پیش
از آنکه به بررسی دوره رکود و چشم‌انداز برون‌رفت از آن بپردازیم نگاهی کوتاه به
وضعیت اقتصاد در آخرین سال پیش از رکود می‌اندازیم. در سال۱۳۹۰ سهم بخش‌های خدمات،
صنعت، نفت، ساختمان و کشاورزی به‌ترتیب 55/6، 16/6، 16/1، 6/9 و 5/6 درصد از کل
اقتصاد است.
در
طی دهه80 شمسی سهم بخش‌های صنعت و خدمات به ترتیب با ۲۱ و ۱۲ درصد افزایش و سهم
بخش‌های نفت، کشاورزی و ساختمان به ترتیب با ۲۹، ۲۴ و ۳ درصد کاهش مواجه شده است.
از کل تولید ناخالص داخلی ایجادشده در این دهه، سهم بخش‌های خدمات و صنعت به‌ترتیب
۶۴ و ۲۱ درصد است.
در
بخش صنعت ضمن آنکه صنایع ماشین‌آلات و کانی غیرفلزی به ترتیب سهم‌شان از کل ارزش‌افروده
صنعتی به ترتیب ۲۶ و ۱۳درصد رشد یافته، دیگر بخش‌های صنعتی با کاهش سهم یک
(شیمیایی) تا ۵۴ (نساجی) درصدی روبه‌رو بوده‌اند. در این دهه ۴۱درصد ارزش‌افزوده
ایجاد شده در بخش صنعت متعلق به صنایع ماشین‌آلات بوده که معادل 8/6 درصد از تولید
ناخالص داخلی است. ۶۵درصد
از ارزش‌افزوده ایجادشده صنایع ماشین‌آلات مربوط به خودروسازی بوده که معادل با
۲۷درصد از کل ارزش‌افزوده صنعتی و 5/6 درصد از تولید ناخالص داخلی است. لازم به
ذکر است روند رشد افزایش تولید خودرو در کشور عمدتا متکی به واردات قطعات و مونتاژ
آنها بوده به صورتی که در طی دوره 2011- ۲۰01 (1390-۱۳۸۰) واردات
این اقلام با افزایش تقریبا 10برابری به پنج‌میلیارددلار بالغ شد.
سهم
بالای صنایع خودروسازی با ایجاد 5/6درصد از تولید ناخالص داخلی در مقایسه با سهم
6/6درصدی بخش اقتصادی بزرگ ساختمان در دهه80 بحث‌بر‌انگیز است.
در
رکود اقتصادی سال۱۳۹۱ بخش نفت با کاهش 37/4درصدی، عامل اصلی
محسوب می‌شود و پس از آن بخش‌های صنعت و ساختمان با نرخ رشد منفی 8/5 و 3/6درصد
تاثیرگذار بوده‌اند. سهم بخش‌های نفت، صنعت و ساختمان از کل رکود ایجادشده به
ترتیب ۸۹، ۲۱ و ۴ درصد محاسبه می‌شود.
در
بخش صنعت، سهم صنایع ماشین‌آلات از کل کاهش تولید ناخالص داخلی 23/3 درصد و نسبت
آن به کاهش ارزش‌افزوده صنعتی سال ۱۳۹۱، 1/13 برابر بوده که عمدتا مربوط به
خودروسازی است. طبق آمار سازمان تجارت جهانی، واردات قطعات خودرو در سالهای ۲۰۱۲
و ۲۰۱۳ به ترتیب به کمتر از نصف و یک‌سوم سال ۲۰۱۱ کاهش یافت. نرخ رشد ارزش‌افزوده
بخش خدمات از 5/8 درصد در سال ۱۳۹۰ به 1/1 درصد در سال ۱۳۹۱ نزول کرد اما منفی نشد
و نرخ رشد منفی 0/1 درصدی بخش کشاورزی در سال ۱۳۹۰ به مقدار مثبت 3/7 درصدی در سال
۱۳۹۱ صعود کرد.
با
تداوم رکود در سال ۱۳۹۲ ضمن اینکه از نقش بخش‌های نفت و صنعت در بروز آن کاسته شد،
بخش خدمات نیز درگیر آن شد. در سال ۱۳۹۲ نسبت به سال ۱۳۹۱ بخش‌های نفت، خدمات،
صنعت و ساختمان به ترتیب با کاهش ۱۹۴۶۰، ۱۷۷۳۷، ۱۲۹۰۳ و ۴۴۰۸میلیاردریالی ارزش‌افزوده
مواجه بوده‌اند که به مفهوم کاهش همیت بخش‌های نفت و صنعت و تاثیر مهم بخش خدمات
(با ۴۶درصد از کاهش ارزش‌افزوده ایجادی کل اقتصاد) در تداوم رکود در سال ۱۳۹۲ است.
با
تحلیل رشد 6/4 درصدی فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به سال ۱۳۹۲، ملاحظه می‌شود که بخش‌های
خدمات، صنعت و نفت به ترتیب 10/3 (48/4 درصد از کل)، 6/9 (32/4 درصد) و ۳ (14/3 درصد)
هزارمیلیاردریال ایجاد ارزش‌افزوده، ۹۵درصد از رشد اقتصادی را بر عهده داشته‌اند.
بیش از ۸۰درصد از ارزش‌افزوده ایجادشده مربوط به بخش خدمات و صنعت بوده و بخش نفت
تاثیر قاطعی نداشته است.
