یکشنبه / ۲۵ آبان ۱۳۹۳ / ۰۸:۱۷
سرویس : آرد و غلات، مواد نشاسته ای
کد خبر : ۵۲۹۵۶
گزارشگر : ۱۰۰۸
سرویس آرد و غلات، مواد نشاسته ای

خرید تضمینی گندم به نرخ مناسب در اولویت سیاست کشاورزی باشد

تصمیم گیری در رابطه با محصولات اساسی مانند گندم، باید با رویکرد افزایش ضریب خودکفایی بواسطه افزایش حجم تولیدات داخلی صورت بگیرد که تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی نقش موثری در تحقق این هدف دارد.

مهدی ازرقی کارشناس ترویج کشاورزی با ارسال یادداشتی با عنوان «تأثیر خرید تضمینی بر کاهش نیاز وارداتی گندم» بیان داشت: در اغلب کشورها بخش کشاورزی به واسطه نقش مهمی که در تأمین امنیت غذایی دارد از طریق سیاست‌های متنوع مورد حمایت قرار می گیرد. تأثیرپذیری بخش کشاورزی از سوانح طبیعی (سیل، خشکسالی، طوفان و...) و غیرطبیعی از یک سو و کثرت نیروی انسانی مشغول در این بخش (که غالباً از سطح زندگی پایینی برخوردار هستند) از سوی دیگر، توجه مضاعف اغلب کشورها را به این بخش معطوف کرده است.

نکته مهمی که باید مورد توجه قرار بگیرد این است که در هیچ کدام از کشورهای پیشرو در بخش کشاورزی، سیاست‌های اتخاذ شده با رویکرد صرفاً اقتصادی نبوده و در رابطه با محصولاتی مانند گندم، جو، ذرت، گوشت (و سایر محصولات پرمصرف)، رویکرد اصلی سیاستگذاران، افزایش حجم تولید با هدف تأمین حداکثری نیاز مصرفی از منابع داخلی است.  مشخص است که همسویی هر دو رویکرد اقتصادی و راهبردی در سیاستگذاری‌‌ها، می تواند در بلند مدت محقق شود.

به عنوان مثال در کشور آمریکا بیش از 80 درصد هزینه حمایتی از بخش کشاورزی، به تولید پنج محصول ذرت، سویا، گندم، پنبه و برنج اختصاص دارد؛ در حالیکه مجموع ارزش تولیدی این محصولات فقط 30 درصد از ارزش کل تولیدات بخش کشاورزی است.

همانطور که مشخص است، نباید نگاه دولت‌ها در قبال تولیدات کشاورزی یکسان باشد، بلکه محصول مهمی مانند گندم باید از طریق سیاست‌های حمایتی ویژه  مورد توجه مضاعف قرار گیرد.

افزایش حجم تولید، رویکرد اصلی در حمایت از محصولات اساسی

در یک دسته بندی کلی می توان سه رویکرد را در سیاستگذاری بخش کشاورزی مشخص کرد: اول، کاهش هزینه های تولید که علاوه بر کاهش قیمت نهایی، موجب ارتقای سودمندی تولیدکنندگان نیز خواهد شد. دوم، افزایش بهره‌‌وری که می تواند افزایش حجم تولید در واحد سطح و با مصرف نهاده‌های کمتر را به دنبال داشته باشد و سوم، افزایش حجم تولید که از طریق ترغیب کشاورزان به تولید محصولات مورد نظر محقق می‌شود.

نکته مهم این است که تصمیم‌‌گیری در رابطه با محصولات اساسی مانند گندم، باید با رویکرد افزایش ضریب خودکفایی بواسطه افزایش حجم تولیدات داخلی صورت بگیرد. این به معنای نادیده گرفتن برنامه های کاهش هزینه تولید و افزایش بهره‌‌وری نیست؛ بلکه همان طور که در قبل گفته شد، این اهداف می‌‌تواند در یک راستا قرار گیرد.

بنابراین رویکرد نهایی در قبال محصولی مانند گندم، باید افزایش حجم تولید باشد. اما در شرایط اقتصادی کشور لازمه‌ قرار گرفتن تولیدات این محصول در زنجیره تأمین نیاز غذایی جامعه، خرید آن از سوی دولت است.

خرید تضمینی گندم از سوی دولت و ارتقای ضریب خودکفایی

مسئله مهم دیگر، زنجیره توزیع گندم در کشور است که در شرایط موجود می‌‌توان گفت بخش زیادی از گندم تولید داخلی که در اختیار دولت قرار نمی‌گیرد، از زنجیره تولید نان و غذای جامعه خارج شده و به مصارف کم ارزشی مانند خوراک دام می‌رسد و یا به صورت غیر‌‌رسمی از کشور خارج می شود.

به طورکلی حجم خرید تضمینی گندم توسط دولت، تعیین کننده حجم مورد نیاز برای واردات این محصول نیز خواهد بود. روند خرید تضمینی و حجم واردات گندم با هم مقایسه شده است. مشخص است که کاهش خرید تضمینی این محصول از سوی دولت، افزایش حجم واردات را به دنبال داشته است.

در این شرایط تعیین قیمت مناسب خرید تضمینی گندم علاوه بر ترغیب کشاورزان برای فروش محصول خود به مراکز دولتی (به عنوان مهمترین هدف)، ابزار مناسبی برای قاعده‌گذاری در طول فرآیند تولید نیز محسوب می شود.

به این معنا که تعیین قیمت خرید تضمینی مناسب از سوی دولت به همراه ارائه تسهیلات و نهاده‌های ارزان به کشاورز، موجب کاهش هزینه‌‌های تولید شده و در نهایت با فروش محصول خود به مراکز دولتی علاوه بر افزایش حجم خرید دولتی، موجب ارتقای سودمندی تولیدکنندگان نیز خواهد شد.

سیاست های کاهش هزینه‌های تولید که بواسطه ارائه تسهیلات و نهاده‌های ارزان دنبال می شود، در رابطه با محصولی مانند گندم، به تنهایی نمی‌تواند اهداف این بخش، مانند ارتقای ضریب خودکفایی، را محقق سازد. چراکه ارائه نهاده و تسهیلات در مراحل ابتدایی تولید، بدون وجود عوامل انگیزشی در مراحل پایانی (مانند قیمت نهایی، وضعیت بازار تقاضا، درصد سود و...)، نمی تواند ضامن تولید این محصول توسط کشاورز و یا فروش محصول تولیدی به مراکز مورد نظر باشد.

به عنوان مثال درصورتی که دولت تصمیم به توزیع نهاده و تسهیلات ارزان به کشاورز داشته باشد، اما قیمت خرید تضمینی نامناسبی را اعلام کند، با فرض تولید محصول مورد نظر توسط کشاورز هیچ ضمانتی برای فروش آن به دولت وجود ندارد. که این نتیجه در رابطه با محصولی مانند گندم بسیار نامطلوب و خطرناک است.

بنابراین خرید تضمینی گندم با قیمت مناسب توسط دولت باید اولویت سیاستگذاری‌ها قرار بگیرد اما نباید سیاست های کاهش هزینه‌های تولید مغفول واقع شود. همچنین از طریق توسعه روش های علمی و تحقیقاتی نیز باید رویکرد ارتقای بهره وری دنبال شود که در کنار خرید تضمینی این محصول از سوی دولت می‌تواند موجب بهبود ضریب خودکفایی شود.


 

 

 

 

فارس

(یکشنبه ۲۵ آبان ۱۳۹۳) ۰۸:۱۷

پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید

ارسال

خبر 1

خبر برگزیده

بازار ارز

سرویس نمایشگاه و همایش‌ها