم به اصطلاح مستند اما تخریبی منتشر کردند. اما برخی از مخالفان دولت که بهانه گیری های خود را پیش از توافق هسته یی ژنو آغاز کرده بودند، از همان وقتی که رییس جمهوری برخی از مخالفت ها را به دلیل «کم سوادی» دانست از دولت کینه به دل گرفتند و فریاد کردند که فضای نقد مهیا نیست! در یک سال گذشته و از تریبون مجلس به بهانه ی وظایف نمایندگی و نظارتی بارها بر دولت تاختند و به کلی از یاد بردند که در دولت قبل آزادی بیان به صورت حداقلی نیز برای منتقدان دولت فراهم نبود.
در این میان مقام معظم رهبری چندین بار مخالفان را به نقد منصفانه توصیه کرد و دولت را به صعه صدر. اما این بار نیز چون همیشه برخی ها از فرمایشات ایشان بهره گرفتند تا بگویند دولت به قدر کافی تحمل ندارد. بعضی از اظهارات و سخنان رییس جمهوری به این موضوع دامن زد و بهانه یی شد تا قاطعیت دولت را، عصبانی شدن رییس جمهوری تلقی کنند.
تندروهایی که به جای انتقاد راه تخریب و سنگ اندازی را در پیش گرفتند وقتی روحانی گفت «به جهنم» نه تنها ادبیات خاص احمدی نژاد را فراموش کردند بلکه از یاد بردند که همایش ها و تجمع های اعتراضی خود را در نتیجه همین فضای مهیا شده در دولت برگزار می کنند.
روحانی در اختتامیه ی بیستمین جشنواره ی مطبوعات در 17 اسفند 92، نیز تاکید کرد که «منتقدان و مخالفان این دولت آزادند و آزاد خواهند بود، اما بگذارید به همان اندازه همراهان دولت هم از آزادی و امنیت برخوردار باشند» اما حاصل فعالیت های دولت و مخالفانش در یک سال اخیر نشان می دهد که این طور نخواهد شد. وزیران دولت به دلیل تلاش برای باز کردن فضا مورد انتقادهای تند قرار می گیرند. استیضاح وزیر علوم و حذف وی در آستانه ی هفته دولت به خوبی نشان داد که تاکیدات دولت در این خصوص هزینه بر خواهد بود. با وجود این به نظر می رسد دولت همچنان مصمم است تا به اصول خود که یکی از آنها پذیرش نقد و فراهم کردن فضای آزادانه برای اظهارنظر است، پایبند باشد.
***دولت سنگ تمام گذاشت
«داریوش قنبری» فعال سیاسی و نماینده ی پیشین مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا با تاکید بر این که هر آدم منصفی تغییر را در وضعیت جامعه می بیند، گفت: فضای امنیتی دوران احمدی نژاد اکنون به فضایی تبدیل شده که حقوق و آزادی های شهروندی مورد توجه است؛ اگرچه هنوز با فضای ایده آل فاصله داریم اما وضعیت با دولت های نهم و دهم به هیچ وجه قابل مقایسه نیست.
وی افزود: دولت روحانی اعتقاد جدی به آزادی ها و حقوق مردم دارد و منشور حقوق شهروندی نیز در همین راستا تدوین شد. به طور کلی می توان گفت که فضای مناسبی برای فعالیت های سیاسی فراهم شده است و مطبوعات و تشکل ها می توانند نفسی بکشند.
این فعال سیاسی با اشاره به این که برخی از همین فضا سوء استفاده می کنند، اظهار کرد: همواره افراد اینچنینی بوده اند که به جای نقد منصفانه و عالمانه به سمت تخریب دولت حرکت می کنند تا جایی که برخی از تندروها در مجلس اتهام براندازی به دولت زدند.
