روز نمادین ملی صادرات (29 مهر) که نزدیک می‌شود همه به یاد سنگ‌های پیش پای صادرات غیر نفتی می‌افتند. موضوعی که علی رغم آنکه از 20 سال اخیر تمام مسئولان رده بالای کشور بر آن تاکید داشته‌اند، باز آن طور که باید و شاید رونق نگرفته است. حال مدیر کهنه کاری که از قبل انقلاب اسلامی عمر خود را در عرصه صنعت و اقتصاد سپری کرده از یک سال پیش سکان هدایت سازمان توسعه تجارت را عهده دار شده تا گره‌های کور را گاه با مذاکره ،گاه با تذکر و گاه با تصویب و لغو قوانین ضروری و مخل باز کند. در لابه لای جلسات کاری و میزی از انبوه کاغذ وقتش را به ما داد تا پاسخگوی سوالاتمان باشد.
ولی‌الله افخمی راد با حدود 60 سال سن، تجربه مدیریت در وزارت صنعت به عنوان قائم مقام غیرفلزی، مدیرعامل شهرک های صنعتی، سازمان صنایع کوچک را در سال های پس از انقلاب و دولت های مختلف داشته است.
او معتقد است تنگناهای مختلف از قبیل تحریم ها سبب شده تا حجم صادرات ما کاهش یابد و هزینه داد و ستد بالا برود. می‌گوید باید دعا کرد تا مذاکرات به نتیجه برسد، چرا که میزان تولید و کیفیت کالای ایرانی مستحق این نیست.
مشوق‌های صادراتی را در قالب حمایت از صادرات کننده برای کاهش هزینه های جانبی از جمله حمل و نقل راه عاقلانه می داند و اعتقاد دارد سیاست تجارت خارجی کشور 180 درجه با دولت گذشته متفاوت است و با نظر فعالان عرصه اقتصاد و منطق اقتصادی تصمیم گیری می‌شود.
فارس: علی رغم اینکه توسعه صادرات غیرنفتی در سالهای اخیر دغدغه مسئولان به ویژه مقام معظم رهبری بوده، اما این مهم تا کنون آن طور که باید و شاید محقق نشده فکر می کنید چه موانعی بر سر راه توسعه صادرات نفتی وجود دارد که باید برداشته شود؟
افخمی راد: سازمان توسعه تجارت وظیفه خود می‌داند مشکلات در مسیر صادرات را در ابعاد مختلف بررسی و در راستای حل آن اقدام کند. اهمیت صادرات غیرنفتی از سال 1374 مورد تاکید مقام معظم رهبری بوده و ایشان اعلام کردند، آرزویشان این است که روزی درب چاه‌های نفت را ببندیم و مملکت را با صادرات غیرنفتی اداره کنیم، منظور ایشان این نبوده که ما نفت را صادر نکنیم، بلکه این قدر سهم صادرات غیرنفتی ما افزایش پیدا کند که آنچه از نفت صادر می شود، رقم جزئی را به خود اختصاص دهد.
در سند چشم انداز هم به طور ویژه به صادرات غیرنفتی توجه شده و برنامه های توسعه کشور را بر مبنای صادرات غیرنفتی تنظیم کرده است و در برنامه پنج ساله پنجم هم بر این موضوع تاکید دارد و حتی در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی هم که نگاه کنیم، باز تکیه بر صادرات غیرنفتی است. باز بخش عمده برنامه خروج از رکودی که دولت تهیه کرده باز بخش عمده‌اش بر می‌گردد به توسعه صادرات غیرنفتی و در همه اسناد دستی بالادستی ما بر این موضوع تاکید دارد.
تا به حال از طریق طرح مسائل به صورت دو جانبه با دستگاه های اجرایی سعی در حل موانع صادرات غیرنفتی داشته ایم. اگر موضوع نیازی به مصوبه دولت داشته باشد از طریق وزارت صنعت، معدن، تجارت برای هیئت وزیران می فرستیم و اگر نیازی به قانون هست، از طریق لایحه دولت آن را به مجلس شورای اسلامی می فرستیم.
