تدوین استاندارد خمیر مرغ و نظارت یکپارچه راهکار رفع نگرانیهای غیر بهداشتی آن می باشد

وی افزود؛ تعریفی که سازمان دامپزشکی از تولید و اعطای جواز تولید خمیر مرغ دارد در سازمان استاندارد جایگاه ندارد و مورد قبول نیست و سازمان دامپزشکی به واحدهای صنفی چون کشتارگاهها ، قطعه بندی های گوشتی و برخی کارخانجات فراورده های گوشتی،  به عنوان محصول خام دامی، بدون الزام به مهر استاندارد مجوز تولید خمیر مرغ میدهد .وی ابراز داشت؛ سازمان دامپزشکی تولید این ماده را با رعایت ضوابط خود در کشور مجاز دانسته اما جایگاه مصرف آن را مشخص نکرده ، و اما سازمان ملی استاندارد برای تولید و مصرف آن تعریف راهبردی ندارد و حتی مصرف آن را درکلیه فراورده های غذایی ممنوع میداند و در این میان سازمان غذا و دارو به چند واحد تولیدی اجازه استفاده از خمیر مرغ را داده بود که همه آنها را تا یک ماه دیگر باطل میکند.

نامبرده اظهار داشت؛ خمیر مرغ به ذات خود ماده مفیدی است و در همه جای دنیا مورد استفاده قرار می گیرد.این فعال صنعت غذای مازندران تصریح کرد: دغدغه دیگرکه بجا و کارشناسی نیز می باشد، مصرف این ماده غذایی در اصنافی چون کبابی ها و رستوران هاست که عموما این کالا را از مراکز بی نشان و زیر زمینی با حداقل کیفیت بهداشتی تهیه و سلامت مردم را تهدید میکنند .وی یادآور شد: از سال 89 تا به الان دستگاههای نظارتی در مورد خمیر مرغ حداقل سه بار جو روانی را در کشور ایجاد کردند که مدتی تیتر اخبار جراید شد و به همان داغی که شروع شده بود خیلی زود سرد شد و عملا بهره برداری بهداشتی از آن نشد و هر بار متخلفین با شگردهای جدیدتر منافع خود را پیگیری و اعتبار صنعت فراورده های گوشتی به ویژه واحدهای معتبر را به شدت تضعیف نمود . حالا هم به نظر می رسد که سازمان غذا و دارو که به درستی دغدغه کیفیت نازل و غیر بهداشتی بخش عمده تولید این محصول را دارد بدون آسیب شناسی دلیل شکستهای اجرایی دوره های قبل وعدم پوشش نقاط ضعف قبلی که عمدتا در ناتوانی در ایجاد اجماع و هماهنگ سازی سه دستگاه نظارتی و نیز ناکارآمدی ابزار انسانی و آزمایشگاهی کنترل تخلف خلاصه می شود، مجددا روش غیر موثر گذشته را که حتی کارشناسان آن سازمان را هم اغنا نکرده، در پیش گرفته است بنابراین باید پرسید چرا هر بار فرایند مبارزه با تولید و مصرف ناصحیح خمیر مرغ با شکست در اجرا مواجه می شود؟

چرا تدوین استاندارد خمیر مرغ که در سال 91 در حال نهایی شدن بود ناگهان متوقف شد؟ کدام دستگاه کم کاری کرد؟ تا کجا مصرف کنندگان و تولید کنندگان واقعی و شریف باید تاوان بخشی نگری و عملکرد غیر مسوولانه دستگاه های مسوول را پس بدهند؟خاتمی با بیان اینکه مجاز بودن صادرات کالاهایی که بهداشت و سلامت آنها تضمین شده نیست خیانت به تولید ملی است خاطر نشان کرد؛ سازمان غذا و دارو مصرف این ماده را در کشور به دلیل فاکتورهای غیربهداشتی ممنوع اعلام میکند و از طرفی اجازه صادرات آن  را به شرط رضایت طرف وارد کننده صادر میکند ، این حرکت به ویژه با دامن زدن رقبای خارجی موجب ایجاد جو بی اعتمادی در کشور های وارد کننده میشود که ایران محصولات بی کیفیت و غیر بهداشتی خود را صادر میکند و این ضربه ای به کل صنعت غذای کشور در صادرات و چه بسا خیانت به تولید ملی است. زمانیکه خریداران خارجی تاجران و دلالان هستند برای آنها فرقی نمیکند که چه محصولی در اختیار آنها قرار دهید  آنها به دنبال سود بیشتر هستند و کاری به کیفیت ندارند

لذا در کشورهای همسایه این تفکر بوجود می آید که مواد غذایی ایرانی قابل اعتماد نیستند. وی در ارائه راهکار رفع این مشکل اعلام داشت؛ وزارت بهداشت به عنوان متولی اصلی سلامت و بهداشت مردم، باید از صدور دستورالعملهای جزیره ای و کم پشتوانه پرهیز و با تعامل موثر با سازمان های دامپزشکی و استاندارد  تعریف مناسبی از ویژگی، تولید، مصرف و توزیع خمیر مرغ تدوین کند، امکانات شناسایی و ابزار نظارت متناسب با حجم تولید را در اختیار بگیرد، از بخش خصوصی برای ورود به امور کنترل و نظارت واحدهای تولیدی و بازار استفاده کند و امکان و اطمینان از اجرای یکنواخت و موثر قوانین را فراهم آورد تا دستورالعمل ها قدرت اجرایی پیدا کنند و عرصه بر سودجویان و متخلفین و متجاوزین به حریم سلامت مردم تنگ تر شود.