محمدمهدی رئیس‌زاده از تصمیم هفته گذشته شورای پول و اعتبار برای تعیین تکلیف بازپرداخت وام‌های ارزی خبرداد و گفت: براساس تصمیم شورای پول و اعتبار، مقرر شده است تا نرخ روزانه اعلامی، برای بازپرداخت تسهیلات ارزی مبنای کار بانک‌ها قرار گیرد.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن تهران افزود: این تصمیم شورای پول و اعتبار در غیاب نمایندگان بخش خصوصی اعم از رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو شورا اتخاذ شده و حتی آقای نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور در این جلسه حضور نداشته است تا به دفاع از فعالان اقتصادی بپردازد.
وی تصریح کرد: براساس اعتراضات صورت گرفته از سوی فعالان اقتصادی، قرار بر این است که شورا یک بار دیگر این تصمیم را مورد بحث و بررسی قرار دهد و ممکن است که در این نرخ، تجدیدنظر صورت گیرد.
به گفته رئیس زاده، این موضوع در جلسه شورای پول و اعتبار که احتمالا سه شنبه هفته جاری یا هفته بعد برگزار می‌شود، مجددا به شور گذاشته خواهد شد.
قرار بر این بود که شورای پول و اعتبار، در مورد تعیین تکلیف بدهی تسهیلات ارزی به بانک‌ها و نحوه تسویه آن تصمیم گیری کند که بر این اساس ملاک یا نرخ مبادله ای باشد یا آزاد که علیرغم میل فعالان اقتصادی، بازپرداخت قرار بر این شده که به نرخ روزانه اعلامی را برای تسهیلات ارزی ملاک قرار گیرد.
در سال‌های اخیر و بعد از شدت گرفتن تحریم‌ها، قیمت ارز از حدود 1200 تومان به بیش از 3000 تومان افزایش یافت که بر این اساس، دولت تصمیم گرفت تا آن دسته از تولیدکنندگان یا صادرکنندگانی که از حساب ذخیره ارزی وام دریافت کرده بودند، با نرخ آزاد تسهیلات خود را بازپرداخت کنند که این امر منجر به اعتراض فعالان اقتصادی و تجدیدنظرخواهی از سوی آنها شد. در ادامه دولت مقرر کرد تا مهلتی را برای تسویه بدهی تسهیلات گیرندگان تا پایان آبان و بهمن 93 تمدید کند تا با کار کارشناسی بیشتر در شورای پول و اعتبار نرخ بازپرداخت تعیین شود.
مهر