طاهر شه‌حامد امروز - سه‌شنبه - در نشست کمیسیون مشترک انرژی و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن تهران به شرح چگونگی تامین سرمایه برای صادرات پرداخت و گفت: علی‌رغم این‌که دولت در مهار تورم موفق بوده و برای خروج از رکود برنامه‌های خوبی دارد، در عرصه بین‌الملل اقدام مناسبی برای کاهش ریسک انجام نداده است و رتبه ریسک کشوری ما در حال حاضر در گروه هفتم جهانی است و در همسایگی کشور‌های سیاه آفریقا و افغانستان است. در حالی که تا سال 1385 رتبه ریسک کشوری ما در گروه چهارمی دنیا بود.
وی افزود: به نسبت بالا‌رفتن ریسک کشوری هزینه تامین مالی زیاد می‌شود تامین مالی در گروه یک 10 برابر هزینه‌های مالی کشور‌های گروه هفت است.
شه‌حامد افزود: در جلسه اخیر شورای عالی صندوق ضمانت صادرات، وزیر صنعت، معدن و تجارت قول داد سرمایه صندوق را در بودجه سال 1394 یک میلیارد دلار افزایش دهند. همچنین طی تفاهم‌نامه‌ای که با بانک سرمایه داشتیم قرار شد این بانک 400 میلیارد تومان برای تامین مالی صادرات اختصاص بدهد.
رییس صندوق ضمانت صادرات گفت: با بانک‌های خصوصی دیگر مثل بانک کارآفرین و ایران زمین در حال رایزنی هستیم و با آنها نیز تفاهم‌نامه‌هایی به زودی امضا می‌شود.
وی درباره بالا‌بودن نرخ سود بانک‌های خصوصی در تامین مالی صادرات و به صرفه نبودن آنها برای بخش خصوصی بیان کرد: وظیفه اصلی تامین مالی به عهده دولت است و بانک‌های تجاری معتقد است نمی‌توانند کمتر از میزان مشخص شده (25 درصد) سود بگیرند. البته صندوق از آنها خواسته در ازای دریافت ضمانت‌نامه‌های صندوق که نرخ ریسک را به صفر می‌رساند حداقل دو درصد از میزان سودشان را کاهش دهند.
رییس صندوق ضمانت صادرات اظهار کرد: جامعه صادر‌کنندگان نیازهای جدیدی دارد که صندوق ضمانت صادرات خدمات جدید را طراحی کرده و اخیرا پنچ محصول جدید در اختیار فعالان اقتصادی قرار داده است.
شه‌حامد بیان کرد: با وجود سرمایه پایین صندوق طی 10 سال گذشته 11 میلیارد دلار تعهد پذیرفته‌ایم. یعنی حدود سالانه یک میلیارد دلار که بیش از پنج میلیارد دلار این مبلغ مربوط به حوزه انرژی (ساخت نیروگاه در کشور‌های دیگر، برق‌رسانی به کشور‌های مختلف و صادرات محصولات پتروشیمی) است.
وی مطرح کرد: حقوق صاحبان سهام صندوق 180 میلیون دلار است و با این‌که میزان پوشش صندوق پایین است، توانسته‌ایم این میزان را جبران کنیم. البته برای متوقف نشدن میزان تامین مالی صادرات تا سقف 15 برابر میزان استاندارد را پوشش سرمایه داده‌ایم که به لحاظ نظری کار نادرستی است اما برای تامین مالی مورد نیاز بخش خصوصی لازم بود.
رییس صندوق ضمانت صادرات گفت: صندوق ضمانت صادرات اولین صندوق در منطقه منا بوده است که در سال 1352 ایجاد شد اما با وقفه‌ای که پس از پیروزی انقلاب اسلامی به وجود آمد احیای مجدد آن سال 1373 صورت گرفت.
شه‌حامد اظهار کرد: در لایحه حمایت از تولید سال گذشته موضوع افزایش سرمایه صندوق مطرح شد اما در لایحه خروج از رکود که امسال وارد مجلس شد، این موضوع گنجانده نشده بود.
رییس صندوق ضمانت صادرات افزود: یکی از مشکلات بزرگ ما اعتبارسنجی است . پیش‌تر برای اعتبارسنجی مشتریان خارجی از اطلاعات موسسات اطلاع‌سنجی خارجی اطلاعات مورد نیاز را می‌خریدیم اما در این زمینه نیز تحریم شدیم. موضوع کمبود اطلاعات برای بازارهای عراق و افغانستان که بازارهای هدفمان هستند، خودش را بیشتر نشان می‌دهد به همین دلیل الگوی اعتبارسنجی را تغییر دادیم و براساس شاخص‌های کیفی در این دو کشور به بررسی مشتریان می‌پردازیم.
وی اضافه کرد: روابط تجاری که اخیرا با تاجیکستان به وجود آمده است تکالیف دولت بر صندوق است. نیروگاه سنگ توده در تاجیکستان 80 میلیون دلار از سرمایه ما را درگیر مناسبات با این کشور کرده است که امیدواریم به زودی پرداخت شود.
رییس صندوق ضمانت صادرات اظهار کرد: در سال گذشته بیش از 31.5 میلیون دلار صادرات کالایی داشتیم اما حدود 2.5 میلیون دلار از این مبلغ تامین مالی شد در حالی که در کشور‌های دیگر بیش از 60 درصد از میزان صادرات آنها توسط صندوق‌های تامین مالی تامین می‌شود به همین منظور صندوق کمپینی برای دعوت از بانک‌های خصوصی و دولتی به تامین مالی ایجاد کرده است.
شه‌حامد افزود: یکی از معضلات صادر‌کنندگان دادن گارانتی به کارفرمای خارجی است. از اتاق بازرگانی می‌خواهیم که دراین راه ما را مساعدت کنند. البته صندوق توسعه ملی نیز باید برای تامین ای نوع گارانتی‌ها 500 میلیون یورو در اختیار صندوق قرار دهد تا بتوانیم این گارانتی‌ها را اخذ کنیم. در حال حاضر با چند بانک عراقی تفاهم‌نامه داریم که در صورت تامین اعتبار می‌توانیم این تفاهم‌نامه‌ها را تبدیل به قرار‌داد کنیم.
رییس صندوق ضمانت صادرات افزود: معضل دیگر صادر‌کنندگان تامین مالی بعد از حمل است که شامل تامین مالی اعتبار خریدار و تامین خرید دین می‌شود که در صورت تامین مالی توسط صندوق توسعه ملی یا سایر بانک‌ها می‌توان آنها را تامین کرد.
شه‌حامد گفت: اگر شرکت‌های بزرگ بخواهند در کشور‌های همجوار سرمایه‌گذاری کنند ریسک‌های سیاسی را پوشش می‌دهیم و در صورت نیاز فاینانس‌های داخلی و خارجی در صورت برنده‌شدن در مناقصات گارانتی لازم ارائه می‌شود.
وی خاطر نشان کرد: صدور خدمات فنی مهندسی ایران و تاجیکستان توسط بانک پارسیان تامین مالی می‌شود ما ریسک‌های آنها را پوشش می‌دهیم.
ایسنا