فارس: یک سری موانع شاخص هستند مثلا صادرکنندگان اذعان می کنند تهیه اسناد مختلف برای صادرات ،نقل و انتقال پول، پرداخت مالیات بر ارزش افزوده که هنگام صادرات از آنها اخذ می شود و پس از سه ماه هم از طرف سازمان امور مالیاتی بازگشت داده نمی شود؟ سازمان توسعه تجارت در این زمینه چقدر اهرم برخورد دارد و یا فقط می‌توانید پیشنهاد دهنده باشید؟
افخمی راد: بخشی از این مسائل خارج از اختیار ماست. ما تردیدی نداریم که تحریم ها سبب شده تجارت کشور در تنگنا قرار بگیرد و منکر آن نیستیم. به ویژه تحریم بانکی باعث شده حجم تجارت خارجی ما کاهش پیدا کند و به طور قطع هزینه های داد و ستد بالا برود که در نتیجه رقابت پذیری کاهش می‌یابد. ما به راحتی نمی‌توانیم با کشورهای دیگر رقابت کنیم. در نتیجه علی رغم اینکه بنیه تولید در داخل کشور وجود دارد و می‌توانیم کالای باکیفیت و با کمیت بالا تولید کنیم، ولی به دلیل وجود این تحریم‌ها به راحتی قادر به عرضه در بازارهای خارجی نیستیم.
در مورد تحریم کاری نمی توانیم بکنیم و امیدواریم مذاکرات ه نتیجه برسد تا دولت بتواند از چنبره تحریم ها هرچه سریعتر خارج شود.
دوم اینکه برخی از موانع مربوط به دستگاه های اجرایی دیگر است، مثلاً وقتی قرار می شود حقوق ورودی دریافت شده از صادرکننده زمانیکه کالای خودش را صادر کنند به فرد برگردانند، گمرک مسئولیت این کار را عهده دار است و گمرک می گوید من منابع مالی و تنخواه لازم را ندارم که به موقع استرداد حقوق ورودی بکنم. ما چاره ای نداریم که در شورای عالی صادرات مصوب کنیم و بعد با سازمان مدیریت و برنامه ریزی مکاتبه کنیم و سایر نهاد‌های قانونی که تنخواه بیشتری در اختیار گمرک قرار دهید گمرک ظرف مدت مناسبی این حقوق ورودی را مسترد کند. و علی رغم این پیگیری ها هنوز این تنخواه افزایش پیدا نکرده و رقم زیادی هم نیست.
فارس: نمی شود با ساز و کار قانونی صندوقی تشکیل شود که حقوق ورودی در همانجا ذخیره و بعد به صادرکننده مسترد شود؟ تا روند کار سهل تر شود؟
افخمی راد: امکانش نیست. چون به استناد قانون وقتی حقوق و ورودی دریافت می شود باید به حساب خزانه دولت برود. یا مثلاً مالیات بر ارزش افزوده که از صادرکننده دریافت می‌شود، باید از طرف سازمان امور مالیات باز پس داده شود. سازمان اور مالیاتی ساز و کارش را ندارد و این پول را نمی دهد و صادرکننده هم حق دارد که بگوید من توان رقابت را ندارم.
و ما هم غیر از اینکه با سازمان امور مالیات و وزیر اقتصاد نامه بنویسیم چه کار باید بکنیم. مشکلات از این دست است.
برخی مشکلات را هم توانسته‌ایم حل کنیم. مثلا تعهد واریزنامه، تعهد ارزی را لغو کردیم و از رئیس بانک مرکزی در این راستا ممنونیم. یا مالیات بر صادرات را وزارت اقتصاد حذف کردند.
فارس: یکی از مراحل دست و پا گیر ثبت سفارش است آیا فکری برای حذف آن کرده اید؟ چون در هیچ جای دنیا چنین چیزی در روال تجاری وجود ندارد؟
افخمی راد: ما در واردات 19 سند و در صادرات 10 سند می گیریم در حالیکه اگر بخواهیم سطح خودمان را ارتقا دهیم و فضای کسب و کار را بهبود ببخشیم باید این به 4 تا 5 سند کاهش یابد. حذف هر سندی باعث می شود که همان زمان برای صادرکننده ذخیره شود و به تبع آن هزینه صادرات و وارداتش کاهش پیدا کند. یکی از اینها ثبت سفارش است. الان سیستم خود را به حدی مکانیزه کرده ایم که در آینده نزدیک نیازی به حضور وارد کننده کالا در سازمان های صنعت، معدن و تجارت استانها نخواهد بود و فرد می‌تواند تمام عملیات خود را از طریق اینترنت و سامانه «ثبتارش» انجام دهد و بعد برای انجام امور گمرکی به گمرک مراجعه کند. فکر کنم تا یک ماه آینده ثبت سفارش این فرایند را خواهد داشت و دیگر نیازی به حضور فیزیکی متقاضیان و یا واردکنندگان د محل سازمانهای ذیربط نخواهد بود.