با
توجه به اینکه برآورد رشد بخش صنعت در فصل اول سال۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه در سال
قبل بر اساس شاخص تولید کارگاه‌های بزرگ صنعتی کشور بوده، ملاحظه می‌شود که صنایع خودروسازی
با رشد ۸۷درصد (و ضریب ارزش ۱۹درصد) عامل اصلی رشد صنعت به شمار می‌رود. با توجه
به وابستگی بالای خودروسازی به قطعات وارداتی و رکود شدید سال 1391 آن در اثر
تحریم‌ها، سهم مهمی از رشد خودروسازی باید به علت تسهیل واردات در نیمه دوم سال
1392 رخ داده باشد.
با
عنایت به اوضاع کلی دیگرصنایع کشور به‌نظر می‌رسد که نه‌تنها اغلب بخش‌های صنعتی
رشد چندانی نداشته، بلکه به‌ویژه در صنایع کوچک و متوسط، رکود عمیق‌تر شده است. در
مورد بخش خدمات نیز با توجه به عهده‌داربودن نزدیک به نیمی از تولید ناخالص داخلی
ایجادشده در فصل اول سال ۱۳۹۳ نسبت به ۱۳۹۲، کاهش 17/7
هزار میلیارد ریالی ارزش افزوده آن در سال ۱۳۹۲ نسبت به ۱۳۹۱ و
اوضاع عمومی کسب و کار و معیشت عامه مردم درک افزایش 10/3هزارمیلیاردریالی ارزش‌افزوده
این بخش در فصل اول ۱۳۹۳ نسبت به دوره مشابه در سال قبل سخت به‌نظر می‌رسد. فعالیت‌های
بازرگانی، رستوران و هتل‌داری مسوول 43/4 درصد از کل ایجاد ارزش‌افزوده بخش خدمات
بوده و 21درصد از ایجاد تولید ناخالص داخلی را بر عهده داشته است. با توجه به نرخ
رشدهای منفی 8/9 و پنج‌درصدی این فعالیت‌ها در سالهای 1391 و 1392 و متوسط رشد
سالانه 3/2 درصدی 10سال گذشته، رشد مثبت 7/3 درصدی فصل اول سال 1393 نسبت به 1392
جای بررسی و تعمق بیشتر دارد.
نظر
به تفوق اقتصاد نفتی و انبوه سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات نامساعد علیه ساختار
اقتصادی مولد در دهه اخیر و مشکلات و معضلات به‌جای‌مانده از قبل، بی‌تردید دولت
یازدهم راه بس دراز و دشواری را برای گذر از بحران اقتصادی در پیش رو دارد. زیرا
نه‌تنها روند اقتصادی و اجتماعی گذشته در جهت حمایت از تولید، کارآفرینی و خلق
ارزش‌ها و دانش نبوده، بلکه تحریف روند رشد صنعتی و اقتصادی کشور را نیز به‌همراه
داشته است. نکته بسیار مهمی که مسوولان و دست‌اندرکاران دولت یازدهم باید مدنظر
داشته باشند، اجتناب از انحرافات خوش‌بینانه به سمت آدرس‌های غلط در اقتصاد که نتیجه
آن تداوم مسیر ریل اقتصاد کشور در راه پراشتباه گذشته است، خواهد بود. دولت یازدهم
پا به عرصه اجرایی کشور گذاشت چون مردم و نظام از سیاست‌های پوپولیستی، روزمره و
سطحی به ستوه آمدند. درخواست همه از دولت یازدهم ضمن صداقت، شفافیت، قاطعیت و
شجاعت اقتصادی، طراحی سیاست‌های کلان اقتصادی موثر و اجرای کارآمد سازوکار عملیاتی
به‌صورتی است که محیط و شرایط رقابتی و عادلانه کسب‌وکار فراهم و سرچشمه هرگونه
رانت خشک شود.
از
دولتمردان دولت تدبیر و امید انتظار می‌رود با خردمندی و واقع‌بینی هرچه‌بیشتر، از
افزایش سطح انتظارات و توقعات جامعه و فعالان اقتصادی (که هنوز کاملا از فاز عملی
و فکری حاکم در دوران گذشته بیرون نیامده‌اند) جلوگیری
کنند. دولت نه‌تنها میراث‌دار تحریم و بحران اقتصادی است که اگر بخواهد بنیان
اقتصادی درستی را برپا کند، به سال‌ها زمان برای زدودن زنگارهای عملی، فکری،
اقتصادی، مدیریتی و تربیت نسل جدید نخبگان علمی و صنعتی احتیاج خواهد داشت.
ناگوارترین تاثیر دوره اقتصاد نفتی اخیر که در دولت‌های نهم و دهم به‌شدت تشدید
شد، تکیه به درآمد نفت و اتکا نکردن به سرمایه نیروی انسانی (کار و فکر ایرانی)
است که توسعه‌نیافتگی نیروی کاری و فکری کشور را در پی داشت که برون‌رفت از آن و
تشکیل سرمایه انسانی کارآمد و نخبه که به عامل اصلی رشد جهانی تبدیل شده، نیازمند
تلاش زیادی خواهد بود.
در
جهت نیل به توسعه پایدار باید چشم از منابع نفتی برای گذران امور جاری کشور پوشید
و موجبات شکوفایی نیروی کار و خلاقه ایرانی را فراهم کرد. شاید انضباط و برنامه‌ریزی
بتواند تا حدی شرایط اقتصاد نفتی را تعدیل کند، اما تا زمانی که همه به انتظار
حصول درآمدهای نفتی برای خروج از رکود و رشد اقتصادی هستند، آینده اقتصاد چندان
بهتر از نتایج عملکرد دولت‌های نهم و دهم نخواهد بود. چنانچه در صدر همه ابلاغیه‌ها
و رهنمودها ذکر می‌شود، هدف اقتصاد مستقل، پویا، برتر، مولد و غیرنفتی است،
بنابراین شرط لازم برای آن، تکیه بر کار و تلاش و خلاقیت داخلی و زمان شروع آن،
همین امروز است