دغدغه وزارت بهداشت در مورد استفاده خمیر مرغ در صنعت کاملا به جاست اما راهکار آن نه!

به گزارش فودنا، در روزهای اخیر سازمان غذا و داروی کشور دستور العملی را صادر کرده که پروانه تولید خمیر مرغ در برخی واحدهای تولیدی فرآورده های گوشتی صادره از این سازمان را باطل میکند و استفاده از این ماده را ممنوع اعلام کرده است.

در خصوص این موضوع و آگاهی یافتن از چند و چون آن به سراغ دکتر اسماعیل خاتمی مقدم  رئیس انجمن صنایع همگن غذایی و دارویی مازندران رفتیم و برخی از زوایای موضوع را از وی جویا شدیم.

دستگاه های نظارتی برای ساماندهی تولید و مصرف خمیر مرغ با هم تعامل سازنده ندارند.

رئیس انجمن صنایع همگن غذایی و دارویی مازندران  در گفتگو با شبکه خبری صنایع غذایی ایران در مورد خمیر مرغ گفت : بیش از یک دهه است که خمیر مرغ با هدف کاهش قیمت تمام شده و در عین حال حفظ ارزش تغذیه ای در فرآورده های گوشتی مصرف میشود. دستگاه هایی وجود دارد که توسط آن گوشت مرغ را ا لاشه جدا کرده و به حالت خمیری درآورده و محصول به دست آمده در واحدهای تولیدی فرآورده های گوشتی بخصوص صنعت سوسیس و کالباس استفاده میشود.

اسماعیل خاتمی مقدم از نبود تعریف مشترک  تولید خمیر مرغ در دستگاههای اجرایی گله کرد و گفت : برای تولید خمیر مرغ در سه دستگاه دخیل یعنی سازمان های ملی استاندارد ، دامپزشکی و غذا و دارو تعریف مشترکی وجود ندارد.

وی افزود : تعریفی که سازمان دامپزشکی از تولید و اعطای جواز تولید خمیر مرغ دارد در سازمان استاندارد جایگاه ندارد و مورد قبول نیست یعنی سازمان دامپزشکی به واحدهای صنفی چون کشتارگاهها ، قطعه بندی های گوشتی و برخی کارخانجات فراورده های گوشتی،  به عنوان محصول خام دامی، بدون الزام به مهر استاندارد مجوز تولید خمیر مرغ میدهد .

وی گفت : سازمان دامپزشکی تولید این ماده را با رعایت ضوابط خود در کشور مجاز دانسته اما جایگاه مصرف آن را مشخص نکرده ، سازمان ملی استاندارد برای تولید و مصرف آن تعریف راهبردی ندارد و حتی مصرف آن را درکلیه فراورده های غذایی ممنوع میداند و در این میان سازمان غذا و دارو به چند واحد تولیدی اجازه استفاده از خمیر مرغ را داده بود که همه آنها را تا یک ماه دیگر باطل میکند. همه اینها در حالیست که هیچ تعریف مشترکی از سوی این سه دستگاه برای کالایی به عنوان خمیر مرغ وجود ندارد.

امکانات دستگاه های نظارتی برای نظارت و تشخیص تخلف متناسب با حجم تخلفات نیست.

رئیس انجمن صنایع همگن غذایی و دارویی مازندران گفت : چون مصرف این ماده غذایی بدون نظارت کارامد صورت میگیرد لذا بعضی از واحدهای تولیدی به ویژه واحدهای بی نام و نشان و کم اعتبار اقدام به اضافه کردن مواد غیر گوشتی و برخی افزودنیهای غیر متعارف به خمیر مرغ تولیدی خود میکنند که تبعات غیر بهداشتی دارد. خمیر مرغ به ذات خود ماده مفیدی است اما زمانیکه سود جویان در خلا نظارتی وارد این عرصه شوند مطمئنا کیفیت بهداشتی این ماده کاهش میابد .

خاتمی بیان داشت :وزارت بهداشت با این نگرش که نمیتواند سلامت خمیر مرغ را تایید کند و حتی احتمالا شواهدی از تولید و توزیع کاملا غیر بهداشتی آن را به دست آورده،  مصرف آن را توسط واحدهای تولیدی ممنوع کرده اما جالب است که  در همه جای دنیا این ماده مصرف میشود و چون وزارت بهداشت توان نظارتی بر این قضیه ندارد مصرف آن را ممنوع میکند اما  بر عهده این وزارت خانه است که ضعف نظارت را بپوشاند نه اینکه صورت مسئله را پاک کند.

وی اظهار داشت : نظارت جامعی از سمت دستگاهای مسئول وجود ندارد و نمیتوانند به یک تعریف مشترک از این مقوله برسند درحالیکه این محصول چه با مجوز و چه بی مجوز در حال مصرف است وتا بحال ممنوعیت نسبی مصرف این کالا تاثیر چندانی نداشته و چه بسا انحرافات تولید و مصرف و حتی مراکز مصرف آن افزایش یافته و به دلیل ضعف نظارتی و عدم ساماندهی فرایند تولید تا مصرف آن نمیتوان میزان مصرف را شناسایی و کنترل کرد.

