احمدعلی کیخا در نشست هم اندیشی بررسی تهدیدها و فرصت‌های پرورش گونه آبزی ماهی تیلاپیا با یادآوری اصل 50 قانون اساسی، گفت: اگرچه این اصل قانونی حفاظت از محیط زیست کشور در برابر هر نوع آلودگی و تخریب را وظیفه همگان می داند اما سازمان حفاظت محیط زیست به صورت ویژه مسئولیت این امر را بر عهده دارد و از این رو تکلیف خود می داند تا نرسیدن به یقین حفظ محیط زیست در انجام فعالیتی، مانع انجام آن شود.
وی با اشاره به اینکه بخش قابل توجهی از آسیب های وارده به محیط زیست کشور به دلیل تصمیم های نادرست و شتابزده بوده، اظهار داشت: قطعا اجازه نمیدهیم تجربه ماهی آمور تکرار شود.
وی ادامه داد: آمور نیز در اقدامی شتاب زده ولی بر اساس هدفی خیر در دهه 1360 در تالاب هامون رهاسازی شد و اگرچه به واسطه رشد خوبی که داشت و صید و صیادی رونق بخشید در ابتدا موجب شادمانی شد، اما بعدها یکی از دلایل مهم خشک شدن هامون شد.
کیخا با بیان اینکه قبلا مرکز تحقیقات شیلات صرفا برای پرورش این گونه در محدوده‌ای محصور و بسته برای انجام کارهای تحقیقاتی مجوز پرورش این ماهی را گرفته است، گفت: با رهاسازی بدون ضابطه این گونه آبزی به شدت مخالف هستیم.
وی با تاکید بر این موضوع که محور رفتاری سازمان حفاظت محیط زیست، تعامل با کلیه نهادها و ارگان هاست و سازمان مخالف توسعه پایدار، ایجاد اشتغال و رونق اقتصادی نیست، افزود: اما سوال اینجاست که آیا چنین اقداماتی می تواند نتایج مثبت اقتصادی همراه با حفظ محیط زیست داشته باشد یا خیر؟
معاون سازمان حفاظت محیط زیست با طرح این پرسش که در صورت راهیابی این ماهی به محیط‌های طبیعی و ایجاد خسارت‌های گسترده کدام سازمان یا فرد پاسخگو است، گفت: تا به این یقین نرسیم که تکثیر و توسعه این نوع آبزی غیر بومی در راستای حفظ منافع کشور و حفظ محیط زیست ایران است، هرگز با آن موافقت نخواهیم کرد.
ایسنا