گزارش کامل ایسنا از روز ملی صادرات + حاشیه‌ها

 مراسم روز ملی صادرات با حضور اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، محمدرضا نعمت‌زاده_ وزیر صنعت، معدن و تجارت _ و ولی الله افخمی راد، رییس سازمان توسعه تجارت برگزارشد که در این مراسم برای اولین بار صادرکنندگان نمونه خدمات فنی و مهندسی، کالاهای با ارزش افزوده بالا و صنایع پیشرفته (های تک) مورد تجلیل قرار گرفتند.

امسال هم مانند 18 سال گذشته، مقدمات انتخاب صادر‌کنندگان نمونه از خرداد‌ ماه آغاز شد و پس از اعلام فراخوان، 50 نفر از صادر‌کنندگان از بین 180 شرکت متقاضی حضور در انتخاب صادر‌کنندگان نمونه و ملی براساس معیارهای تعیین شده، واجد شرایط تشخیص داده شدند،از بین 50 صادرکننده نمونه شش نفر به عنوان صادر‌کننده ممتاز به دلیل انتخاب در پنج دوره به عنوان صادر‌کننده نمونه در مراسم امروز تقدیر شدند.

در این مراسم جهانگیری با تاکید بر اینکه دفاع از حیثیت و توانمندی کشور از وظایف صادرکنندگان ماست، گفت: تلاش دولت این است که بسترسازی مناسبی برای فعالان اقتصادی در زمینه صادرات فراهم و محدودیت‌ها را یکی پس از دیگری برطرف کند و من طی روزهای آینده جلساتی با صادرکنندگان نمونه برگزار خواهم کرد؛هنر فقط این نیست که صادرات کشور، مواد خام باشد بلکه باید تلاش کنیم که صادرات با ارزش افزوده بالا را مورد توجه قرار دهیم و در این راستا نقش شرکت‌هایی مثل شرکت‌های دانش‌بنیان حائز اهمیت است.

معاون اول رییس جمهور با بیان اینکه در کشور ما شرایط مناسبی موجود است و ما به دنبال این هستیم که زیرساخت‌های مختلف را فراهم کنیم با ابراز خوشحالی از علاقه‌مندی گردشگران خارجی به حضور در کشورمان، گفت: این خبر خوبی است که تا سال 2015 هتل‌های معروف ما توسط گردشگران اروپایی رزرو شده است.

وی همچنین در نظر گرفتن تسهیلات و مشوق‌های لازم را از تصمیمات دولت در موضوع صادرات دانست و افزود: البته شما حتما شرایط این دولت را درک می‌کنید. در دو سه سال قبل درآمد دو میلیون و 100 هزار بشکه نفت تماما به بودجه دولت می‌رفت. امروز ما یک میلیون بشکه نفت صادر می‌کنیم که از این تعداد حدود 50 درصد به حساب صندوق توسعه و بقیه جاها می‌رود و 50 درصد به بودجه دولت می‌آید و ما عملا باید با 500 هزار بشکه نفت دولت را اداره کنیم اما با این شرایط به لطف خدا متکی هستیم و به توانمندی مدیران‌مان اعتماد داریم؛ از مجلس شورای اسلامی انتظار داریم زمانی که موضوع خروج از رکود و اشتغال و مباحث این‌چنینی در اولویت است مسائل مربوط به بسته خروج از رکود را سریعتر مدنظر قرار دهد.

وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به اینکه رقم تجارت خارجی تا پایان سال به 100 میلیارد دلار برسد، گفت: این نشان می‌دهد که اقتصاد ما شروع به حرکت کرده و مردم امیدوار هستند.

همچنین وزیر صنعت، معدن و تجارت از پیش‌بینی ردیف بودجه‌ای برای پرداخت جوایز صادراتی و توسعه زیرساخت‌های صادراتی در بودجه سال 1394 خبر داد و اعلام کرد: صدور ضمانت‌نامه‌های بانکی تصویب شده و امیدواریم کمتر از یک ماه، تصمیم‌گیری نهایی در این زمینه صورت گیرد و راهکارهایش نهایی شود.

محمدرضا نعمت‌زاده اظهار کرد: افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات و سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران یکی از موارد مهمی است که به عنوان لایحه در مجلس مطرح شده و امیدواریم به تصویب برسد. چون در حال حاضر صندوق ضمانت صادرات به دلیل کمبود سرمایه، نمی‌تواند وظایف خود را به خوبی انجام دهد؛ کمک مالی به کاهش هزینه‌های حمل‌ و نقل دریایی و برنامه‌ریزی در جهت حل کاستی‌های موجود در مبانی خروجی کشور و تشویق سرمایه‌گذاران بخش خصوصی که بتوانند سرمایه‌گذاری کنند از دیگر موارد مهمی است که در مورد آن تصمیم‌گیری‌هایی شده است.

