در
سالهای اخیر دولت برای تقویت تولیدات داخلی و کاهش اثرات تحریم ها بر اقتصاد کشور یارانه
هایی را برای صنایع کشورمان تخصیص داده است.
در واقع دولت تعهد کرده که تقریباً نصف هزینه تولید بعضی از صنایع سنگین را بپردازد
تا بصورت مصنوعی قیمت تولیدات را پایین بیاورد و فروش را افزایش دهد اما این سیاست
بجای اینکه رشد اقتصادی کشورمان را افزایش دهد باعث شده است که برخی از صنایع از این
شرایط سوء استفاده کنند در حالیکه بقیه با رکود دست و پنجه نرم می کند. این راهکار همچنین به رشد بالقوه اقتصادی کشورمان
نیز لطمه می زند. در دوران پساتحریم باید با
شرکت های بین المللی پیشرفته رقابت کنیم و برای انجام این کار نیاز داریم که صنایع
کارآمدتر و بهره ورتر شوند و کالاهایی تولید کنند که قادر به رقابت با کالاهای خارجی
باشند. تا زمانی که فقط چند صنعت خاص با حمایت
های مالی دولتی رشد کنند، بقیه برای نوآوری، تولید محصولات بهتر و کاهش هزینه های تولید،
انگیزه و موفقییتی نخواهند داشت.
احمد
پورفلاح، رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران، در این زمینه گفت: طی سالهای اخیر
مبلغی که قرار بود از محل درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص یابد به طور
کامل اختصاص نیافت و هنوز از 10 هزار میلیارد تومان در نظر گرفته شده امسال نیز خبری
نیست. وی افزود: در ارتباط با حمایت از صنعت، مهمترین پارامتر حمایت‌گر، اختصاص مبلغی
از درآمد هدفمندی یارانه‌ها به بخش تولید و صنعت بود که عملا 30 درصد از مبلغ مشخص
شده سال 1389، 20 درصد از سال 1391، 10 هزار میلیارد تومان از این اعتبار در سال
1392 محقق نشد و هنوز خبری از 10 هزار میلیارد تومانی که قرار است امسال از محل درآمد
هدفمندی یارانه‌ها به این بخش اختصاص یابد خبری نیست. پورفلاح اظهار کرد: صنایع سنگین
مثل صنایع فولاد و پتروشیمی‌ها به دلیل حمایت دولت و بازار گسترده صادراتی، وضعیت مطلوبی
دارند؛ به طوری که گاهی به دلیل حجم بالای صادرات نیاز داخلی تامین نمی‌شود اما بازار
صادراتی باید تقویت شود و صنایع کوچک را نیز به این سمت سوق دهیم. وی گفت: دولت باید
در صنایعی که مواد خام را فرآوری و صادر می‌کند سرمایه‌گذاری بیشتری انجام شود.
در
طی چهار سال گذشته درآمدهای دولت ده درصد کاهش پیدا کرده است. در سال 1389 مازاد درآمد دولت نزدیک به سه درصد
تولید ناخالص داخلی بود اما در حال حاضر صندوق جهانی پول تخمین می زند که کسری بودجه
دولت معادل یک درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
بعلاوه صندوق جهانی پول تخمین می زند که کسری سازمان هدفمندی یارانه ها کماکان
نزدیک به دو درصد تولید ناخالص داخلی باشد.
اگر ما پول کافی نداریم که یارانه های خانوارهای محتاج را پرداخت کنیم چطور
می توانیم پرداخت یارانه ها و کمک های دولتی به صنایع خاص را توجیه کنیم؟ در دوران ریاضت مالی کنونی، باید بر روی سیاست هایی
تمرکز کنیم که رشد دراز مدت اقتصادی را تضمین کند نه اینکه باعث افزایش ناملایمات و
آشفتگی اقتصادی شود.
در
شهریور ماه امسال مجلس لایحه ای را تصویب کرد که به موجب آن 100درصد درآمد حاصل از صادرات خدمات و کالاهای غیرنفتی
و محصولات بخش کشاورزی و همچنین 20 درصد درآمد حاصل از صادرات مواد خام مشمول مالیات
با نرخ صفر شود. این نوع سیاستگذاری ها می تواند در این دوران دشوار به صنایع کمک کند
و همزمان بستر مناسبی را نیز برای اقتصاد پساتحریم ایجاد نماید. در حالیکه ما برای دوران پسا تحریم آماده می شویم
باید مشوق های مالیاتی بیشتری را اعمال کنیم تا صادرات و جذب سرمایه گذاری خارجی را
افزایش دهیم و تخصیص یارانه ها برای افراد و نهادهای خاص را کاهش دهیم.
تاجران