فارس: اکثر صادرکنندگان با مشکل کمبود نقدینگی و گردش کند مالی مواجه‌اند. اما اغلب بانک‌ها به ویژه بانک توسعه صادرات سرمایه شان محدود است و امکان ارائه تسهیلات آنطور که باید و شاید را ندارند. از طرفی با یکسان شدن سود تسهیلات که از سوی بانک مرکزی برای همه بانک ها یکسان شده ، صادرکننده مجبور است تسهیلات با نرخ سود 25 تا 28 درصد دریافت کند که مقرون به صرفه نیست و قیمت تمام شده را بالا می‌برد، در حالی که در کشورهایی مانند کره یا ترکیه تسهیلات با سود 4 درصد به صادرکننده می دهند. آیا فکری برای این موضوع شده؟
افخمی راد: من نمی دانم که کشورهای دیگر واقعا با این نرخ سود به صادرکننده تسهیلات می دهند یا خیز. ممکن است دراین کشورها کلا نرخ تسهیلات بانکی پایین باشد. ما باید تلاشمان این باشد که تولید در جامعه توسعه یابد. حال این تولید ممکن است کشاورزی ، صنعتی یا معدنی باشد. افزایش تولید با هدف صادرات تا حدی وابسته به کمک بانک هاست. بانک توسعه صادرات برای صادرکنندگان به طور خاص همراهی می‌کند منتهی سرمایه اش کمبود در شورای عالی صادرات مصوب شد که سرمایه اش افزایش یابد و مراحل نهایی را طی می کند.
فارس: مبلغش مشخص نشده؟
افخمی راد: پیشنهاد ما رقم یک و نیم میلیارد دلار بود اما اگر این به میزان یک میلیارد دلار هم محقق شود، بانک توسعه صادرات قادر خواهد بود در حد گسترده تری به صادرکنندگان تسهیلات بدهد.
فارس: منبع تامین آن هم مشخص شده؟
افخمی راد: بله . می‌تواند از محل صندوق توسعه ملی سپرده گیری کند. این رقم در قانون هم آمده و بعد این سپرده گیری را به افزایش سرمایه خودش تبدیل کند. صندوق ضمانت صادرات را هم پیشنهاد دادیم حداقل 500 میلیون دلار به سرمایه اش افزوده شود و باید مراحل استصوابی اش طی شود و معاونت برنامه‌ریزی با افزایش سرمایه‌اش موافقت کرده است.
اینها باعث می‌شود مقدار بیشتری در اختیار تجار و صنعتگران قرار بگیرد.
فارس: برای تشویق صادرکنندگان آیا بنا ندارید مشوق های صادراتی را که از سال 89 متوقف شده احیا کنید؟
افخمی راد: قرار نیست مشوقی به صورت نقدی پرداخت کنیم، بلکه به دنبال راهکاری هستیم تا هزینه‌های تمام شده کالا را کاهش دهیم و زمینه را برای رقابت‌پذیر شدن در بازارهای خارجی فراهم کنیم، مثلاً یارانه‌ای را برای حمل و نقل دریایی اختصاص دهیم، تا هزینه کمتری برای کرایه حمل پرداخت شود، یا خطوط منظم کشتیرانی برقرار کنیم، تا کالا به موقع به مقاصد صادراتی برسد . یا نبود خط پرواز مستقیم به برخی مقاصد صادراتی از دیگر موانعی است که باید برداشته شود و به دنبال راه اندازی خطوط مستقیم پروازی در برخی مسیرهای هوایی که صادرات بیشتری داریم، برقرار شود.
فارس: امسال برای انتخاب صادرکننده نمونه چه معیارهای مد نظر قرار گرفته‌اند و آیا حجم صادرات مانند سال های قبل معیار انتخاب خواهد بود؟
افخمی راد: در بحث صادرکننده نمونه امسال افرادی در این زمینه انتخاب شدند که بیشتر خدمات فنی مهندسی و یا کالاهایی با ارزش افزوده بالا و یا فناوری نوین صادر کرده‌اند. 180 صادر کننده‌ای که واجد شرایط بوده‌اند، مستندات خود را در این زمینه ارسال کرده و از میان آنها 50 صادرکننده نمونه ملی انتخاب شدند که شش صادرکننده ممتاز معرفی شدند.
