آمده است که در زمانهای نه چندان گذشته، آن هنگام که مدارس به شیوه جدید و به تدریج به صورت رسمی در چارچوب سیاستهای دولتهای وقت شکل گرفت و نظام آموزش و پرورش به وجود آمد، یکی از داش مشدیهای قَدَرِ محل که آنان را بعضاً کلاه مخملی نیز میگفتند و برای خود کیا و بیائی داشت روانه مدرسهای شد که فرزند یکی از بستگانش در آنجا درس میخواند، دستمال ابریشمی را دور دست پیچیده چاقو دسته صدفی ضامندار را لای آن به گونهای که هم دیده شود و هم نه، قرار داده "خرت و خورت" با کفشهایی که رسم جاهلان قدیم بود روی پا انداخته، مدیر مدرسه را با توپ و تشر فرا میخواند که چرا فرزند وابستهاش از املاء که بعداً دیکته نامیده شد نمره صفر گرفته است، مدیر مدرسه که نوک چاقوی ضامندار را زیر دستمال ابریمشی کلاه مخملی میبیند سعی میکند با تفهیم و تفاهم و البته تعامل ایشان را متوجه کند که کدام کلمات را غلط نوشته است، مثلاً از را با "عین" و عزل را با "الف" تا میرسد به کلمه صابون و میگوید خواهرزاده شما صابون را با "سین" نوشته ست و این خود یک غلط کامل است، داش مشدی کلاه مخملی که حوصلهاش سر رفته با همان ژست متداول و برای اینکه کم نیاورد میگوید: حالا صابون با "سین" نوشته بشه چی میشه؟ کف نمیکنه؟ مدیر که کمی هم ترسیده بود بلافاصله میگوید؛ البته قربان کف میکند و شما خودتان را ناراحت نکنید و زیاد سخت نگیرید تازه بین نمره صفر تا بیست فاصله چندانی هم نیست! ... حکایت کاهش رشد اقتصادی در بخش کشاورزی را میگویم و این حکایت را بیان کردیم که موضوع تفاوت حیرتآور رشد اقتصادی بخش کشاورزی که طی گزارشی از سوی بانک مرکزی دولت یازدهم، هفته گذشته اعلام شده بود را مورد پرسش قرار دهیم این گزارش حاکی است که رشد اقتصادی بخش کشارزی در بهار سال 1392 تا بهار امسال به 3/3 درصد رسیده است. این گزارش با توجه به گزارش پیشین بانک مرکزی در دولت دهم بسیار شگفتیآور بود زیرا، در گزارش قبلی اعلام شده بود که رشد اقتصادی بخش کشاورزی از بهار سال 1391 تا بهار سال 1392 به رقم 8/6 درصد رسیده است، به عبارتی ساده تر رشد اقتصادی بخش کشاورزی از سال 1391 تا سال 1393 به بیش از نصف کاهش یافته است.
اصولاً رشد اقتصادی چیست و براساس کدام یک از عناصر و فاکتورهای اقتصادی محاسبه میشود، آثار آن در افزایش G.D.P و میزان بیکاری چگونه است آیا رشد اقتصادی را براساس G.D.P تعیین میکنند یا از رشد اقتصادی به G.D.P میرسند؟ چرا دولتها به کمک علم اقتصاد تلاش در تدقیق محاسبه آن دارند، نقش رشد اقتصاد و آمار آن برای برنامهریزی در اقتصاد کلان به چه کار میآید و دهها پرسش دیگر که نمیتوان در این مختصر گنجانید ولی حداقل باید تأکید کرد که این اختلاف فاحش و حیرتآور به مثابه فاصله صفر تا 20 در سرنوشت مملکت تأثیر دارد و چه اعلام شود و چه نشود همانند تمثیل نوشتن صابون با سین، یا صاد در سیاستگذاریهای کلان کشور برای تولید یا عدم تولید کشاورزی تعیینکننده است، از کنار این موضوعات به سادگی نمیتوان گذشت ولی یک درس ساده به سیاستمداران و دولتمردان میآموزد که اقتصاد یک علم متقن است که در چارچوب یک معادله اگر یکی از عناصر آن را