بهمن محمدی اظهار کرد: درباره ترسیم مبانی الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت با دو چالش مواجه هستیم؛ چالش اول این است که بعضا دانشگاه‌های ما تحت تاثیر علوم انسانی نظریه‌پردازان غربی هستند، لذا با اقتصاد اسلامی قرابت چندانی ندارند.
وی چالش دیگر را به پیش از انقلاب اسلامی و دور بودن حوزه از مسائل حاکمیتی در آن زمان مربوط دانست و افزود: دست حوزه در قبل از انقلاب از حاکمیت دور بود، لذا می‌توان گفت حوزه در زمینه تدوین مباحث اقتصاد اسلامی، جوان است و تا تغییر رویکرد و ترسیم مبانی اقتصاد اسلامی، نیازمند زمان بیشتری است.
این کارشناس اقتصادی با بیان این‌که راهبردهای کلان اقتصادی باید توسط نهادهای قانون‌گذاری تصویب یا شیوه‌نامه مشخصی برای آن ارایه شود، گفت: متاسفانه شیوه‌های دستیابی به اهداف اقتصادی آرمانی و مهم انقلاب اسلامی از جمله در پیوست‌های علمی، فرهنگی، اجتماعی، زیست محیطی و ... توسط نهادهای علمی و پژوهشی کشور ترسیم نشده است.
به گفته محمدی، در زمینه سیاست‌های کلان اقتصادی خلاء قانونی وجود ندارد بلکه در مواردی نیازمند اصلاح است که باید در مقررات، آیین‌نامه‌ها و شیوه‌نامه‌ها این امر صورت گیرد.
این کارشناس اقتصادی افزود: بعد از پیروزی انقلاب، نظام اسلامی الگوی جدیدی در مباحث سیاسی و اقتصادی ارایه داده که تا قبل از آن چنین تجربه‌ای وجود نداشته است.
نماینده سابق مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اقتصاد یک امر تجربی است که عمده کشورهای جهان از دو مدل اقتصاد سرمایه‌داری و سوسیالیستی پیروی می‌کنند. بعد از انقلاب اسلامی نیز با توجه به نبود زمان کافی، سیاست‌های اقتصادی کشور بر اساس مبانی ایدئولوژی اسلامی و بهره‌گیری از این دو سیستم طرح‌ریزی شد. حال زمان آن فرا رسیده که سیستم اقتصادی مشخصی را بر پایه اهداف بلندمدت و ایدئولوژیک انقلاب اسلامی از جمله برنامه‌های پنج ساله و سند چشم‌انداز طراحی کنیم.
ایسنا