فارس: به نظر شما سیاست دولت در عرصه صادرات غیرنفتی چقدر با دولت های گذشته متفاوت است؟
افخمی راد: من تصور می کنم سیاست این دولت با دولت گذشته 180 درجه تفاوت دارد. ما در روابط خارجی مان داریم تنش زدایی می کنیم که اصل مهمی برای برقراری روابط اقتصادی است. دوم اینکه تصمیم گیری های اقتصادی بر منطق علم اقتصاد استوار است نه اینکه تصمیم‌های یک شبه بگیریم و بخش اقتصاد کشور را دچار تزلزل بکنیم. سوم اینکه تصمیماتی که گرفته می شود، از طریق هم‌فکری با فعالان عرصه اقتصاد اتخاذ می شود و اگر تصمیمی اثرات وضعی بر اقتصاد کشور خواهد داشت، حتما با لحاظ کردن زمان مناسب اجرا می‌شود، مثلا اگر قرار است عوارضی بر صادرات وضع شود و افزایش یابد سه ماه بعد از تصویب اجرایی خواهد شد تا صادرکننده بتواند برنامه ریزی کند. دیگر اینکه تمایل به ثبات در سیاست ها داریم. تا بازرگانان ما به بازار ماندگار حساب کنند نه اینکه تصمیماتی کوتاه بگیرند و در بازاری حضور موقت داشته باشند که بیشترین لطمه را در بازار صادراتی خواهد داشت. در خواست ما از تجار و بازرگانان این است که برای ورود به بازار یک کشور بنا را بر این بگذارند که آمده اند در این بازار بمانند، نه اینکه سود کوتاه مدتی ببرند. به کیفیت و خدمات پس از فروش کالاهایشان توجه کنند. چون مردم به برند معتبر و برندی که خدمات مناسبی پس از فروش ارائه می دهد، بسیار توجه می کنند و یکی از ملاک های خرید کالاست.
فارس: همان طور که تایید کردید، برند سازی در صادرات بسیار موثر است برنامه ای برای ترغیب صادرکنندگان برای ایجاد برند ماندگان و برند صادراتی دارید؟
افخمی راد: ما بخش کوچکی را در سازمان توسعه تجارت ایجاد کرده ایم که به طور تخصصی در زمینه برند و برندسازی کار کنند. مشوق های لازم را برای تولیدکنندگانی که در جهت برندسازی فعالیت می کنند و کالای خود را تحت نام برند خاصی صادر می کنند تسهیلات ویژه ای بدهند.
فارس: یکی از مواردی که می تواند صادرات ما رونق دهد ورود به سازمان تجارت جهانی است فکر می کنید چقدر برای ورود به این سازمان آماده ایم؟
افخمی راد: الان حداقل 160 کشور عضو سازمان جهانی تجارت هستند. در بلوک بندی های منطقه ای هم بین خودشان بلوک های کوچکتری درست کرده اند که بین خودشان ترجیحات تعرفه ای و تخفیفات مبادله کالا می گذارند. اگر ورود ما به سازمات تجارت جهانی با تاخیر بیش از این انجام شود قطعا در آینده برای صادرات کالا دچار مشکل جدی خواهیم شد. ورود به سازمان تجارت جهانی را باد جدی بگیریم و تمهیدات لازم را اعمال کنیم. الان کالاهایی که در کشورهای عضو مبادله می شود از تعرفه پائینی برخوردار است و کشورهایی که عضو نیستند، تعرفه سنگینی می پردازند و در نتیجه قدرت رقابت را در بازارهای جهانی از دست خواهیم داد.
نظام تعرفه ای خود را باید بر اساس الگوی سازمان تجارت جهانی اصلاح کنیم تا برای حضور در بازار رقابتی بین المللی تمرین کرده باشیم. وقتی تاکید می‌کنیم توافقنامه تعرفه ترجیحی را با کشورهای حداقل همجوار خودمان برقرار کنیم معنی اش همین است که خود را آماده کنیم تا ببینیم اگر فردا دیوار تعرفه مان را کوتاه کردیم کالاهای تولید داخل تا چه حد قدرت ماندگاری در بازار رادارند و تا چه حد می توانیم آن کالا را در کشورهای دیگر عرضه کنیم.
گفت‌وگو از فاطمه بیات