جابهجا کنید سایر عناصر تغییر میکنند، اگر در یک جای آن آمار یا کلامی برخلاف آنچه که به وقوع پیوسته به هر دلیل گفته شد در جای دیگر از ساختار اقتصاد کلان بیرون میزند، یک سیاستمدار نمیتواند در شرایط رکود تورمی سخن از افزیش میزان اشتغال بگوید، در همین رابطه نیز دکتر عیسی کلانتری، وزیر پیشین کشاورزی و دبیرکل خانه کشاورز به غلط بودن آمار اعلام تولید محصولات کشاورزی در دولت پیشین اشاره دارد و میگوید: اعلام شده بود که 118 تن محصولات کشاورزی تولید کردهایم که حداکثر 95 میلیون تن بوده است و این تناقض به افت شدید رشد اقتصادی در بخش کشاورزی برمیگردد و به این آمار نادرست که نرخ رشد را افزونتر از آنچه بوده است در جداول نشان میدهد، گرچه در ارتباط با این اظهار نظر باید گفت میان حجم کم تولید و رشد اقتصادی الزاماً رابطه مستقیم و خطی وجود ندارد و رشد اقتصادی همبستگی قابل اتکا به مقدار سرمایهگذاری دارد و این خود به سرمایههای فیزیکی، سرمایه انسانی، منابع طبیعی و داشتن فناوری و چند شاخص دیگر وابسته است، اما در نهایت اعلام رقم کاذب تولید بالا سوی دیگر معادله را لامحاله افزون میکند، زیرا اگر آمار 8/6 درصد رشد اقتصادی در بخش کشاورزی واقعی و متکی بر شاخصهایی چون افزایش حجم سرمایهگذاری، اشتغال نیروی کار ماهر، دانش و فناوریهای جدید و نسبت سودی افزونتر از سایر بخشها بود به طور منطقی در سال 1392 یعنی به فاصله یک سال میبایست شاهد رشد اقتصادی بیشتری در بخش کشاورزی باشیم نه با کاهش حداقل 50 درصدی آن در این بخش مواجه شویم و اگر قبول کنیم که 8/6 درصد رقم درست و واقعی است باید گفت کشاورزی کشور در کمتر از یک سال به نابودی نزدیک شده است حال آنکه حداقل ارقام اعلام شده از نیمه دوم سال 1392 در حوزه کشاورزی خلاف آن را ثابت میکند، این تناقضات آشکار میسازد که دولتها میتوانند برای اهداف سیاسی دست به آمارسازی و آمار بازی بزنند و هر سفید را سیاه و هر سیاهی را سفید اعلام کنند بیآنکه مسئولیتی در مقابل اقتصاد ملی داشته باشند اما در چارچوب منافع ملی الزاماً باید نهادهای مستقلی برای بررسی، تحقیق و تدقیق اقتصاد وجود داشته باشند که حسب اختیارات قانونی و جدای از سیاستهای دولتها از اقتصاد ملی حفاظت کنند طبعاً باید پرسید آن هنگام که رشد 8/6 درصدی در اقتصاد کشاورزی اعلام شد و کاملاً مشخص بود که وضعیت زندگی و درآمد کشاورزان تغییری نکرده است هیچکدام از صاحب نظران چه آن دسته که ابنالوقت هستند و نان را به نرخ روز میخورند و چه آنان که میگویند مستقل هستند سخنی به میان نیاوردند، آیا این آماری که الان اعلام شده است درست است؟ آیا فردا یا چند صباح دیگر همین آمار نیز مورد بحث و مناقشه و تشکیک قرار نمیگیرد، دلایل صحت این ارزیابی اقتصادی چیست؟ آیا وزارت جهادکشاورزی به عنوان متولی کشاورزی کشور بر آن نیست که مستقل از بانک مرکزی با شاخصهایی که وجود دارد و شاید بهتر در جریان آنان باشد گروهی مطالعاتی برای راستی آزمایی آنچه که بانک مرکزی دولت یازدهم اعلام کرده است تشکیل دهد تا در پایان چهار سال بر بستری واقعی برنامهریزی بخش مرتبط به خود را تدوین نماید؟
منصور انصاری