قنبری با تاکید بر این که سوء استفاده از آزادی امر غیر قابل انتظاری نیست، گفت: ناامنی و دلهره ی پیشین در مورد امنیت شهروندان از بین رفته و کسی نگران است که به خاطر اظهار نظر از تدریس یا تحصیل محروم شود و این ناشی از اعتقاد روحانی به اصولی است که اعلام کرد و نشان داد بر اساس همان اصول عمل می کند و حتی تهدیدهای این تخریب گران نیز خللی در اراده ی دولت وارد نمی کند.
وی در پاسخ به این پرسش که دولت برای رسیدن به اهداف خود باید از فراهم کردن فضای آزاد صرف نظر کند یا باید هزینه ی آن را بپردازد، اظهار کرد: ساده ترین هزینه یی که دولت تاکنون پرداخته استیضاح وزیر علوم بود و حتی زمزمه هایی در مورد استیضاح دیگر وزیران نیز شنیده می شود اما به نظر ارزشش را داشت که این هزینه ها در قبال به دست آوردن یک فضای مناسب که از جمله اهداف دولت بود، پرداخته شود؛ زیرا دولت نمی توانست به سبک احمدی نژاد ادامه دهد.
به اعتقاد فنبری، روحانی در این زمینه سنگ تمام گذاشته و به آنچه اعلام کرده بود پایبند مانده است و حتی بیشتر از آن نیز اقدام کرده است.
این کارشناس مسایل سیاسی در ادامه خاطر نشان کرد: توجه به آزادی ها و حقوق شهروندی از جمله ارزش های عام بشری و نشانه های توسعه سیاسی و فرهنگی جوامع است؛ به همین خاطر نمی توان از آن چشم پوشی کنیم تا عده یی افراطی منتفع شوند. خوشبختانه دولت نیز به همین روش عمل کرده است.
قنبری در واکنش به این که برخی از اصولگرایان دولت یازدهم را در نقدپذیری کم تحمل می دانند، گفت: دولت در برابر کسانی که اتهام براندازی زدند نیز سکوت کرد؛ من فکر نمی کنم که تحمل بیشتر از این مقدور باشد. از افرادی که این حرف ها را می زنند خواهش می کنم که وجدان خود را قاضی کنند و البته بگویند که چرا در هشت سال گذشته ساکت بودند و هیچ اعتراضی به ادبیات ناصحیح رییس جمهوری نداشتند. اینها با نگاه به منافع خود این موضع گیری ها را می کنند اما مردم به خوبی قضاوت می کنند و می دانند که دولت در برابر منتقدان کم تحمل نبوده است. اینها بیشترین توهین را به دولت برآمده از رای مردم کردند و دولت سکوت کرد؛ به اعتقاد من بهتر است دولت با قاطعیت بیشتر پاسخ این ها را بدهد اما به هر حال دولت تا کنون مصلحت ندانسته که وارد حواشی شود.
به اعتقاد این نماینده ی پیشین مجلس، انتقاد اصلی به دولت این است که به خوبی به این تخریب ها و تندروی ها پاسخ داده نشده است. حراست از نظر اکثریت ایجاب می کند که اجازه ندهند کسانی به بهانه ی انتقاد، احترام رای ملت را که رهبری حق الناس دانست، نگاه ندارند. ملت انتظار دارند که طیف تندرو کمتر کارشکنی کند و مدام با فراخواندن وزیران، دولت را زیر فشار نگذارند؛ زیرا این دولت تنها آقای روحانی نیست بلکه نماینده ی رای اکثریت جامعه است.
***دولت کم تحمل است
در حالی که بسیاری از ناظران و فعالان سیاسی بر فضای آزاد برای طرح نگاه های انتقادی علیه دولت در یک سال اخیر اذعان می کنند، برخی از اصولگرایان اما نمره ی خوبی به عملکرد دولت در راستای برقراری آزادی بیان و قلم نمی دهند؛ حتی برخی از افراد میانه رو در این جناح نیز بر این باورند که دولت اعتدال باید بهتر از این عمل می کرد و سکوت را در برابر مخالفان ادامه می داد.