وی ادامه داد: فعال‌سازی دیپلماسی اقتصادی با کشور‌ها و شرکت‌های مهم خارجی، لغو تعهد‌سپاری ارزی و اعمال مالیات بر درآمد صادرات، حذف تعداد زیادی از مقررات دست‌وپاگیر و تهیه بسته‌های خروج از رکود از جمله مواردی بود که در جلسه هفته پیش شورای عالی صادرات در مورد آنها صحبت و تصمیماتی گرفته شد.

فرایند توسعه صنعتی بدون حضور در بازارهای جهانی قابل دستیابی نیست

همچنین رئیس سازمان توسعه تجارت در این مراسم با بیان اینکه به دلیل درآمد بالای نفتی و خام‌فروشی، ضرورت الحاق سازمان تجارت جهانی حس نشده، افزود: انتظار بر حق بخش خصوصی این است که دولت با تدابیر حقوقی و کارآمد، زمینه پیوستن به سازمان تجارت جهانی را فراهم کند.

ولی الله افخمی راد با بیان اینکه توسعه صنعتی بدون حضور در یک فضای رقابتی سالم و منصفانه در بازارهای جهانی قابل حصول نیست، گفت: لازمه این امر پیوستن به ترتیبات تجاری دو جانبه، منطقه‌ای و چندجانبه است؛ ترتیبات تجاری موجب می‌شود تا موانع تعرفه‌ای و غیرتعرفه‌ای و تبعیض‌های گوناگون علیه کالاهای صادراتی کشورهای عضو به تدریج حذف و یا کاهش یابد.

وی افزود: امروزه ایجاد پیوندهای مستحکم حقوقی با شرکای تجاری خارجی از پیش شرط‌های اساسی توسعه صادرات به حساب می‌آید.

وی با اشاره به سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که بند 10 آن مستقیما ناظر بر توسعه صادرات غیرنفتی است، اظهار کرد: چگونه می‌توان از فعالان بخش خصوصی انتظار داشت در یک فضای بی‌ثبات و غیرعادلانه در بازارهای جهانی رقابت کنند و به موفقیت برسند؛ شرایط کنونی اقتصادی نشان می‌دهد هیچ کشوری در جهان از شاخص‌های اقتصادی قابل قبولی برخوردار نیست.

به گفته وی کشوری که بخواهد در عرصه اقتصاد جهانی فعال باشد، باید با شبکه در هم تنیده‌ای از تعهدات بین‌المللی مبنی بر ایجاد ثبات قانونی و آزادسازی نسبی تجاری پیوند داشته باشد.

افخمی‌راد اضافه کرد: علاوه برکشورهای پیشرفته، اقتصادهای نوظهور هم پس از طی دهه‌های مختلف آزمون و خطا به این نتیجه رسیده‌اند که سیاست‌های موسوم به جایگزینی واردات که از طریق کشیدن دیوارهای بلند تعرفه‌ای به دور خود حاصل می‌شود، بویژه در عصر جهانی شدن، محکوم به شکست خواهد بود.

اما رییس اتاق بازرگانی ایران از نبود هماهنگی بین سازمان‌های مسئول که صادرات را با چالش‌های جدی مواجه کرده انتقاد کرد و گفت: سال‌هاست صادرات نقل مجالس است اما هنوز نتوانستیم استراتژی توسعه راهبردی صادرات کشور را تدوین کنیم.

غلامحسین شافعی با بیان اینکه به صادرات باید بیش از هر چیز توجه شود، اظهار کرد: توجه به اهمیت بخش خصوصی و اولویت قرار گرفتن این بخش در سفرهای خارجی با مقامات عالی رتبه کشوری جای خوشحالی دارد؛ اکنون رییس جمهور با این رویکرد جدید وضعیت مناسبی را در سفرهای خود ایجاد کرده است که بخش خصوصی همواره همراه ایشان باشند و از وزارت خارجه نیز تشکر می‌کنیم که با مذاکرات سازنده و تعامل خود دریچه جدیدی به روی تعامل اقتصادی ما با کشورهای دیگر گشوده‌اند.

رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این‌که امروز صادرات با مشکلات زیادی مواجه است، تاکید کرد: بحث حمل و نقل یکی از موضوعات اساسی است که اگر حل نشود چالش‌های زیادی را در بحث صادرات خواهیم داشت.

شافعی اظهار کرد: نبود هماهنگی بین سازمان‌هایی از جمله سازمان استاندارد، اداره نظارت بر مواد غذایی، سازمان دامپزشکی و ... صادرات را با مشکلاتی مواجه کرده و جای سوال است که یا امکان تفویض اختیار برای تصمیم گیری واحد وجود ندارد؟ آیا نباید میز واحدی در این زمینه تشکیل شود؟