براساس قانون، دولت موظف است پیش از آغاز فصل کشت (یعنی تا مهرماه هر سال) نرخ خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی را که در قانون به آن اشاره شده با توجه به نرخ تورم رسمی اعلامی کشور تصویب و ابلاغ کند.
البته نرخ خرید تضمینی محصولات کشاورزی برای سال آینده تصویب شده اما به جز گندم، نرخ دیگر محصولات اعلام نشده است. روز گذشته - چهارم مهر ماه - محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت از تصویب 1155 تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم در سال زراعی 1393 – 1394 خبر داد.
مسعود اسدی، رییس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور در این باره به ایسنا گفت: با توجه به اینکه قیمت تمام شده هر کیلوگرم گندم برای کشاورزان حداقل 1300 تومان است، قیمت مصوب اعلام شده از سوی دولت برای خرید تضمینی این محصول به ضرر کشاورز بوده و به نظر می‌رسد قیمت پیشنهادی وزارت جهاد کشاورزی برای خرید تضمینی گندم بیشتر بوده است.
وی افزود: انتظار می‌رفت دولت درصدی را به قیمت اعلام شده از سوی وزارت جهاد کشاورزی که بالاتر از قیمت مصوب بوده است بیفزایید اما برخلاف انتظار، نرخ مصوب 1155 تومانی برای خرید تضمینی هر کیلوگرم گندم تصویب شده که نامعقول و غیرمنطقی است.
در انتظار کاهش سطح گندم با نرخ 1155 تومان
رییس مجمع ملی تشکل‌های کشاورزی کشور ادامه داد: با این نرخ مصوب امسال باید در انتظار کاهش محسوس سطح زیرکشت گندم باشیم که در پی آن واردات این محصول نیز همچنان روند فزاینده خود را ادامه خواهد داد.
اسدی گفت: براساس قانون، دولت هر ساله موظف است پیش از آغاز فصل کشت، نرخ خرید تضمینی انواع محصولات کشاورزی را اعلام کند و حداقل به میزان تورم رسمی کشور به آن اضافه کند اما امسال این قانون رعایت نشده که مجمع ملی تشکل های کشاورزی کشور اعتراض خود را نسبت به این نرخ اعلام می‌کند.
وی متضرر اصلی این نرخ تضمینی نامناسب گندم را دولت دانست و تصریح کرد: براساس آمارهای دریافت‌شده از سراسر کشور، کشاورزان به دلیل نارضایتی از این نرخ تضمینی اعلام شده درصدد کاهش سطح زیرکشت محصول خود هستند و مسئولیت هرگونه واردات بی‌رویه گندم در سال پیش‌رو ناشی از کاهش میزان تولید و سطح زیرکشت این محصول برعهده دولت است.
پایین آوردن نرخ گندم برای کاهش سطح غیراخلاقی است
رییس مجمع ملی تشکل های کشاورزی کشور تاکید کرد: اگر دولت و وزارت جهاد کشاورزی با اعلام کردن این نرخ خرید تضمینی پایین بخواهد سیاست خود را در راستای کاهش سطح زیرکشت گندم و حفظ منابع آبی اجرایی کند، این نوع رفتار و عملکرد غیراخلاقی و غیرقانونی است چرا که اگر درصدد حفظ منابع آبی و کاهش سطح زیرکشت گندم برای اجرای سیاست‌های کشور هستیم می‌توانیم از روش‌ها و راهکارهای مناسب جایگزین دیگری استفاده کنیم.
اسدی اظهار کرد: دولت و وزارت جهاد کشاورزی می‌توانست برای کاهش سطح زیرکشت گندم نرخی معادل با قیمت تمام شده این محصول برای کشاورز با در نظر گرفتن حداقل سود یا کمی پایین‌تر از آن را اعلام کند تا سطح زیرکشت این محصول در راستای سیاست‌هایش کاهش یابد که با توجه به این سیاست 1350 تومان حداقل قیمتی است که می‌توانست تصویب و ابلاغ شود.
ایسنا