قاسم محسنی عضو هیات مدیره سازمان بورس، اظهار داشت: اجرای ایده قیمت تضمینی از مدتی پیش مطرح بود و از آنجا که در ماده 32 قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی مصوب سال 89 آمده است: وزارت جهاد کشاورزی می‌تواند به جای خرید محصولات کشاورزی که قیمت تضمینی برای آن اعلام شده از روش قیمت تضمینی استفاده کند، این ایده در نشست اخیر مسئولان ارشد وزارت امور اقتصادی و دارایی و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح شد و در نهایت در دستور کار بورس کالا قرار گرفت.
رئیس کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس در تبیین روش جدید افزود: در روش قیمت تضمینی به جای اینکه دولت کالا را از کشاورز خریداری و انبار کند، تا در مقطعی دیگر به فروش برساند، کشاورز خود، مستقیم یا با واسطه کالایش را در بورس کالا عرضه می‌کند، تا بر اساس مدل عرضه و تقاضا قیمت آن مشخص شود.
وی ادامه داد: در این شیوه اگر متقاضی حاضر شد محصول را به آن قیمتی که دولت تعیین کرده یا بالاتر از آن بخرد که چه بهتر و گرنه ما به التفاوت آن به کشاورز پرداخت خواهد شد.
محسنی به بازارهای اولیه به عنوان یکی دیگر از محورهای نشست اخیر مسئولان ارشد وزارت امور اقتصاد و دارایی و مدیران سازمان بورس و اوراق بهادار اشاره کرد و گفت: در این جلسه بیان شد که هدف اصلی ما در بازار سرمایه تقویت بازار اولیه است .
عضو هیات مدیره سازمان بورس، دومین هدف بنیادی را بسترسازی مناسب برای ایفای نقش قوی تر بورس های کالایی در اقتصاد دانست و افزود: با این اقدام هم کالاهای اساسی و استراتژیک بیشتری در این بورس‌ها داد و ستد می‌شود و هم قیمت‌ها به سمت شفافیت بیشتر حرکت خواهد کرد.
وی تصریح کرد: در بخش بازار مشتقه هم هدف ما این است که این بازار را تقویت کنیم؛ چون ابزارهایی برای پوشش ریسک‌های نوسان نرخ‌های مختلف کالا و ارز و طلا وجود دارد که می‌تواند بازار ثانویه را تقویت کند.
رئیس کمیته برنامه‌ریزی، سیاست‌گذاری و مدیریت ریسک سازمان بورس سپس اضافه کرد: بازار ثانویه نیز در نهایت از طریق نقد شوندگی لازم برای اوراق بهاداری که دربازار اولیه به فروش می روند، هم بر بازارهای اولیه تاثیر می گذارد و هم قادر خواهد بود، به بورس های کالایی و انرژی عمق دهد.
محسنی در پاسخ به این سوال که دیدگاه‌های مدیران ارشد بازار سرمایه و مسئولان وزارت اقتصاد چه زمان جمع‌بندی و به صورت گزارش به دولت ارسال خواهد شد، گفت: این گزارش فصل‌های متعدد دارد؛ یک فصل آن مطالعه اسناد بالادستی مثل برنامه چهارم، برنامه پنجم، سیاست‌های کلی نظام، سند چشم انداز و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی است که باید مطالعه و عملکرد بازار سرمایه در مورد آن تشریح شود، از این جهت که بگوییم در زمینه اجرای این قوانین، تاکنون چه کارهایی انجام شده و چه کارهایی باقی مانده است.
وی گفت: فصل بعدی هم در مورد وضع موجود بازار سرمایه و تشریح آن است که این دو فصل قرار است تا پایان شهریورماه جاری نهایی شود.
به گفته عضو هیات مدیره سازمان بورس، فصول بعدی هم که به مطالعات کشورهای دیگر و نهایتا چالش‌هایی که پیش روی ماست می پردازد و برنامه های پیشنهادی برای مقابله با این چالش‌ها را مطرح می‌کند، در ماه‌های بعد تکمیل خواهد شد.
فارس