«حمیدرضا ترقی» عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی یکی از اصولگرایانی است که عملکرد دولت را در فراهم کردن فضای نقد منفی ارزیابی می کند. وی در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا در این خصوص گفت: همین که مقام معظم رهبری تاکنون چند بار از دولت خواسته اند که نقدپذیر باشد و در برابر منتقدان صعه ی صدر و منطق داشته باشد، حاکی از این است که دولت بر خلاف وعده ی خود مبنی بر فراهم کردن فضای نقد عمل کرده است.
وی ادامه داد: علی رغم این که در کشور فضای نقد باز است اما دولت تعامل خوبی با منتقدان نداشته و کم تحمل بوده است. البته برخی افراد و جریان ها نیز ممکن است که در نقد غیرمنصفانه عمل کنند.
این فعال سیاسی اصولگرا افزود: باز کردن فضای نقد تنها به دولت مربوط نمی شود و بخش های دیگری مثل دستگاه قضایی نیز در فراهم کردن آن دخیل بوده اند اما دولت به خوبی نقدها را تحمل نکرده است؛ حتی برخورد با رسانه های منتقد نیز کمتر از گذشته نبوده است و در این دولت نیز به شیوه ی قبل ادامه دارد.
ترقی در پاسخ به این پرسش که در مقایسه با دولت گذشته عملکرد دولت یازدهم را در این زمینه چطور ارزیابی می کنید، گفت: دولت قبلی تحمل بیشتری داشت و به دنبال شکایت و برخورد با مطبوعات نبود. به خاطر این که دولت جدید سریع تر واکنش می دهد و کمتر نقدها را تحمل می کند، دستگاه قضایی نیز مجبور می شود که بیشتر از قبل برخورد کند؛ بنابراین فضای گذشته محدودتر شده است.
عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی در واکنش به این نظر که هواداران دولت معتقدند برخی از تندروی های موجود نتیجه ی باز شدن فضای نقد در جامعه است، اظهار کرد: ممکن است که فضای بازی برای رسانه های موافق با دولت فراهم شده باشد؛ زیرا رسانه های هوادار دولت هم افزایش داشته اند و هم فعال تر از قبل عمل می کنند اما در نقطه ی مقابل تاکنون شاهد توقیف چندین روزنامه و رسانه ی منتقد دولت بوده ایم و این طور نیست که آزادی وجود داشته باشد. دولت در فراهم کردن بستر مناسب برای آزادی بیان و انتقاد از دولت به اندازه ی وعده های خود اقدام عملی نکرده است
***دولت را هم محدود می کنند
با این حال کفه ی ترازو در ارزیابی وضعیت نقد و نقد پذیری به سمت دولت سنگینی می کند و تعداد کسانی که از این شیوه دولت رضایت دارند، بیشتر است. «شهربانو امانی» نماینده ی پیشین مجلس در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا اظهار کرد: من فکر می کنم دولت یازدهم با توجه به وعده های خود به سمت بیرون آمدن از فضای امنیتی و حرکت به سوی نقد منصفانه حرکت کرده است. همین که در یک سال اخیر دست نهادهای غیر دولتی را باز گذاشتند و کسی را محدود نکردند و همه می دانند که انتقاد از دولت باعث پرونده سازی علیه منتقدان نخواهد شد.
این فعال سیاسی اصلاح طلب با تاکید بر این که فضای موجود به هیچ وجه با دوره ی احمدی نژاد قابل مقایسه نیست، گفت: با شرایط مطلوب فاصله ی زیادی داریم؛ زیرا نقد تنها مربوط به دولت نمی شود. همه می توانند دولت را نقد کنند اما در خیلی از موارد دولت رسانه یی ندارد که بتواند از طریق آن پاسخ این اتهامات را بدهد.
