سیاست‌های اخیر دولت در خروج غیرتورمی از رکود، توجه خاصی به مسایل پولی و مالی و نگاه ویژه‌ای به بخش‌های صنعت و نفت دارد و میزان توجه این سیاست‌ها به سایر بخش‌ها مخصوصا بخش کشاورزی آنقدر ناچیز است که حتی نیم‌نگاه هم تلقی نمی‌شود. بخش کشاورزی، مردمی‌ترین بخش اقتصاد کشور است و شاغلان این بخش هیچ‌یک دولتی نیستند. در فعالیت‌های خود، هم با طبیعت دست‌وپنجه نرم می‌کنند و هم با کمبود‌های اقتصادی. از یک‌سو مواجه با خشکسالی‌های پی‌درپی و کمبود منابع آبی و از سوی دیگر درگیر با یک سلسله تنگنا‌ها، نظیر پایین‌بودن بهره‌وری، هدر رفت آب در انتقال به مزارع، سوخت‌رسانی به واحد‌های کشاورزی، مکانیزه‌کردن فعالیت‌ها، نو‌سازی ماشین‌آلات فرسوده، تامین کود‌های شیمیایی، بیمه و قیمت‌های تضمینی خرید محصولات کشاورزی و در نهایت محدودیت‌های مالی و پولی و ارزی.
درست است که بخش کشاورزی، موتور رشد و توسعه در اقتصاد ملی نیست ولی بی‌اعتنایی به این بخش جدا از نیاز کشور به محصولات کشاورزی و اهمیت امنیت غذایی مردم، می‌تواند موجد مهاجرت‌های ناخواسته کشاورزان به حاشیه‌نشینی در شهر‌های بزرگ و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شود و البته، بدترین پیامد آن ازبین‌رفتن زمین‌های کشاورزی است. مسوولان بخش کشاورزی در دولت، حداقل وزیر آن تازه‌کار نیست و حوزه کار خود را می‌شناسد ولی مهم توجیه سایر حوزه‌های مرتبط اقتصادی با بخش کشاورزی توسط وی است. این تلقی که بخش کشاورزی تاثیر جدی در تولید ناخالص داخلی ندارد و در درجه چندم اهمیت است، باید با کوشش‌های وزیر تغییر کند. مسایل مربوط به قیمت خودرو یا فلان محصول صنعتی و یا نفتی جزو تذکرات روزانه رسانه‌هاست، ولی کامیابی‌ها و ناکامی‌های این بخش را کسی خبر ندارد. این را دیگر نمی‌شود به گردن آب و خاک و باد گذاشت. وزیر محترم جا دارد کار جدی از همکاران خود مطالبه کند و از دوستان خود در دولت نیز کمک بگیرد. وزارت کشاورزی به‌خوبی می‌داند که روند روبه‌رشد قیمت کالاهای اساسی در جهان از گندم گرفته تا غلات و از محصولات دامی تا فرآروده‌های آن هشدار‌دهنده است و انتظار اقتصاد ملی این است که وزارت جهاد کشاورزی به مسوولیت‌های خود عمل کند
شبکه خبری صنایع غذایی ایران