این فعال صنعت غذای مازندران گفت: دغدغه دیگر، مصرف این ماده غذایی در اصنافی چون کبابی ها و رستوران هاست که عموما این کالا را از مراکز بی نشان و زیر زمینی با حداقل کیفیت بهداشتی تهیه و سلامت مردم را تهدید میکنند .

دغدغه وزارت بهداشت کاملا به جاست اما راهکار آن نه!

خاتمی گفت : دغدغه وزارت بهداشت از کیفیت و سلامت خمیر مرغ تولیدی کشور کاملا به جا و قابل درک است و هرچه زودتر باید این روند ناثواب و مخاطره آمیز اصلاح شود.

وی یادآور شد: از سال 89 تا به الان دستگاههای نظارتی در مورد خمیر مرغ حداقل سه بار جو روانی را در کشور ایجاد کردند که مدتی تیتر اخبار جراید شد و به همان داغی که شروع شده بود خیلی زود سرد شد و عملا بهره برداری بهداشتی از آن نشد و هر بار متخلفین با شگردهای جدیدتر منافع خود را پیگیری و اعتبار صنعت فراورده های گوشتی به ویژه واحدهای معتبر را ذلیل تر کردند. حالا هم به نظر می رسد که سازمان غذا و دارو که به درستی دغدغه کیفیت نازل و غیر بهداشتی بخش عمده تولید این محصول را دارد بدون آسیب شناسی شکستهای اجرایی دوره های قبل وعدم پوشش نقاط ضعف قبلی که عمدتا در ناتوانی در ایجاد اجماع وهماهنگ سازی سه دستگاه نظارتی و نیز ناکارامدی ابزار انسانی و آزمایشگاهی کنترل تخلف خلاصه می شود، مجددا روش غیر موثر گذشته را که حتی کارشناسان آن سازمان را هم اغنا نکرده، در پیش گرفته است. باید پرسید چرا هر بار فرایند مبارزه با تولید و مصرف ناصحیح خمیر مرغ با شکست در اجرا مواجه می شود؟ چرا تدوین استاندارد خمیر مرغ که در سال 91 در حال نهایی شدن بود ناگهان متوقف شد؟ کدام دستگاه کم کاری کرد؟ تا کجا مصرف کنندگان و تولید کنندگان واقعی و شریف باید تاوان بخشی نگری وخودخواهی دستگاه های مسئول را پس بدهند؟

مجاز بودن صادرات کالاهایی که بهداشت و سلامت آنها تضمین شده نیست خیانت به تولید ملی است.

خاتمی گفت : سازمان غذا و دارو مصرف این ماده را در کشور به دلیل فاکتورهای غیربهداشتی ممنوع اعلام میکند و از طرفی اجازه صادرات آن  را به شرط رضایت طرف وارد کننده صادر میکند ، این حرکت به ویژه با دامن زدن رقبای خارجی موجب ایجاد جو بی اعتمادی در کشور های وارد کننده میشود که ایران محصولات بی کیفیت و غیر بهداشتی خود را صادر میکند و این ضربه ای به کل صنعت غذای کشور در صادرات و چه بسا خیانت به تولید ملی است. زمانیکه خریداران خارجی تاجران و دلالان هستند برای آنها فرقی نمیکند که چه محصولی در اختیار آنها قرار دهید  آنها به دنبال سود بیشتر هستند و کاری به کیفیت ندارند لذا در کشورهای همسایه این تفکر بوجود می آید که مواد غذایی ایرانی قابل اعتماد نیستند.

ساماندهی تولید و مصرف خمیر مرغ عقلایی تر از دستور عدم مصرف آن است.

 وی اظهار داشت : فکر میکنم سهم خمیر مرغ با کیفیت خوب در مقابل خمیر مرغ غیر بهداشتی کمتر است اما باید دانست عملا و منطقا حذف این ماده غذایی در کشور چندان امکان پذیر نسیت و بهترین راه ساماندهی مرحله به مرحله فرایند تولید تا مصرف این کالاست.

وی در ارائه راهکار در رفع این مشکل گفت : وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت و بهداشت مردم، باید از صدور دستورالعملهای جزیره ای و کم پشتوانه پرهیز و با تعامل موثر با سازمان های دامپزشکی و استاندارد  تعریف مناسبی از ویژگی، تولید، مصرف و توزیع خمیر مرغ تدوین کند، امکانات شناسایی و ابزار نظارت متناسب با حجم تولید را در اختیار بگیرد، از بخش خصوصی برای ورود به امور کنترل و نظارت واحدهای تولیدی و بازار استفاده کند و امکان و اطمینان از اجرای یکنواخت و موثر قوانین را فراهم آورد تا دستورالعمل ها قدرت اجرایی پیدا کنند و عرصه بر سودجویان و متخلفین و متجاوزین ب حریم سلامت مردم تنگ تر شود.