امانی ادامه داد: دولت در باز کردن فضای سیاسی تصمیم خوبی گرفت و به آن عمل کرد؛ فضای بسته ی گذشته که با کوچک ترین نقد پرونده سازی می شد یک باره تغییر کرد. اما توجه داشته باشید که نمی توان انتظار داشت همه ی مسایل به سرعت حل شود. زیرساخت های کشور در دولت گذشته آسیب های جدی دید. فضا برای مطبوعات و کنشگری در جامعه به خوبی فراهم نیست. رسانه ی ملی همکاری لازم را با دولت ندارد یا در مورد استفاده از رسانه های اجتماعی و اینترنت مسایلی وجود دارد که می دانیم دولت نمی تواند در مورد آنها به تنهایی تصمیم بگیرد و نهادهای دیگری نیز دخالت دارند.
وی تصریح کرد: شاهدیم که در برخی موارد که دولت سعی در باز کردن فضا دارد نهادهای دیگر مثل مجلس با آن رویارویی می کنند. برخلاف کشورهای دیگر که معمولا دولت ها سعی می کنند فضا را به نفع خود محدود کنند و مجالس در جهت مطالبات مردم می کوشند، در ایران برعکس شده است.
این نماینده ی پیشین مجلس با اشاره به استیضاح وزیر علوم، گفت: وقتی دولت سعی می کند که در فضای دانشگاهی کشور تغییراتی ایجاد کند و امکان فعالیت برای جریان های مختلف را فراهم آورد، وزیر را استیضاح می کنند که چرا شما اجازه ی این فعالیت ها را می دهید یا وقتی وزارت ارشاد قصد دارد تغییراتی ایجاد کند باز هم دولت از سوی مجلس تحت فشار قرار می گیرد یا می بینیم که طرح هایی در راستای محدود کردن حقوق مردم – طرح اصلاح قانون احزاب – ارایه می شود.
مخالفان دولت یازدهم در حالی به راحتی و با امنیت کامل به طرح نقدها و مخالفت های خود درباره اصلی ترین تصمیم ها و سیاست های دولت می پردازند، که منتقدان دولت پیشین از چنین حق و آزادی برخوردار نبودند. هرچند مخالفان دولت کنونی دولت را متهم به نقدناپذیری می کنند.
مخالفت و انتقاد به سیاست های دولت نه تنها محدود به سیاست های خرد نیست بلکه حساسترین تصمیم های دولت نیز از جمله گفت و گوهای هسته یی که تا چند سال پیش از جمله حوزه هایی بود که منتقدان اجازه ی طرح نظرهای خود به صورت آزاد را نداشتند، از گزند نقد و مخالفت در امان نیستند. از سوی دیگر نقد و مخالفت با این سیاست ها تنها محدود به طرح نظر نیست بلکه شکل عملیاتی هم به خود گرفته است. برگزاری تجمع یا نشست هایی در مخالفت با دولت-همچون تجمع علیه وزارت کشور یا نشست موسوم به «دلواپسان»- گواهی بر این مدعاست.
بی تردید راه دیگری جز پذیرفتن روشی که در سایر کشورهای توسعه یافته دنیا رایج است، برایمان باقی نمانده و باید اجازه دهیم که نویسندگان، اصحاب رسانه و مطبوعاتی ها و همه ز افراد از حکومت و سیاست های کشور انتقاد کنند و حتی نسبتی به آن بدهند؛ آنگاه اگر حکومت معتقد بود که آنچه گفته شده نادرست و ناروا بوده و سوءنیتی درکار بوده است، به قوه ی قضاییه مراجعه می کند و خواستار رسیدگی می شود. نباید انتظار داشت که مخالفان و منتقدان در دنیای سیاست با راه و روش اخلاقی رفتار کنند. روشن است که نجیبانه رفتار کردن و سرخ کردن صورت با سیلی مخالفان را به آتش بس وادار نمی کند و به همین خاطر رای دهندگان به دولت قاطعیت را تنها راهکار رویارویی با تخریب ها به شمار می آورند.
ایرنا