مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران، خواستار انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت جهاد شد

مرکز تحقیقات راهبردی غذا و کشاورزی دانشگاه تهران امروز طی نامه‌ای به رئیس کمیسیون آب، کشاورزی و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی و نمایندگان مجلس نوشت:  «قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی » بر اساس منطق تمرکز اختیارات و پاسخ‌گویی در حوزه تولید غذا با مطالعه تجربیات بیش از 20 کشور جهان، اسفند ماه 1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.

بر اساس این قانون مسئولیت کل زنجیره تولید غذا به وزارتخانه جهاد کشاورزی سپرده شد. به عبارت دیگر با تصویب این قانون وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی کشور شده است.

تا پیش از تصویب قانون تمرکز، وظایف و اختیارات بخش کشاورزی بین وزارتخانه‌های مختلف چند پاره بود و ناهماهنگی‌های بی‌شماری را به همراه داشت. از عواقب اساسی این ناهماهنگی‌ می‌توان به واردات بی‌منطق محصولات کشاورزی، هزینه‌های گزاف توزیع و واسطه‌گری‌های سوداگرانه اشاره کرد. با تصویب این قانون فصلی جدید پیش روی بخش کشاورزی ایران باز شده که ضرورت اجرای این قانون را دو چندان می‌کند. به طور خلاصه ضرورت اجرای قانون تمرکز که با هدف  یکپارچگی مدیریت زنجیره تولید تا مصرف بخش کشاورزی به تصویب رسیده، به شرح زیر است:

1. با اجرای این قانون یک وزارتخانه واحد، متولی تولید و کنترل بازار می‌شود و ناهماهنگی‌های بین وزارتخانه‌ای و تشتت ساختاری به حداقل می رسد. در ساختار جدید وزارت جهاد کشاورزی هم به تولیدکننده و هم به مصرف‌کننده پاسخگو خواهد بود. یکی از نتایج این وضعیت دقیق شدن آمارهای تولید توسط وزارت جهاد کشاورزی است؛ زیرا این وزارتخانه برای تأمین و کنترل بازار نیازمند شفافیت آمار و اطلاعات است و از سوی دیگر واردات و نظام توزیع را به گونه‌ای مدیریت خواهد کرد که کمترین لطمه به تولیدکنندگان وارد شود؛ چرا که واردات بی‌منطق و هزینه‌های گزاف واسطه‌گری، انگیزه کشاورزان را برای تولید سال آتی کم کرده و حجم تولید را کاهش خواهد داد.

2. در اقتصاد ایران بازار به صورت ساختاری بر تولید غلبه داشته و نظام تولید تحت الشعاع منافع بازرگانی قرار گرفته است. در وضعیت موجود حاشیه سود واسطه‌ها دائماً بزرگ‌تر شده و کشاورزان منفعتی از افزایش قیمت محصول نهایی نمی‌برند. این اتفاق از یک سو تولید را از رونق انداخته و امنیت اقتصاد کشاورزی را تهدید می‌کند و از سوی دیگر جذابیت واسطه گری و دلالی را بالا می‌برد و سرمایه‌ها را به بخش‌های غیر مولد سوق می دهد که هر دو پیامد، امنیت غذایی کشور را با مخاطره روبرو می‌کند.

3. با تصویب قانون تمرکز، صنایع بلافصل تبدیلی مانند روغن‌کشی، فرآوری چای، صنایع لبنی و غیره به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می‌شود؛ در این صورت امکان بازمهندسی زنجیره تأمین در بخش کشاورزی به منظور افزایش ارزش افزوده بخش مهیا شده است. ریل گذاری تولید در کشورهایی که کشاورزی ساختارمندی دارند به گونه‌ای است که بهره‌برداران کشاورزی قبل از ورود به مزرعه می‌دانند برای چه کسی تولید کنند و محصول را با چه شاخصه‌ها و قیمتی باید به فروش برسانند. با این وجود اعتماد و اطمینانی در بهره‌بردار شکل می‌گیرد که عامل اصلی بهبود کار و ارتقای بخش می‌شود. این درحالی است که کشاورز ایرانی تا زمان برداشت هم نمی داند محصول خود را چه خواهد کرد و در طول فرآیند تولید درگیر هزینه‌های ابتدایی تولید بوده و نقدینگی لازم را برای توسعه کشت و کار و ارتقای بهره‌وری نخواهد داشت.